«الوطني»: الدولار يواصل تراجعه متأثراً بنتائج اختبارات الضغط للبنوك الأوروبية

ذكر تقرير البنك الوطني أن الإعلان عن نتائج اختبارات الضغط للبنوك الأوروبية في نهاية الأسبوع السابق أتاح الفرصة للعملات الأوروبية لتعزيز موقعها مقابل الدولار، فقد استفاد اليورو من الأداء الاقتصادي الضعيف نسبيا للاقتصاد الأميركي حيث حقق تقدما مطردا خلال الأسبوع ليصل إلى 1.3107 يوم الخميس قبل خسارته لجزء من مكاسبه يوم الجمعة، ليصل بعدها عند مستوى 1.3052، أما الجنيه الاسترليني، فقد واصل تقدمه الذي بدأ في منتصف مايو، وافتتح في بداية الأسبوع بسعر 1.5425 ووصل يوم الخميس إلى 1.5721 وهو أعلى مستوى له خلال الشهر، وأقفل بعدها عند انتهاء التداول بسعر 1.5689، محققا مكاسب بلغت 1.71% خلال الأسبوع، وأخيرا واصل الين الياباني تقدمه ليصل إلى 85.95 ينا مقابل العملة الأميركية، وهو أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر الماضي، واستطاعت العملة اليابانية تحقيق هذا الأداء على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني، حيث جدد عدد من ممثلي الحزب الحاكم في البرلمان الياباني مطالبتهم لبنك اليابان بالتصدي للتضخم وإضعاف الين مقابل العملات الأخرى عبر انتهاج سياسات نقدية تحقق هذه الأهداف، وقد أقفل الين في نهاية التداول مساء الجمعة عند مستوى 86.47. النمو الاقتصادي يسير بمعدلات بطيئة كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سنويا بلغ 2.4% وهو أداء يقل عن توقعات الأسواق 2.50% وعن معدل النمو البالغ 3.7% (بعد التعديل) خلال الربع الأول من السنة. وقد تأثر النمو سلبا خلال ربع السنة الماضي بارتفاع بلغ 28.8% في الواردات مقابل ارتفاع 10.3% في الصادرات، وأدى الارتفاع الكبير للواردات إلى حدوث عجز في الميزان التجاري نتج عنه تراجع في معدل النمو بنحو 2.78% وذلك في أكبر أثر سلبي لهذا العامل الاقتصادي منذ الربع الثالث من سنة 1982. أما في القطاعات الاقتصادية الأخرى، فقد ارتفعت استثمارات الأعمال بمعدل 17% بينما سجل الإنفاق الاستهلاكي نموا بلغ 1.6% في الربع الثاني من السنة بعد ارتفاع له في الربع الأول بلغ 1.9%. وارتفعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة 23.6% في شهر يونيو بما يعادل 330.000 وحدة سكنية سنويا، وقد تجاوز هذا الأداء توقعات السوق خاصة بعد الهبوط القياسي الذي حصل في المبيعات خلال الشهر السابق، الأمر الذي يشير إلى نهاية أسوأ انخفاض بعد انتهاء فترة الحوافز الضريبية المقدمة من قبل الحكومة لإنعاش هذا القطاع. ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/ كيس شيلر لأسعار المساكن بنسبة 0.47% في شهر مايو، أما نسبة ارتفاع الأسعار فمازالت 4.61% سنويا فقط. تراجع ثقة المستهلكين كما شهدت ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعا في شهر يوليو، متأثرة بتزايد المخاوف بشأن الوظائف والأجور والتي تقف عائقا أمام عملية التعافي الاقتصادي. وقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 50.4 نقطة، وهو مستوى يقل عن متوسط التوقعات البالغ 51.0 نقطة، كما أنه يمثل أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ خمسة أشهر، ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعده جامعة ميتشيغان إلى 67.8 نقطة من 76 نقطة في شهر يونيو، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي يساهم في إضعاف ثقة المستهلكين عامة. ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية خلال الأسبوع بعد إعلان كل من بنك «يو بي إس» السويسري و«دويتشه بانك» الألماني عن تحقيق أرباح فاقت التوقعات، وبعد قيام لجنة بازل للرقابة المصرفية بتخفيف قوانينها الصارمة المتعلقة برؤوس أموال المؤسسات المصرفية. فقد أعلن بنك «يو بي إس»، وهو أكبر البنوك السويسرية، عن تحقيق ربح صاف له بلغ 2.01 مليار فرنك بعد خسارة صافية بلغت 1.4 مليار فرنك قبل سنة، بينما أعلن «دويتشه بانك» وهو أكبر البنوك الألمانية عن تحقيق ربح صاف له للربع الثاني من السنة بلغ 1.16 مليار يورو مستفيدا من الأعمال والمعاملات المصرفية الفردية للتعويض عن تراجع عمليات البيع والتداول. باعت إسبانيا ما قيمته 3.4 مليارات يورو (4.42 مليارات دولار) من أذونات الخزينة، حيث أظهرت هذه العملية انخفاض تكاليف الاقتراض في أول بيع لسندات الدين الصادرة عن الحكومة الإسبانية منذ إعلان نتائج اختبارات الضغط المصرفية، فقد تم إصدار ما قيمته 971.4 مليون يورو من الأذونات التي تستحق بعد ثلاثة أشهر بفائدة بمتوسط 0.672% مقارنة بعائد بنسبة 0.913% وذلك في مزاد كان قد عقد في شهر يونيو. وباعت إسبانيا كذلك ما قيمته 2.46 مليار يورو من الأذونات التي تستحق بعد ستة أشهر وبفائدة بلغت بالمتوسط 1.144%، وبانخفاض كبير عن التكلفة التي بلغت 1.577% لسندات مماثلة أصدرتها الشهر الماضي. تراجع العقارات أشار استطلاع نيشنوايد إلى حصول تراجع في أسعار العقارات السكنية في المملكة المتحدة بنسبة 0.5% خلال شهر يوليو وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% في الشهر السابق، هذا ولاتزال أسعار المساكن في المملكة المتحدة أعلى بنسبة 6.6% سنويا، مقارنة بتوقعات السوق بتحقيق ارتفاع سنوي لها بنسبة 7.0%. ارتفاع البطالة خلافا للتوقعات، ارتفع معدل البطالة للشهر الرابع على التوالي بينما سجل الإنتاج الصناعي أكبر انخفاض له منذ أكثر من سنة، فيما قد يفسر على أنه إشارة إلى أن النمو الاقتصادي يميل إلى التراجع. وقد ارتفع معدل البطالة إلى 5.3% في شهر يونيو للشهر السادس على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي. وعلى صعيد آخر، تراجع إنتاج المصانع اليابانية بنسبة 1.5%، وهو أداء يقل عن توقعات السوق وأداء الشهر السابق، إلا أن الإنتاج الصناعي عموما لايزال أعلى بنسبة 17.0% سنويا. الانكماش الاقتصادي واصل المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية في اليابان تراجعه حيث انخفض بنسبة 1.0% عما كان عليه قبل سنة، وتأثرت الأسعار بالتخفيضات التي أدخلتها الحكومة على رسوم المدارس الثانوية وانخفضت بذلك تكاليف التعليم بنسبة 13%، ومع ذلك لايزال المؤشر العام للتضخم سلبيا لكنه ثابت حاليا عند مستوى 0.70%. ارتفاع الصادرات ارتفعت الصادرات بوتيرة أسرع من توقعات المراقبين الاقتصاديين وشكلت بذلك مصدر دعم للنشاط الاقتصادي الذي لايزال معرضا للتأثيرات الناجمة عن تراجع النمو الاقتصادي العالمي وتزايد قوة العملة اليابانية، فقد ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 27.7% في شهر يونيو مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية وبتوقعات متوسطة تبلغ 23.2%. الهند ترفع أسعار الفائدة ومن الأخبار العالمية قام بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) برفع سعر الفائدة على إعادة الشراء الاحتياطي من 4 إلى 4.5%، كما رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء من 5.5 إلى 5.75%، متجاوزا بذلك توقعات الاقتصاديين في وقت يجهد فيه البنك للتصدي لارتفاع معدل التضخم الذي تسبب في إضرابات عمالية واحتجاجات عامة نظمتها أحزاب المعارضة.