3 حلول إستراتيجية لأزمة العقار التجاري

    يعاني قطاع العقار التجاري في الكويت من أزمة ركود منذ أكثر من عامين ونصف العام حيث جمدت أموال الشركات العقارية في مساحات مكتبية وإدارية غير مؤجرة، وهي أزمة تفاقمت مع بداية الأزمة المالية العالمية، بعد أن واجهت الشركات العقارية التزاماتها خلال هذه المدة من أموالها الحرة «الكاش» في وقت توقفت فيه البنوك عن تقديم التمويل الكافي لها لتنفيذ ما تبقى من مراحل إنشاء بعض المشاريع.. وفيما تدور التساؤلات حول مستقبل قطاع العقار التجاري، قدم التقرير العقاري الأسبوعي لشركة كولدويل بانكر العالمية ـ فرع الكويت مجموعة من الحلول الديناميكية الكفيلة بتوجيه دفة القطاع نحو النشاط والوصول به إلى بر الأمان، حيث اقترح التقرير تدخل الدولة من خلال عدة سبل لإنقاذ أداء هذا القطاع الذي لن يخرج من كبوته قبل 3 أو 4 سنوات وفقا للإحصاءات التي تعدها أكبر دور الاستشارات العقارية. كما نصح التقرير بفتح أبواب الاستثمار العقاري أمام المستثمر الأجنبي عبر تيسير وتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي في الكويت، علاوة على التمهل في طرح أراض جديدة للعقار التجاري من اجل الحفاظ على توجهات الكاش المتوافر في السوق. أولا: تدخل الدولة: أوضح التقرير أن سبل الدعم المتوقع من الدولة لدفع قطاع العقار التجاري بالكويت يتمثل أبرزها في استئجار الدولة للأبراج التجارية وهذا يُعد مفيدا للطرفين، حيث يستفيد القطاع العقاري بالحركة والتداول والإيجارات، ما يجعله قادرا على الاستمرار والعمل ومن ثم استكمال المشاريع العالقة بسبب ضعف التمويل، كما تستفيد الدولة من الأبراج التجارية ذات الخدمات الذكية المتعددة، في وقت تتهالك فيه نحو %50 من مبانيها الرسمية، علما ان إجراء مناقصات لترميم أو إعادة بناء هذه المباني المتهالكة سيكلف الدولة ملايين الدنانير. وعدد التقرير مميزات وضع قطاع العقار التجاري في ظل تدخل الدولة، وما سيطرأ على باقي القطاعات من نشاط، حيث ترتبط كافة القطاعات العقارية بشبكة واضحة في الكويت، بسبب تنوع ملكيات الشركات العقارية بين القطاعات العقارية الاستثمارية والصناعية والتجارية والمخازن وهو ما يعكس نشاط أي قطاع على باقي القطاعات عبر نشاط الشركات المستثمرة فيه. ثانيا: المستثمر الأجنبي: وأضاف التقرير ان تسهيل الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي يعد ثاني أهم الحلول المنعشة لأداء العقار التجاري التي طرحها التقرير، حيث يرى التقرير أبعادا أخرى وراء هذا الحل الإستراتيجي، فبعيدا عن تنشيط حركة القطاع بعملاء جدد من خارج السوق المحلي، قد تنعكس هذه الخطوة على استقطاب رؤوس أموال تعمل داخل الاقتصاد الكويتي في كافة المجالات وهو ما يزيد حجم الأموال المستثمرة في البلد ويرفع من جاذبية الاستثمار في الشركات الكويتية، كما ستنعكس أعمال هذه الأموال على مرآة الاقتصاد الكويتي (البورصة) التي تعد قبلة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الكويت. وأشار التقرير إلى ديناميكية هذا الحل موضحا أن تيسير الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي، سيوفر طلبا يوازي العرض الموجود حاليا، ما يساعد على خلق توازن يدعم القطاع العقاري التجاري ومن ثم باقي القطاعات العقارية. فعلى سبيل المثال يزيد فتح البلد للمستثمر الأجنبي من الطلب على تأجير العقارات، سواء المكاتب أو الشقق السكنية. مما ينعش قطاعي العقار التجاري والسكني. وأكد التقرير أن قطاع العقار التجاري يحتاج إلى تحرك حكومي سريع عبر إقرار قوانين لفتح البلاد لدخول المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يخلق طلبا على التأجير، ويحرك عجلة الاقتصاد. ثالثا: المشاريع المليارية: إلى جانب الدعم المباشر للدولة عبر الاستئجار وفتح الأبواب أمام المستثمر الأجنبي، تأتي الجدية في طرح المشاريع المليارية في مقدمة الحلول الرئيسية لتنشيط القطاع العقاري والاقتصاد الكويتي بأكمله، حيث تنعكس هذه الجدية على أداء كل الشركات الكويتية المتعطشة لمشاريع خطة الدولة التنموية والتي تتركز في الأعوام الأولى على مشاريع تنفيذ البنية التحتية والأعمال الإنشائية، فيرى التقرير أن طرح الدولة لمشاريع البنية التحتية المليارية سينشط عمل الشركات العقارية بشكل عام والقطاع التجاري على وجه التحديد، لاسيما أن تلك المشاريع الكبرى ستحتاج للاستعانة بدور الاستشارات والمكاتب الاستشارية العالمية، وهو الأمر الذي سيشكل طلبا على المكاتب الإدارية في البلاد.