«الشال»: 7.4 مليارات دينار إجمالي سيولة السوق في النصف الأول

في تحليله لاداء سوق الكويت للاوراق المالية في النصف الاول من العام، اشار التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الى ان اداء السوق خلال النصف الاول من العام 2010 اقل نشاطا، مقارنة بأداء النصف الاول من عام 2009، حيث تراجعت كل مؤشراته مثل مؤشر كمية الاسهم المتداولة ومؤشر قيمة الاسهم المتداولة، وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام. وكان الربع الثاني من العام الحالي اقل نشاطا مقارنة بالربع الاول، اذ تراجعت جميع المؤشرات الرئيسة، ايضا كان شهر يونيو هو الاقل سيولة خلال النصف الاول من السنة من حيث القيمة المتداولة، اذ بلغت قيمة التداول خلال هذا الشهر نحو 584.1 مليون دينار وهي قيمة تمثل ما نسبته 7.9% من اجمالي قيمة تداول النصف الاول لهذا العام. وحقق شهر مارس اعلى سيولة او قيمة تداول، حيث بلغت تلك السيولة نحو 1690.1 مليون دينار، اي ما نسبته 22.9% من اجمالي قيمة تداول النصف الاول لهذا العام. واقفل الربع الثاني على قيمة رأسمالية لـ 212 شركة، بلغت 30.482 مليار دينار، وعند مقارنة 210 شركات مشتركة، ما بين الربع الثاني والربع الاول من عام 2010، نلاحظ انخفاضا قاربت نسبته 11.7% حيث بلغت القيمة الرأسمالية نحو 30.462 مليون دينار مقارنة بالربع الاول من عام 2010 الذي حقق قيمة رأسمالية بلغت 34.484 مليون دينار اي ان السوق قد فقد نحو 4 مليارات دينار من قيمته في ثلاثة شهور، وانعقدت الجمعيات العمومية لمعظم الشركات خلال الربع الثاني وقامت نحو 78 شركة بتوزيع ارباح نقدية واسهم منحة، او احد هذين المكسبين، اضافة الى زيادات في رؤوس الاموال. وعند مقارنة القيمة الرأسمالية في نهاية الربع الثاني بمثيلتها المسجلة في الربع الاول لهذا العام ـ دون الاخذ في الاعتبار بالشركات التي قامت بزيادة في رؤوس اموالها نجد ان شركة تمويل الاسكان قد حققت اكبر ارتفاع في قائمة الاسهم المرتفعة، بزيادة بلغت نسبتها 54.5%، تلتها شركة التقدم التكنولوجي، بزيادة بلغت نسبتها 47.1% بينما سجلت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل اكبر خسارة في القيمة ضمن قائمة الاسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته 55.8%، تلتها في التراجع الشركة الوطنية الدولية القابضة بما نسبته 52%. وقد حققت 28 شركة ارتفاعا في اسعارها مقارنة بنهاية الربع الاول، وانخفضت اسعار 158 شركة، بينما حافظت 24 شركة على مستوى اسعارها. ومع نهاية الربع الثاني، يكون النصف الاول من عام 2010 قد انقضى، وقد بلغ مستوى السيولة في هذا النصف نحو 7376.2 مليون دينار، اي ما يعادل 25441.2 مليون دولار، وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية شهر يونيو الماضي نحو 446.9 نقطة، وبارتفاع بلغ 7.3 نقاط، اي ما نسبته 1.7% مقارنة بنهاية السنة الفائتة. ولقياس العائد الاجمالي في البورصة المحلية خلال الفترة يجب اضافة العائد النقدي الموزع خلال النصف الاول من السنة الحالية، والذي قارب معدله 3.9%، ما يعني ان الارتفاع الكلي في البورصة طبقا لمؤشر الشال كان بحدود 5.6%. جدير بالذكر ان مؤشر الشال قد بلغ اعلى مستوى له خلال النصف الاول من السنة بتاريخ 25 مارس عند 526 نقطة، اي بارتفاع بلغت نسبته 19.7% مقارنة بنهاية عام 2009، في حين بلغ ذلك المستوى ادناه عند 417.1 نقطة، بتاريخ 27 يناير. وبلغ اجمالي القيمة المتداولة ـ كما ذكرنا سابقا ـ حتى نهاية 30/6/2010، نحو 7376.2 مليون دينار، وبمعدل يومي قارب 59 مليون دينار، وهو معدل ادنى بما نسبته 43.8% عن مثيله للفترة نفسها من عام 2009 والذي بلغ 104.9 ملايين دينار. وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 44597.7 مليون سهم، وبمعدل يومي قارب 356.8 مليون سهم، وهو معدل ادنى بما نسبته 32.7% عن مثيله للفترة نفسها من عام 2009. اما عدد الصفقات فقد قارب 753.8 مليون صفقة، وبمعدل يومي بلغ 6030 صفقة، وهو معدل ادنى بما نسبته 36.3%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2009. 1.7 مليار دينار فائض الموازنة المتوقع للسنة المالية الحالية أشار التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الى انه بانتهاء شهر يونيو 2010 انقضى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2010/2011 ومازالت اسعار النفط متماسكة وان مالت الى الانخفاض، بسبب الخوف من تداعيات ازمة ديون اوروبا السيادية، وعاودت اسعار النفط الكويتي ارتفاعها الى مستوى تجاوز الـ 70 دولارا للبرميل بعد انخفاضها، الى ادنى معدل لها، خلال الاسبوع المنتهي في 28/5 ببلوغها مستوى 67.81 دولارا للبرميل والذي كان الأدنى لها، للسنة المالية الحالية، وللعام الحالي. وقد بلغ معدل سعر برميل النفط لشهر يونيو نحو 72.1 دولارا منخفضا بنحو -3.6 دولارات للبرميل، اي بما نسبته -4.8% عن معدل شهر مايو البالغ نحو 75.7 دولارا للبرميل. وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط للربع الأول من السنة المالية الحالية نحو 76.7 دولارا وهو يزيد بنحو 33.7 دولارا للبرميل، اي بما نسبته 78.4% عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 43 دولارا للبرميل وهو يزيد ايضا بنحو 18.9 دولارا اي بما نسبته 32.7% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للربع الأول من السنة المالية الفائتة، والبالغ 57.8 دولارا للبرميل، وكان معدل شهر يونيو من السنة المالية الفائتة 2009/2010 يونيو 2009 قد بلغ نحو 68.8 دولارا للبرميل ما افضى الى ان تحقق هذه السنة التي انتهت بنهاية مارس الفائت معدل سعر لبرميل النفط بلغ نحو 68.7 دولارا. ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال الربع الأول بما قيمته 4.2 مليارات دينار واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض في جانب الأسعار على الأقل لا علاقة له بالواقع، فإنه من المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.8 مليار دينار وهي قيمة اعلى بنحو 8.2 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.9 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.162 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 1.7 مليار دينار لمجمل السنة المالية 2010/2011، وهو أقل من الفائض المتوقع للسنة المالية الفائتة بنحو -71.7%، ويأتي ترتيبه ثامنا مقارنة بسنوات الفائض الإحدى عشرة الأخيرة. على النواب وقف سيل مشروعات قوانين «الرشوة» أشار التقرير الى انه وفي اطار ما يسمى بالحلول التوافقية، أو ما يسمى في السياسة بالحلول الوسط تم في مجلس الامة الاسبوع الفائت، تمرير قانونين: الاول هو قانون المرأة، في مداولته الاولى، والثاني قانون صندوق المتعثرين، في مداولتيه الاولى والثانية، ففي حالة المرأة طال الكرم الاجازات، بمقابل ونصف ـ ودون مقابل ـ ورفض منح ربة المنزل مكافأة، وتم رفع سقف صندوق المتعثرين والتساهل في شروطه، مثل حق العودة الى الاقتراض مقابل رفض مبدأ إسقاط الفوائد، وفي هذا التوجه تركيز على خفض نصف العبء المالي للمشروعين، وهو أمر، بالقياس المطلق طيب ولكنه لا يعالج صلب المشكلة، فالمبدأ العام والذي أظهرت الأزمة المالية العالمية أهميته القصوى هو ضرورة الحفاظ على تنافسية الاقتصاد ـ والانسان أهم مكوناته ـ ولا يتحقق هذا المبدأ سوى من خلال التوظيف المثالي للموارد وربط المكافأة بالجهد وتعزيز القيم الايجابية في المجتمع. ولقد سقطت الدول التي لم تراع هذه المبادئ في أتون الأزمة المالية العالمية الحالية، ودول مثل اليونان والبرتغال واسبانيا وايطاليا، مثلا، تملك من المواد الدائمة ما لا يقارن بما لدى الكويت، وامكاناتها السياحية والزراعية والصناعية هائلة، وتقدم التعليم فيها لا يحتاج الى دليل، لكن ذلك لم يعفها من خفض رواتب العاملين في قطاعاتها العامة ومعاشات التقاعد ورفع سقف عمر التقاعد. انهم ببساطة يدفعون ثمن الاسراف في الاقتراض في الماضي، على حساب المستقبل. والادارة العامة في الكويت لا تكتفي بهدر مورد مؤقت، ومعه تقويض صناعة المستقبل، ولا تكتفي بفصل علاقة الانتاج بالمكافأة، والتعليم بمتطلبات سوق العمل، وانما أصبح ما هو صحيح نادرا لديها، وأصبح مبدأ الالتزام بالقوانين والانظمة ومتطلبات العمل مستنكرا. و«الكوادر» و«الزيادات» و«المتعثرون» وقبله «المديونيات الصعبة» والمراهنة على اسقاط الفوائد و«المرأة» والتساهل مع الفساد، وحتى السرقة، كلها وغيرها كثير، تخالف مبدأ أساسيا في بناء الدولة، وهو مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات. ان ما يتم الدفع به وتسويقه، وبقوة هو تثبيت حقوق لا متناهية للمواطن والتفريط في حق الوطن عليه. ان الوطن لا يحتاج الى من يقرض الشعر أو يغني له أو حتى يموت في سبيله، بقدر ما يحتاج الى من يعمل لأجله ويرعاه، وهذا المبدأ غائب عن ذهن السلطات العامة. ونعتقد ان الامر يحتاج الى جلسة خاصة لمجلس الامة للبحث في حق الوطن، أو في ضرورة طرح مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات، ومبدأ احترام حقوق الاجيال القادمة أو التوازن بين الحاضر والمستقبل. وظاهرة قيام نائب بشتم وزير الصحة المتميز، لمجرد ان الوزير أراد تطبيق النظام والقانون على الجميع، ظاهرة مرضية خطيرة، تكررت كثيرا ويجب ردعها بقوة، فهي جزء من مرض التمادي للحصول على ما هو اكثر كثيرا من الحقوق.