795.6 مليون دينار إجمالي قيمة التداول في أغسطس الماضي

قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل المكاسب لمؤشريه الرئيسيين للشهر الثاني على التوالي، وقد مكنت تلك المكاسب مؤشر السوق الوزني من تعزيز مكاسبه منذ بداية العام الحالي، أما المؤشر السعري فتمكن من تخفيف خسائره السنوية، وبنهاية أغسطس حقق مؤشر السوق السعري مكسبا شهريا نسبته 0.51%، مخففا من تراجعه مقارنة بإغلاق العام الماضي إلى ما نسبته 4.52%، فيما نما المؤشر الوزني في نهاية أغسطس بنسبة 3.96% معززا مكاسبه لهذا العام لتصل إلى 12.99%. وقد ترافق نمو مؤشري السوق الرئيسيين في أغسطس مع تباين لمؤشرات التداول مقارنة بشهر يوليو، إذ بلغ مجموع قيمة التداول خلال الشهر 795.61 مليون دينار مقارنة بـ 712.37 مليون دينار في يوليو، في حين تراجع مجموع عدد الأسهم المتداولة من 6.25 مليارات سهم ليصل إلى 4.63 مليارات سهم. ولاحظ التقرير أن تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الثاني من العام الحالي كان أحد عوامل الضغط التي أثرت على نشاط السوق خاصة في النصف الأول من أغسطس، نتيجة لتخوف المتداولين من تعرض بعض الشركات إلى الإيقاف بسبب تجاوزها للمهلة القانونية الممنوحة للإعلان عن تلك النتائج، وقد أدى ذلك إلى سيادة الحذر والترقب في تداولات بداية أغسطس. واعتبر التقرير أن الحدث الأبرز خلال الشهر الماضي كان القرار الحكومي بإسناد تمويل مشاريع التنمية إلى الجهاز المصرفي بشروط ميسرة، على أن تقوم الحكومة بضمان ذلك التمويل، مشيرا الى أنه كان للأخبار المتعلقة بذلك القرار التأثير الأكبر على مسار التداولات منذ بداية النقاشات حوله، والتي تضمنت فكرة إنشاء الحكومة لصندوق خاص لتمويل مشاريع التنمية، وصولا إلى اتخاذ القرار بإسناد تلك المهمة إلى الجهاز المصرفي، وما تبع ذلك من مناقشات حول تفاصيل تنفيذ ذلك القرار ومعارضة بعض الأصوات النيابية له، ونتيجة لذلك شغل قطاع البنوك جانبا كبيرا من اهتمام المتداولين في النصف الثاني من الشهر على الأخص، وحاز في بعض الأيام نسبة كبيرة من قيمة التداولات بالسوق. وقد كان سوق الكويت للأوراق المالية أحد ثلاثة أسواق سجلت ارتفاعا من أسواق الأسهم الخليجية، وإن كان أقلها تسجيلا للمكاسب، في حين كانت المرتبة الأولى من نصيب بورصة قطر، أما الأسواق التي سجلت تراجعا، فتصدرتها السوق المالية السعودية، بينما كان سوق مسقط للأوراق المالية هو الأقل تسجيلا للخسائر. القيمة السوقية مع نهاية شهر أغسطس، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 32.09 مليار دينار، مرتفعة بما يقارب 0.96 مليار دينار أي ما نسبته 3.08% بالمقارنة مع يوليو الماضي. وعلى الصعيد السنوي، سجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية أغسطس نموا نسبته 9.80%، وذلك مقارنة مع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2009 والتي بلغت حينها 29.22 مليار دينار. أداء الأسواق الخليجية مع نهاية الشهر الماضي سجلت أربعة من أسواق الأسهم الخليجية تراجعا لمؤشراتها، فيما نمت مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية، وبذلك تكون جميع الأسواق قد سجلت خسائر لمؤشراتها منذ بداية العام الحالي باستثناء بورصة قطر التي ساعد النمو الجيد الذي شهده مؤشرها خلال الشهر في تعزيز موقعه ضمن المنطقة الخضراء. هذا وقد حققت معظم الأسواق نموا لناحية نشاط التداول عن شهر أغسطس، إلا أن مجموع كل من أحجام وقيم التداول للأسواق ككل سجل انخفاضا وان كان بشكل محدود نسبيا.