«الأولى للوساطة»: إقفالات الربع الثاني عمّقت من جراح المستثمرين

أشارت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الأسبوعي إلى انه بالرغم من أن اقفالات الربع الثاني من 2010 في سوق الكويت للأوراق المالية لم تخالف التوقعات كثيرا، إذ جاءت منخفضة كنتيجة متوقعة مقابل الضغط النفسي الذي صاحب عمليات البيع والتي غلبت على اهتمام الجميع تقريبا، إلا أنها ساهمت في تعميق جراح المستثمرين، وعززت من مخاوفهم في بناء تقديرات ايجابية لأداء البورصة. وقالت «الأولى للوساطة» ان هناك أكثر من سبب جر السوق إلى الأداء الباهت، وإلى استمرار نزيف النقاط من رصيده، بتحقيقه خسائر بلغت خلال تداولات الأسبوع الماضي 193.4 نقطة بما يعادل 2.92% مقابل إقفالات الأسبوع الذي سبقه، و3.61% للوزني مقابل الفترة نفسها، وأضافت أن في مقدمة اعتبارات الضغط على السوق كانت الاقفالات التي جاءت دون المستوى الذي يمكن أن يشجع على دعم مراكزه خصوصا في ظل عدم وضوح الاتجاه الذي يسلكه السوق. وأفاد التقرير رغم أن جميع مكونات السوق لم تعلن حتى الآن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، إلا أن ثمة شعورا مسبقا نما عند المستثمرين خلال الفترة الأخيرة بان الطريق لايزال غير معبد أمام الشركات للعودة قريبا إلى الربحية، ومن ثم لا يوجد ما يدعو إلى تمنيه النفس بأن قاع السوق بات قريبا. وبينت الشركة أن تراجع المؤشرين الوزني والسعري للبورصة الأسبوع الماضي متوقعا في ظل حالة عدم الثقة التي سيطرت على المتداولين في الآونة الأخيرة، والتي صاحبها جرعة كبيرة من التشاؤم وسط غياب شبه كامل للإخبار الايجابية التي تخص واقع الشركات المدرجة أو مستقبلها باستثناء الإعلان عن صفقة بيع أصول «زين ـ أفريقيا». ولفتت «الأولى للوساطة» إلى أن الخلافات التي برزت أخيرا بين مجموعتين بينهما شراكات جعلتهما من الأهمية بالمرتبة الثانية من حيث التأثير والحضور في سوق الكويت حيث زادت من مستويات المخاوف لدى المستثمرين إلى حد ما، إلا انه وعلى عكس التوقعات استطاعت المجموعتين احتواء خلافاتهما سريعا وقررتا فض التشابك في خصوص الأسهم المترابطة بينهما، وتناولت أكثر من جريدة صحة توصل المجموعتين إلى صيغة اتفاق حول خلافاتهما. وبين التقرير أن المعلومات المتداولة حول نجاح الحوار بين المجموعتين ساهم في إحداث نوع من التوازن والثبات لأداء جلسة الثلاثاء الماضية، مع ارتفاع طفيف للمؤشر، إلا أن هذه المكاسب المحققة لم تكن كافية على ما يبدو لدفع السوق إلى الاتجاه الصعودي في آخر تداولات الأسبوع، فالأخبار الايجابية لم تعد ذات مفعول على أداء السوق كما هي الأخبار السلبية. وأشارت «الأولى للوساطة» إلى أن ما يستحق التوقف أمامه مليا عند استدعاء المشهد العام لسوق الكويت للأوراق المالية، أن البورصة نجحت عبر أكثر من إجراء في التأكيد على أنها غير منصتة مثل السابق لما يدور حولها من أخبار ايجابية، حتى وان كان الحديث يتعلق بارتفاع معدلات الإنفاق السنوية للكويت بنحو 67.2%، ففي الأسبوع الماضي اقر مجلس الأمة ميزانية للعام 2010/2011 بـ 16.3 مليار دينار والتي تعد الأعلى في تاريخ الكويت، ورغم تقاطع الجميع على أهمية هذه الخطوة لما يترتب عليها من مشاريع تشغيلية كبرى للقطاع الخاص ضمن خطة التنمية المقترحة، إلا أن السوق تجاهل هذا الاعتبار الهام. وقالت «الأولى للوساطة» أن هناك حالة من عدم اليقين تزايدت لدى المستثمرين أخيرا حول مدى قدرة الشركات وتحديدا الاستثمارية في تحسين معدلات الرافعة المالية، فالجميع يدرك جيدا أن أزمة السيولة لم تنته، نظرا لأزمة الديون التي تواجهها العديد من الشركات الاستثمارية. وتجاوز هذه العتبة تكاد تكون من أهم محددات عودة الثقة مجددا.