«الوطني»: 74% ارتفاعاً في تداولات العقار بنهاية يونيو مقارنة بمستواه قبل عام

أشار بنك الـــكـــويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير إلى أن نشاط السوق العقاري شهد تباطؤا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، بعدما كان قد سجل ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مايو، لكن حجم المبيعات مازال مرتفعا بشكل عام، وبلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) 708 صفقات، منخفضا بواقع 17% عن شهر مايو، ولكنه يبقى مرتفعا بنحو 74% عن مستواه قبل عام، وبالطبع لا يمكن تجاهل حقيقة أن السوق العقاري كان ضعيفا خلال معظم العام 2009، لكن حجم المبيعات حاليا يتخطى بشكل كبير معدله الشهري البالغ 608 صفقات الذي سجله خلال فترة ما قبل الأزمة بين العامي 2003 و2008. ولحظ التقرير أن الأداء القوي في حجم المبيعات مازال مستمرا بدعم من القطاعين السكني والاستثماري، بينما لايزال أداء القطاع التجاري ضعيفا نسبيا. أما من حيث القيمة، فرأى التقرير أن الصورة تبدو مشابهة، إذ تراجعت قيمة المبيعات الإجمالية في يونيو بواقع 30% مقارنة مع مايو لتبلغ 175 مليون دينار، لكنه أشار إلى أن حجم المبيعات المرتفع خلال مايو كان استثنائيا، وعند مستوياتها الحالية، ولحظ أن قيمة المبيعات الإجمالية تبلغ ضعف مستواها المسجل خلال النصف الأول من العام الماضي، وكان لتوفر المزيد من الخيارات التمويلية الأثر الايجابي على حركة المبيعات، بالاضافة إلى ضعف العائد على الموجودات الأخرى والذي بدوره ساهم في دعم القطاع السكني وتحسن نشاطه. العقار السكني وعلى مستوى القطاع السكني، فقد انخفض إجمالي عدد الصفقات بواقع 19% إلى 510 صفقات خلال شهر يونيو، مقارنة مع 632 صفقة في مايو، لكنه يبقى مرتفعا بواقع 82% عن العام الأسبق. ولحظ التقرير أن نصف الصفقات تقريبا كان عبارة عن بيع وشراء أراض وليس مباني، وقد اكتسبت مبيعات الأراضي الخاصة أهمية متزايد بالنسبة للقطاع السكني خلال الأشهر الـ 18 الماضية، وقد يكون ذلك مرتبطا بالخطط الحكومية لتطوير البنية التحتية للمناطق القريبة، لكن حتى باستبعاد مبيعات الأراضي، تبقى مبيعات القطاع السكني قوية وعند ضعف مستواها قبل عام، متجاوزة بشكل ملحوظ متوسطها في السنوات السابقة. كذلك، ارتفع متوسط سعر مبيعات العقار السكني في يونيو الماضي بواقع 7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. العقار الاستثماري وأشار التقرير إلى أن عدد الصفقات في القطاع الاستثماري قد تراجع خلال شهر يونيو بواقع 9% إلى 196 صفقة، لكنه لايزال قريبا من مستواه القياسي الذي سجله الشهر الماضي والبالغ 215 صفقة، ومن حيث القيمة، شهدت المبيعات تحسنا طفيفا لتبلغ 70 مليون دينار، إذ انها لاتزال دون المستويات التي بلغتها خلال فترة الذروة في العام 2007، ويبدو أن الأسعار والعوائد الحالية تجعل من الشقق أصولا مرغوبة لدى بعض المستثمرين المحليين. العقار التجاري من جهة ثانية، رأى التقرير أن أداء القطاع التجاري لم يكن عند المستوى المطلوب في يونيو، وتم تداول عقارين فقط خلال الشهر، بعد أن شهد هذا القطاع مبيعات تخطت العشرة عقارات خلال الشهرين الماضيين. لكن العقار التجاري يبقى الأكثر عرضة للتذبذب ومن الأكثر صعوبة التكهن بحركته من بين جميع القطاعات العقارية، مما لا يسمح بالتوصل إلى استنتاجات من خلال بيانات شهر واحد فقط، وفي المتوسط، بلغ عدد الصفقات خلال النصف الأول من العام الحالي 7 صفقات بالشهر، أي قريبا من مستويات السنوات السابقة، وبشكل عام، رجح التقرير أن تستمر محدودية الطلب، ووفرة المعروض من مساحات المكاتب، إلى جانب ما يواجهه من صعوبات تمويلية، في التأثير سلبا على آفاق هذا القطاع. قروض بنك «التسليف» وبالنسبة إلى القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، فأشار التقرير إلى أن عددها قد تراجع خلال شهر يونيو إلى 271 قرضا، منخفضا بواقع 19% عن الشهر الأسبق. ومن حيث القيمة، فقد تراجعت بواقع 20% إلى 7.5 ملايين دينار، لتبقى قريبة من المستوى الأدنى لها الذي شهدته مؤخرا والبالغ 7.1 ملايين دينار. لكن على خلاف مبيعات سوق العقار، يبدو أن نشاط القروض المقررة خلال النصف الأول من العام الحالي قد تراوح بين الثبات والتراجع. ولحظ التقرير أن تباطؤ نشاط القروض ناجم عن تراجع عدد القروض المقررة لشراء المنازل وبناء القسائم، والذي بلغ 134 قرضا، منخفضا بذلك عن مستواه المرتفع المسجل في نهاية العام 2008 والبالغ 447 قرضا. ومن هذه القروض، انخفض عدد القروض المقررة لبناء القسائم إلى 45 قرضا، مسجلا بذلك ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق. لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن نشاط قروض بنك التسليف والادخار يتباطأ أحيانا خلال العطلة الصيفية. أما بالنسبة لقروض الشريحة الأخرى، وهي القروض الممنوحة للتوسعة والترميم، فقد تراجع عددها خلال شهر يونيو بواقع 24% لتبلغ 137 قرضا. وبشكل عام، يلاحظ أن هذا النوع من القروض يواصل ارتفاعه منذ ثلاث سنوات. ورأى التقرير أن هذا التصاعد جاء انعكاسا لارتفاع أسعار شراء المنازل القائمة، مما شجع التوجه إلى الاقتراض للتوسعة أو الترميم كخيار بديل.