قال تقرير صادر عن شركة الشال ان عدد الشركات المدرجة التي اعلنت نتائجها المالية، عن الربع الثاني من عام 2010، بلغ حاجز الـ 190 شركة، أو بزيادة 10 شركات عن نهاية الاسبوع قبل الفائت، ونعتقد ان الصورة العامة لنتائج النصف الأول من العام الحالي شبه مكتملة. ولن يكون مبررا الانتظار لأن عدد الشركات الموقوفة، أو تلك التي تختلف فتراتها المالية، في حدود 22 شركة (20 موقوفة و2 تختلف سنتها المالية)، ويبدو أنه سيمر وقت طويل قبل أن ينخفض هذا العدد، ولا نعتقد ان الارقام التي ستعلن عن النتائج ستكون مؤثرة عند المقارنة بنتائج النصف الأول من عام 2009. واشار الى ان الارباح الصافية لـ 190 شركة بلغت نحو 1376.6 مليون دينار، تنخفض الى 726.6 مليون دينار باقتطاع نحو 650 مليون دينار، أو تلك التي نعتقد انها غير متكررة في أرباح شركة «زين» ويظل هذا المستوى أعلى بنحو 21.7% عن مستوى أرباح الشركات ذاتها، المحققة عن النصف الأول من عام 2009، والاحتفاظ بالاتجاه الموجب للأرباح مؤشر طيـــــب. وفي التفاصيل بين التقرير ان 125 شركة او نحو 65.8% من الشركات، التي اعلنت نتائجها، حققت أرباحا موجبة بنحو 1616.5 مليــــــــون دينار تنخفض إلى 966.5 مليون دينار، إذا استثنينا الأرباح غير المكررة لـ «زين»، وحققت 65 شركة من المجموعة ذاتها او ما نسبته 34.3% منهــــــــا خسائر مطلقة بنحو 239.9 مليون دينار، وكــــــانت حصيلة الارباح الصافية بعد طرح الخسائر المطلقة من اجمالي الارباح المطلقة، تلك المذكورة عاليه، وهي محصلة اداء السوق في النصف الأول من العام الحالي، وفي جانب الشركات الرابحة حققت «زين» الترتيب الأول بمستوى أرباح بلغ 895.3 مليون دينار ينخفض ـ مع بقائها بالمركز الأول ـ إلى 245.3 مليون دينار، بعد خصم تقديرنا لأرباحها الاستثنائية، وجاء بنك الكويت الوطني في المركز الثاني بنحو 145.2 مليون دينار وبيت التمويل الكويتي ثالثا بنحو 70.8 مليون دينار وحقق الثلاثة نحو 68.8% من جملة صافي أرباح الشركات الرابحة. بينما حازت شركة بيت الاستثمار العالمي على الترتيب الأول، في مستوى الخسائر، بتحقيق 34.4 مليون دينار وتلتها بالمرتبة الثانية شركة بيت التمويل الخليجي بنحو 13.9 مليون دينار، والترتيب الثالث لشركة المشروعات الكبرى العقارية بنحو 13.6 مليون دينار وبلغت نسبة خسائر الشركات الثلاث نحو 25.8% من جملة صافي الخسائر المطلقة.
بزيادة نسبتها 134.6% ويُعد ثالث أعلى رقم مطلق
6.4 مليارات دينار الفائض المحقق عن السنة المالية 2009/2010
حلل تقرير الشال الأسبوعي أرقام الحساب الختامي كما نشرتها وزارة المالية للسنة المالية 2009/2010 وهي تاسع سنة مالية كاملة 12 شهرا بعد تعديل بدء السنة المالية بتقديمها ثلاثة اشهر (ابريل 2009، مارس 2010 بدلا من يوليو/ يونيو). وبلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 1125071 مليون دينار، وكانت اعتمادات المصروفات في الموازنة قد قدرت بنحو 12116 مليون دينار، لكنها عدلت بالزيادة، قليلا جدا لتبلغ نحو 1212899 مليون دينار اي بوفر قارب 878.28 مليون دينار او ما نسبته 7.2% عن تلك الاعتمادات وكان الوفر في المصروفات الفعلية من تلك المقدرة في السنوات المالية 2001/2002، 2002/2003، 2003/2004، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، و2008/2009، قد بلغ نحو 10%، 9.9%، 7.2%، 3.9%، 5.1%، 7.3%، 14.2%، و3.7% على التوالي، بمتوسط حسابي بسيط يبلغ 7.6%. وقال التقرير انه على مستوى أبواب الموازنة كان اعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الثالث وسائل النقل والمعدات والتجهيزات الذي بلغت مصروفاته الفعلية نحو 226.63 مليون دينار من اصل اعتماداته البالغة 344 مليون دينار اي ان نسبة الوفر فيه بلغت 34.1% أو نحو 117.37 مليون دينار لكنه باب صغير لا يؤثر كثيرا في الوفر الكلي للموازنة وكان ثاني اعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الرابع المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة وهو اكثر الأبواب نفعا في تأثيرات الإنفاق العام الإيجابية الاقتصادية المحلية اذا استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 108131 مليون دينار من اصل اعتماداته البالغة 1265 مليون دينار اي ان نسبة الوفر فيه بلغت 14.5% او نحو 183.69 مليون دينار وهو يمثل ثاني أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة اما اكبر الوفورات بالأرقام المطلقة فقد كان في مصروفات الباب الأول المرتبات وبلغ نحو 281.51 مليون دينار أو نحو 8.1% ورغم ان مصروفاته الفعلية بلغت 3194.49 مليون دينار من أصل اعتماداته البالغة 3476 مليون دينار فإنها لا تمثل الواقع ولابد من إضافة اكثر من مليار دينار آخر، تصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب العسكريين واجورهم، في الجيش والشرطة والموازنات المستقلة والملحقة والمحول إلى التأمينات الاجتماعية اي ان المصروف الفعلي على هذا الباب يتراوح بين 4.3 و4.5 مليارات دينار، وقدرت مصادر حكومية تلك الالتزامات في موازنة السنة المالية الحالية بنحو 7.2 مليارات دينار. وبين التقرير ان وفر الباب الثاني المستلزمات السلعية والخدمات الذي بلغت اعتماداته في الموازنة بلغ نحو 2355 مليون دينار وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 2171.77 مليون دينار ما قيمته 183.23 مليون دينار اي ما نسبته 7.8% ويمثل في معظمه الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية اما اقل الوفورات فكان في مصروفات الباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ـ الذي بلغ نحو 112.49 مليون دينار اي ما نسبته 2.4% وبلغت مصروفاته الفعلية نحو 4576.5 مليون دينار من اصل اعتماداته البالغة 4688.99 مليون دينار وتتزايد اهمية تبويبه وخطورة ضبابيته، لأن غالبيته اصبحت رواتب واجورا او ما في حكمها ولا تمكن من قراءة جانب الانفاق بشكل صحيح وتحليل آثاره ما لم يصبح هذا الباب اصغر الابواب. واشار الى ان جملة الايرادات المحصلة بلغت نحو 1768794 مليون دينار في حين كانت جملة الايرادات المقدرة في الموازنة نحو 807446 مليون دينار وبلغت الزيادة في جملة الايرادات المحصلة نحو 9613.48 مليون دينار اي بزيادة على المقدر قاربت نسبتها 119.1% وبلغت الايرادات النفطية الفعلية ضمنها نحو 16584.89 مليون دينار اي ما نسبته 93.8% تقريبا من جملة الايرادات المحصلة، بزيادة بلغت نحو 9660.41 مليون دينار على الرقم المقدر في الموازنة والبالغ نحو 6924.48 مليون دينار اي بزيادة على المقدر قاربت نسبتها 139.5% وبلغت الايرادات غير النفطية الفعلية نحو 1103.5مليون دينار منخفضة عن تقديرات الموازنة البالغة نحو 1149.98 مليون دينار اي بما نسبته 4.1% وهو امر غير طيب وان كان هامشيا في تأثيره على تمويل الموازنة. وبناء على ذلك، فإن الفائض الفعلي المحقق في السنة المالية 2009/2010 بلغ نحو 643723 مليون دينار مرتفعا عن الفائض المحقق في السنة المالية التي سبقتها والبالغ 27436 مليون دينار بنحو 134.6% وهو الفائض الفعلي الحادي عشر على التوالي، وثالث اعلى رقم مطلق.
شركات الاستثمار أمام الدعم أو الدمج أو التصفية
أوضح التقرير انه حتى نهاية يوم العمل الأخير من الأسبوع الفائت، لم تقدم 20 شركة مدرجة نتائجها المالية عن الربع الثاني من العام الحالي ـ وبعضها لفترات أطول ـ رغم مرور أسبوعين على انتهاء المهلة القانونية لتقديم تلك البيانات مع وجود شركتين متأخرتين بعذر لاختلاف فتراتهما المالية، وباستعراض أسماء الشركات كما في الإعلان الصادر عن سوق الكويت للأوراق المالية، ويتضح ان لكل شركة منها حكاية خاصة بها، بعضها قابلة للحل، وتدعو تشابكاتها الى دعم مسار الحلول لأزمتها، وبعضها الآخر لا أمل ولا مجال لحلول أمامها، ولسنا بصدد تحليل أوضاع كل شركة وتصنيفها، ولكننا ندعو الى الإفادة من دروس الأزمة والى استخدام المتوافر من المعلومات لإعادة صياغة السياسات العامة في المستقبل.ففي تفوق عدد شركات الاستثمار، ضمن الشركات المتأخرة بياناتها، البالغ عددها 13 شركة من أصل 20 شركة متأخرة أو نحو 65% من المجموع، مؤشر آخر قاطع على مكمن الأزمة، ولأنها أزمة قطاع وليست أزمة وحدات فقط، نعتقد ان هناك ضرورة لدراستها بشكل مجمع رغم الاختلاف الجوهري في نماذج أعمالها، أي جمعها تحت مظلة فريق دراسة واحد، ثم فرزها الى فئات يتم التعامل مع كل صنف منها بشكل موحد، الفئة الأولى لا أمل في إصلاحها، واستمرارها يعني تآكل حقوق دائنيها بالإضافة الى كل حقوق مساهميها وأمرها يحتاج الى قرار تصفية ما لم يقبل مساهموها في حدود وقت معلوم وقاطع بإعادة هيكلتها المالية، حتى ولو لم تكن رسميا خسرت 75% من رأسمالها، واستمرار هذا النوع من الشركات وتواتر أخبار سيئة عنها بين الحين والآخر يؤثران على كل ما عداها لأنه يصيب بشكل مؤذ مستوى الثقة الهش في زمن أزمة.
وقال التقرير ان الفئة الثانية قادرة على الاستمرار ببعض العون المنسق من قبل دائنيها ومساهميها، وهي تلك الفئة من شركات الاستثمار الكبيرة التي تملك أصولا يمكن ان تعكس قيما أفضل في المستقبل، بينما سقوطها في الوقت الحاضر سيؤدي الى بعض الأذى للقطاع المصرفي، وربما لبعض دائنيها وعملائها المليئين. وأشار الى ان فئة ثالثة يتم اختزال عددها عن طريق دعوتها الى القبول بمبدأ الدمج مع غيرها من الشركات، وقد تندمج مع شركات مليئة ضمن المجموعة نفسها وربما تغيير أغراضها وخروجها من قطاع الاستثمار، أو مع شركات اخرى صغيرة حتى تتمكن من بناء استراتيجيتها وإدارتها بالتوافق مع متطلبات سوق ما بعد الأزمة واقتصاداته ومتطلباته، وهي مختلفة عما قبلها ما هو غير ملائم التحرك تحت ضغوط ردود الفعل وتصميم نموذج موحد لاختبارات الضغط لكل شركات الاستثمار، فهي قطعا ليست موحدة في نماذج أعمالها مثل البنوك، ونتائج الاختبار الموحد ستكون خاطئة ولن تعطي دلالات حقيقية.
ارتفاع موجودات «الأهلي المتحد» بنسبة 14% لتصل إلى 2.5 مليار دينار
قال التقرير ان البنك الأهلي المتحد اعلن عن نتائج اعماله لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2010، والتي تشير الى أن صافي ارباح البنك، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة قد بلغ ما قيمته 10.9 ملايين دينار منخفضا بما مقداره 1.5 مليون دينار، ومسجلا تراجعا بلغت نسبته 12.3%، مقارنة بنحو 12.5 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009. وارتفع مستوى هامش صافي الربح الى ما نسبته 17.8% من نحو 16.3% للفترة عينها من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض الايرادات بنسبة 20%، وهي أعلى من انخفاض نمو نسبة صافي الربح والتي بلغت 12.3%. وأرجع التقرير اسباب تراجع مستوى ربحية البنك الى انخفاض ملحوظ لجملة الايرادات التشغيلية بما قيمته 15.4 مليون دينار اي بانخفاض قاربت نسبته 20%، وصولا الى 61.5 مليون دينار مقارنة بنحو 76.9 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2009. وجاء هذا التراجع من الانخفاض في بند صافي ايرادات من استثمارات، والذي انخفض بنسبة 96.9% لتصل جملته الى 268 ألف دينار، بعد ان كانت عند 8.7 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2009. وانخفض بند صافي ايرادات اتعاب وعمولات بنحو 32.4% اي نحو 2.7 مليون دينار في نهاية يونيو عام 2010، بينما حقق البنك ارباحا بلغــــت نحو 2.4 مليون دينار في يونيو عام 2010، مع بيع سندات خزينة، وتراجع بند مخصــــــص الانخفاض في القيمة بالصافـــــي بنحو 26.3% حين بلغ نحو 14.7 مليون دينار مقارنة بـ 19.9 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق، وانخفضت مصروفات الفوائد بنحو 28.5% مع انخفاض اقل لايــــرادات الفوائد بنحو 10% بما ادى إلى ارتفاع بنــــــد صافي ايرادات الفوائد بنحو 10.9% وصولا الـــــى 29.4 مليون دينار بعد ان بلغ 26.5 مليون دينار من الفترة نفسها للعام السابق، وبلــــــغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبـــــة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) ما نسبته 2.5%، مقارنة بنحو 2.4% للفترة نفسها من العام الفائت 2009. وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 19.5% من نحو 43.8 مليون دينار إلى ما قيمتــــــه 35.3 مليون دينار في نهاية يونيو من عام 2010. واشار التقرير الى ان البيانات المالية للبنك تشير الى ان اجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 317.1 مليون دينار ونسبته 14%، ليصل إلى 2577.6 مليون دينار مقابل 2260.5 مليون دينار في نهاية عام 2009، في حين بلغ ارتفاع اجمالي الموجودات نحو 198.7 مليون دينار او ما نسبته 8.4% عنــــد المقارنــــــة بالنصف الأول من عام 2009، حين بلغ 2378.9 مليون دينار. أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات)، فقد انخفضت بما نسبته 82.8% لتصل إلى 38.5 مليون دينار (1.5% من إجمالي الموجودات)، مقابل 224.1 مليون دينار (9.9% من إجمالي الموجودات) في نهاية ديسمبر 2009، وبانخفاض اكبر بلغت نسبته 85.9% قياسا بنهاية يونيو 2009، عندما بلغت نحو 271.9 مليون دينار (11.4% من إجمالي الموجودات). بينما قامت إدارة البنك بزيادة محفظة القروض بنسبة بلغت 8%، او ما يعادل 125.8 مليون دينار ليصل اجمالي المحفظة الى نحو 1705.4 ملايين دينار (66.2% من إجمالي الموجودات)، مقابل 1579.7 مليون دينار (69.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2009، كما ارتفعت ايضا محفظة القروض عند المقارنة بمستواها للفترة نفسها من عام 2009، وبنحو 148.3 مليون دينار او ما نسبته 9.5%، حين بلغت آنذاك نحو 1557.2 مليون دينار (65.5% من إجمالي الموجودات).