ذكر التقرير الأسبوعي لشركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية اكتسى باللون الأحمر متأثرا بانخفاض الأسواق المالية العالمية، وبأسباب محلية أخرى أهمها عدم صدور نتائج مشجعة ومحفزة للشركات في النصف الأول، وغياب السيولة المتوافرة من زين من خلال حجز البنوك لتوزيعات زين النقدية لزيادة الضمانات وتسديد الديون مما خفض بشدة من دور هذه التوزيعات من انتشال البورصة من محنتها من باب السيولة. وقد صرح وزير التجارة بأن انخفاض سوق الكويت للأوراق المالية أمر طبيعي بسبب انخفاض الأسواق العالمية، وتفاؤل الوزير بأن السوق سيتحسن بعد انفاق الحكومة 4 مليارات دينار على المشاريع هذه السنة والتي ستوفر السيولة اللازمة لإنعاش السوق، ولم يذكر الوزير شيئا عن دور المحفظة الوطنية في توفير السيولة، وأيضا جاء الصيف باكرا هذا العام لقدوم رمضان المبارك في شهر أغسطس، أي بدأ الكثير من المتداولين والمستثمرين عطلاتهم مبكرا هذا العام للحاق برمضان في شهر أغسطس المقبل بالكويت.
وعدد التقرير الحوافز الإيجابية والتي من شأنها أن تعزز الاستقرار في السوق وتدعمه: تطبيق قانون هيئة أسواق المال، وترشيح قياديين متصفين بالأمانة والخبرة والقدرة على قيادة الهيئة، قيام الحكومة بتنفيذ صرف المحفظة الوطنية لدعم السوق والتي لم يصرف منها إلا 30%، ويبلغ حجمها 1200 مليار دينار، إنشاء صندوق شراء الأصول المقترحة من الحكومة، وشراء هذه الأصول من الشركات المدرجة والتشغيلية، إعادة هيكلة قطاع الاستثمار ودعمه، وتغيير قانون الاستقرار المالي، تبني اقتراحات كولد ويل بانكر لإنعاش السوق العقاري، وهي: استئجار الحكومة للأبراج العقارية الفارغة واستخدامها لأجهزتها الحكومية، تسهيل دخول المستثمر الأجنبي بالأخص مع الحاجة له لتنفيذ الخطة الخمسية، وهذا من شأنه إنعاش سوق العقار، الجدية في طرح المشاريع التنموية المليارية.
وعن توقعات الأسبوع الجاري، قال التقرير ان استمرار عدم الاستقرار والتذبذب، ما لم تحدث محفزات وحلول لمشاكل الشركات الاستثمارية، وإعلانات إيجابية لنتائج بعض الشركات الرئيسية والتشغيلية في السوق.