«كامكو»: طال انتظار بدء « التنمية» وتعيين أعضاء «هيئة المال»

أصـــدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركـة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول تقريرا عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يوليو، والذي يتضمن تحليل لمؤشرات التقييم للأسهم المدرجة وتوزيع القيمة السوقية على القطاعات. وقال التقرير انه قد طال انتظار البدء بتنفيذ خطة الحكومة التنموية كذلك تعيين أعضاء مجلس المفوضين لهيئة سوق المال والبورصة لاتزال تعاني من التباطؤ في اتخاذ بعض القرارات التنظيمية على الرغم من الارتفاعات الجيدة التي حققتها بعض الأسهم والتي وضعت سوق الكويت للأوراق المالية في مقدمة أسواق الأسهم الخليجية من حيث الأداء منذ بداية شهر يوليو حيث أضاف مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي حوالي 3.35% مقارنة مع 3.27% و2% لسوق دبي المالي وسوق الأسهم السعودي على التوالي وبذلك تكون بورصة الكويت قد عززت من أرباحها منذ بداية السنة لتصل إلى 5.38% أو ما يعادل زيادة قدرها 1.54 مليار دينار في القيمة الرأسمالية للسوق. وفي تحليل لمؤشرات التداول منذ بداية شهر يوليو، ذكر التقرير انه يمكن ملاحظة التداولات النشطة على الأسهم الرخيصة حيث بلغت الكمية المتداولة على أكثر عشرة أسهم تداولا نحو 2.65 مليار سهم أو ما يعادل 54% من إجمالي عدد الأسهم التي تم تداولها منذ بداية شهر يوليو بينما بلغت قيمة التداول على تلك الأسهم 137 مليون دينار فقط أو ما يعادل 24% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، وبرأينا تعتبر هذه المؤشرات غير صحية للسوق ولا تعبر عن الوضع الحالي لمعظم الشركات وكذلك مستوى السيولة في السوق حيث من الملاحظ عودة التداول والمضاربات على الأسهم الرخيصة والتي لا يمكن أن تشكل جزءا من أي محفظة استثمارية وبالتالي لا تساهم في دعم أداء السوق على المدى الطويل. كذلك شهدت تلك الأسهم ارتفاعات ملحوظة في أسعارها في ظل عدم وجود أي حقائق تتعلق بنشاطها وأدائها المالي. ومن جهة أخرى، بين التقرير ان القيمة المتداولة على الأسهم التشغيلية والتي احتلت قائمة الأسهم الأكثر تداولا بلغت نحو275 مليون دينار أو ما يعادل 47% من إجمالي القيمة المتداولة، بينما شكلت 13% من حجم الأسهم المتداولة. ويعتبر هذا مؤشرا جيدا على أداء البورصة وتركيز جزء كبير من التداول على الأسهم التشغيلية والتي تساعد في عودة الثقة إلى السوق وتساهم في أي ارتفاعات محتملة في المستقبل. وأشار التقرير الى ان قطاع البنوك حاليا يشكل حجر الزاوية لسوق الكويت للأوراق المالية حيث بلغت قيمته الرأسمالية نحو 11.7 مليار دينار أو ما يعادل 37% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق وعلى الرغم من خسارته نحو 44% من قيمته الرأسمالية التي وصل إليها في مارس من عام 2008. ومن هنا نرى أهمية هذا القطاع وأدائه المالي في النهوض بالسوق من جديد حيث لم يعد باستطاعة بعض القطاعات القيام بنفس المهمة خاصة بعد أن تآكلت رساميل وحقوق مساهمي جزء كبير من شركاتها. من جهة أخرى يشكل قطاع الخدمات نسبة 28% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق حيث شكلت شركة زين والوطنية للاتصالات واجيليتي مجتمعة حوالي 73% من إجمالي القيمة الرأسمالية للقطاع، أما بالنسبة لقطاع الشركات الاستثمارية والذي كان من أكثر القطاعات تضررا، فقد شكل 8.8% من إجمالي السوق وبقيمة سوقية بلغت 2.8 مليار دينار بعد أن كان وصل إلى أعلى مستوى له في يونيو من عام 2008 حين بلغت قيمته السوقية آنذاك نحو 11.4 مليار دينار وبنسبة انخفاض تعدت الـ 75%. أما بالنسبة لتوزيع القيمة السوقية على الشركات، فيتبين أن اكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية تشكل نحو 71% من إجمالي السوق وبقيمة سوقية بلغت 22.5 مليار دينار وهذا مؤشر على تركز القيمة السوقية في عدد محدد من الشركات التي بمعظمها شركات تشغيلية أما باقي الأسهم والتي يبلغ عددها 188 شركة تشكل الجزء المتبقي والبالغ 29% من إجمالي السوق حيث كان للازمة التي ضربت السوق الدور الرئيسي في تنقية السوق من الأسهم التي تضخمت أسعارها والتي كانت تشكل نسبة كبيرة من السوق. وفي تحليل لمستوى الأسعار التي وصلت إليها الأغلبية من الأسهم تشير إحصائيات كامكو إلى أن عدد الأسهم التي تتداول ما دون قيمتها الدفترية بلغ حاليا 127 سهما أو ما يعادل 60% من إجمالي عدد الأسهم المدرجة في بورصة الكويت في حين بلغ عدد الشركات التي تتداول حاليا دون قيمتها الاسمية نحو 86 أو ما يعادل 41% من إجمالي عدد الأسهم المدرجة، وهذا ما يفسر انحدار الأسعار إلى مستويات متدنية لم تشهدها سابقا وذلك بالمقارنة مع أسعار الأسهم قبل بدء الأزمة المالية عام 2008 وبالتحديد خلال شهر مارس من العام نفسه حين بلغت أسعار الأسهم ذروتها حيث كانت 13 سهما فقط تتداول دون قيمتها الدفترية ولم يكن هناك أي سهم يتداول ما دون قيمته الاسمية. علميا يمكن القول ان أسعار معظم الأسهم رخيصة مقارنة مع المستويات التي وصلت إليها ما قبل الأزمة المالية ولكن على العكس فان مؤشرات التقييم هذه بمعظمها ليست صحية على الإطلاق حيث ان عددا كبيرا من تلك الأسهم التي تتداول على أسعار متدنية تواجه مشاكل مالية جمة منها مشكلة السيولة وارتفاع المديونية وانخفاض أسعار أصولها إلى الحضيض مما أدى إلى خسائر فادحة وشطب جزء كبير من حقوق مساهميها حيث بلغ عدد الشركات التي فقدت ما بين 50% و90% من حقوق مساهميها نتيجة الخسائر الإجمالية التي منيت بها خلال عامي 2008 و2009 نحو 40 شركة وبالتالي تحتاج بمعظمها إلى إعادة رسملة وهيكلة جزء كبير من ديونها التي بمعظمها قصيرة الأجل، هذا ناهيك عن إعادة النظر في نموذج أعمالها بحيث يتلاءم مع طبيعة نشاطها والهدف الذي تأسست من اجله وخصوصا في ظل ظروف البيئة التشغيلية التي أصبحت صعبة جدا لمعظم الشركات.