عقب التقلبات غير المسبوقة التي شهدتها دول العالم، وبعد أن تفاقمت حالة عدم اليقين الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، أصبح لزاما على المؤسسات المالية والاستثمارية أن تبادر إلى تحديد وقياس ورصد قدرتها على مواجهة «السيناريوهات الأسوأ» بما تتضمنه من مخاطر عالية وصدمات نمو غير متوقعة. وعلى ضوء تدهور عدد من الشركات في المنطقة، ازداد الاهتمام باختبارات الضغط لشركات الاستثمار، لاسيما ما يتعلق منها بمؤشرات الضعف أو الصعوبات التي يتعين على الشركات ومختلف المؤسسات أن تستخدمها في عملياتها الخاصة بإدارة المخاطر، على النحو الذي يمكنها من التخطيط بشكل أفضل لمواجهة أي ظروف محتملة في المستقبل.
والتساؤل الهام المثار في هذا الخصوص، هو: إلى أي مدى ستكون اختبارات الضغط العالمية ذات جدوى بالنسبة لشركات الاستثمار العاملة في دول المنطقة؟ وما اذا كانت هذه الاختبارات بحاجة للتطوير بما يلائم أوضاع هذه الشركات وطبيعة اقتصاديات دول المنطقة؟
ويرى الخبراء أن ما تتضمنه هذه الاختبارات العالمية من معايير تتعلق بالقدرة المالية للشركات، وجودة الأصول لديها، ما يرتبط بها من الشفافية في البيانات وتعظيم دور إدارة المخاطر يعد من أهم الأسس الواجب توافرها لضمان استمرارية عمل الشركات بكفاءة. ويشير الخبراء أيضا الى أن هذه الاختبارات بنماذجها العالمية الحالية مناسبة الى حد بعيد للتطبيق على الشركات العاملة في دول المنطقة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية أوضاع اقتصادات المنطقة باعتبارها ناشئة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة لبعض نماذج المخاطر الموجودة في اختبارات الضغط بما يؤهل الشركات لتكون قادرة على التكيف مع الاقتصاد الكلي في بلدانها، ومنحها اختبار مرونة في هياكلها المالية يتناسب مع مراحل الدورة الاقتصادية المحلية من الانتعاش والركود الاعتيادي والطارئ على حد سواء.