«بيان»: الأسهم الخليجية لم تواصل رحلة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية

قال التقرير نصف السنوي لشركة بيان للاستثمار ان أسواق الأسهم الخليجية لم تتمكن من مواصلة رحلة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية التي كانت ظاهرة خلال الربع الأول من عام 2010، فبعد أداء إيجابي في الربع الأول، عانت كل الأسواق من خسائر قاسية في الربع الثاني كانت كفيلة بإفقادها كل المكاسب المحققة منذ بداية العام وتحويلها إلى تسجيل خسائر سنوية. وأضاف التقرير ان هناك عوامل قد لعبت دورا في ذلك التراجع، كان منها ما هو متعلق بالاقتصاد العالمي إلى جوار العوامل الداخلية بالأسواق. ومن أبرز الأحداث التي أثرت سلبا على أسواق الأسهم الخليجية الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وتبعاتها، فقد استجابت أسواق الأسهم العالمية، خاصة الأوروبية منها، لتلك الأزمة بتراجع مؤشراتها عند ظهور أزمة ديون اليونان، وذلك على الرغم من خطة الإنقاذ الأوروبية للاقتصاد اليوناني. وقد تجاوبت أسواق الأسهم الخليجية مع تلك الأزمة بهبوط مماثل. لكن الذي يسترعي النظر هو أن رد فعل الأسواق الخليجية كان أعنف بشكل واضح من الأسواق الأوروبية، حيث ظهرت انخفاضات عنيفة على المستوى اليومي في أسواق الأسهم الخليجية فاقت في بعض الأحيان مستوى 6%. ويدل هذا على هشاشة الوضع النفسي للمتداولين بعد الفترة الصعبة التي شهدتها أسواق الخليج وقت اشتداد تأثير الأزمة المالية العالمية وقبل أن تباشر تلك الأسواق تحسين وضعها قرب نهاية 2009. هذا، وأكد التقرير علي ان تحرك أسعار البترول لعب دوره، حيث مرت بمرحلة من التذبذب هبطت خلالها دون مستوى الـ 70 دولارا، وأثار هذا حالة من التشاؤم بين المتداولين نظرا للدور المحوري للنفط والصناعات القائمة عليه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أظهرت مؤشرات أسواقها تجاوبا واضحا صعودا وهبوطا مع تحرك أسعار النفط وإن بنسب متفاوتة. وقال ان أسواق الأسهم الخليجية قد استهلت رحلتها في عام 2010 باتجاه عام صاعد، على الرغم من تكبد بعضها لخسائر في يناير، حيث تمكنت من تحسين أوضاعها بشكل كبير قبل أن تفقد قوتها الدافعة بفعل العوامل السلبية في الفترة بين مارس وابريل، حين بدأت الأسواق رحلة الهبوط وسط خسائر كبيرة خاصة في شهر مايو. ولم يتمكن أي سوق من تحقيق نمو على المستوى الشهري باستثناء بورصة قطر التي حققت مكسبا طفيفا بنهاية يونيو. من ناحية نشاط التداول، فقد تراجع بشكل واضح مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 لكل الأسواق سواء على صعيد كمية أو قيمة التداول، فكانت المحصلة هي تراجع كل من حجم وقيمة التداول على مستوى تلك الأسواق ككل. ويعزى جزء من ذلك التراجع إلى الخسائر التي مني بها الكثير من المستثمرين خلال العام الماضي، والتي تسببت في الحد من السيولة المتاحة لهم للتعامل في الأسواق. كما أن جزءا آخر من ذلك التراجع هو بسبب توابع الأزمة المالية العالمية وما شهدته الأسواق من تراجعات كبيرة خلالها، حيث أسهم ذلك في زيادة حذر المتداولين الذين أصبحت ردود أفعالهم أكثر تأنيا في حالة توافر فرص شرائية. كما اتسمت طبيعة التداولات بعمليات الشراء الانتقائية والمضاربات السريعة من جهة، وعمليات جني الأرباح من جهة أخرى والتي كانت في كثير من الأحيان سريعة بدورها، حيث عبرت عن نفسها على إثر كل نمو في الأسواق، وكانت لها الكلمة العليا في الربع الثاني من عام 2010. وقد عاودت المحافظ الأجنبية نشاطها على فترات وخاصة في سوقي الإمارات. وزاد من حذر المتداولين مرور الأسواق الخليجية بـ 3 فترات ترقب لنتائج الشركات المدرجة عن الربعين الأول والثاني من عام 2010 إضافة إلى النتائج السنوية لعام 2009.