«كامكو»: تراجع القيمة السوقية لبورصات الخليج 11%

تناول تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) أداء الأسواق المالية الخليجية مبينا ان الصورة لدى الأسواق المالية الخليجية انعكست من خلال أدائها في الربع الثاني من عام 2010 مقارنة مع الأداء المتميز الذي شهدته تلك الأسواق من الاستقرار النسبي وعودة تدفق رؤوس الأموال وذلك خلال الربع الأول من 2010، حيث شهدت الأسواق المالية الخليجية تراجعات حادة في مؤشراتها المالية خلال الربع الثاني من 2010 وذلك نتيجة عدة عوامل سلبية غالبيتها عوامل خارجية أبرزها أزمة الديون في أوروبا وتأثيرها السلبي على جميع أسواق المال العالمية والمحلية وبالتالي التراجع الملحوظ في أسعار النفط وبالتالي تأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية. واضاف التقرير ان التراجع الحاد جاء بعد عدة عوامل إيجابية عديدة شهدتها الأسواق الخليجية خلال الربع الأول من 2010 أبرزها نتائج مالية للشركات أفضل من التوقعات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2009 بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط وظهور بوادر انتعاش في اقتصادات الدول الكبرى وفي أسواق المال العالمية. وفي انتظار إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة لفترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2010 يشهد الربع الثالث من 2010 تراجعا في حجم التداولات في معظم الأسواق الخليجية وذلك لعدم وضوح الصورة حول النتائج المالية للبنوك والشركات المدرجة. وبعد أن استطاعت الأسواق المالية الخليجية أن تحقق ارتفاعا في قيمتها السوقية بنسبة 12.3% لتصل إلى 766.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2010، عادت بعدها وتراجعت بنسبة 11% وذلك منذ بداية الربع الثاني من 2010 وحتى 6 يوليو 2010 لتصل إلى 682.2 مليار دولار وتكون بذلك عادت إلى مستوى أدنى من الذي كانت عليه في نهاية عام 2009. ويعود هذا التراجع الحاد في القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية إلى التراجع الكبير في القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي حيث بلغت حصته من التراجع الإجمالي في القيمة السوقية حوالي 43% والتي وصلت قيمته السوقية إلى 322.4 مليار دولار في 6 يوليو 2010 مقارنة مع قيمة سوقية وصلت إلى 358.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2010 لتكون بذلك القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي قد سجلت تراجعا بنسبة 10% منذ بداية الربع الثاني من 2010 وحتى 6 يوليو 2010. وقد جاء هذا الانخفاض في السوق السعودي نتيجة التراجع في القطاعات الأساسية ومن أهمها قطاع البتروكيماويات متأثرا بالتراجع الملحوظ في أسعار النفط حيث سجلت القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات تراجعا بقيمة 13.4 مليار دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.7% وذلك منذ بداية شهر أبريل 2010. وقد جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز الثاني من حيث حجم التراجعات في القيمة السوقية والتي شكلت ما نسبته 21% من التراجع في إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية، وقد بلغت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية حوالي 103 مليارات دولار في 6 يوليو 2010 مقارنة مع 120.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام نفسه ليسجل بذلك سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 14.4% في قيمته السوقية منذ بداية الربع الثاني من 2010 وحتى 6 يوليو 2010. وجاء في المركزين الثالث والرابع من حيث التراجع في حجم القيم السوقية كل من بورصة قطر وسوق أبوظبي للأوراق المالية والتي وصلت قيمتهما السوقية إلى 99.4 مليار دولار و74.9 مليار دولار وبنسبة تراجع بلغت 13.5% و12.6% على التوالي وذلك منذ بداية شهر أبريل 2010. وفي تحليل لتوزيع القيمة السوقية على أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام الحالي يتضح أن سوق الأسهم السعودي مازال أكبر الأسواق الخليجية من حيث القيمة السوقية وبحصة 47% من إجمالي القيمة السوقية للأسواق المالية الخليجية. أما في المركز الثاني والثالث فقد جاء كل من سوق الكويت للأوراق المالية وبورصة قطر بنسب متقاربة حيث بلغت حصة القيمة السوقية لكل منهما من الإجمالي حوالي 16% و15% على التوالي. وقد شهدت مؤشرات التقييم لأسواق الأسهم الخليجية تحسنا ملحوظا خلال العام الحالي نتيجة التحسن في النتائج المالية للشركات المدرجة بعد أن وصلت إلى مستويات مرتفعة خلال عام 2009 نتيجة الخسائر والتراجع في الأرباح التي سجلتها معظم الشركات المدرجة، حيث سجل معدل مضاعف السعر للربحية ومضاعف السعر للقيمة الدفترية 14.7 مرة و1.54 مرة على التوالي كما في 6 يوليو 2010 مقارنة مع مضاعف السعر للربحية 23.6 مرة ومضاعف السعر للقيمة الدفترية 1.58 مرة سجلتها الأسواق الخليجية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.