«الوطني»: الطلب العالمي على النفط سيبقى قوياً في 2010 و2011

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أسواق النفط وتطورات الميزانية إلى أن أسعار النفط تراجعت تدريجيا في أغسطس بعد أن كانت قد سجلت بداية قوية، لتقترب أكثر من ادنى مستويات لها في الفترة الأخيرة. وبلغ سعر برميل النفط الخام الكويتي 69.7 دولارا في نهاية يوليو بعد بلوغه 77.6 دولارا في بداية الشهر، وقد أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الاقتصادات المتطورة مجددا الجدل بشأن احتمال عودة الركود أو حصول تباطؤ في الانتعاش على الأقل، كما ساعد تنامي الإنتاج من خارج أوپيك، بصورة أقوى من المتوقع إلى جانب الزيادات في إنتاج المنظمة، في دفع الأسعار نحو التراجع، ومع ذلك، يبدو أن الأسواق تأخذ في الحسبان استمرار الإدارة الفعالة للإمدادات من جانب منتجي أوپيك، ولاسيما من قبل المملكة العربية السعودية، الامر الذي حافظ على الأسعار ضمن نطاق 70-80 دولارا للبرميل الواحد في الأسابيع الأخيرة. وأوضح «الوطني» أن أسعار النفط كانت قد سجلت بداية قوية في أغسطس قبل أن تفقد بسرعة جميع المكاسب التي حققتها في الشهر السابق. ورأى «الوطني» أنه رغم البيانات الاقتصادية الضعيفة في الاقتصادات المتطورة، يتوقع للطلب العالمي على النفط أن يبقى قويا نسبيا في عامي 2010 و2011. وأشار إلى أن إنتاج منظمة أوپيك من النفط ارتفع (باستثناء العراق) بمقدار 143 ألف برميل يوميا في يوليو ليصل إلى 26.86 مليون برميل يوميا، وقد سجل إنتاج أوپيك أعلى معدلاته منذ عدة شهور بحيث زاد بأكثر من مليوني برميل يوميا عن مستواه المحدد وفقا لحصص الإنتاج الرسمية. وجاءت أكبر الزيادات من جانب نيجيريا والمملكة العربية السعودية والإمارات، وقد تم التعويض عن بعضها بالتراجعات التي شهدتها أنجولا والعراق وإيران. ويؤكد النمو بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم العام الحالي و1.4 مليون برميل في اليوم في عام 2011 السيناريو الأساسي الذي يتوقعه «الوطني» ويقدر هذا السيناريو أيضا نموا معتدلا في الإنتاج من خارج أوپيك في عام 2010 بنحو مليون برميل يوميا، يليه انخفاض طفيف في عام 2011. وفي الوقت الذي تشير معظم البيانات إلى انتعاش اقتصادي ضعيف، رأى «الوطني» أن إمكانية بروز وضع اقتصادي أقوى لاتزال قائمة، وهي تمثل سيناريو النمو، ومن شأن نمو أقوى مما هو متوقع حاليا أن يعزز من الطلب العالمي على النفط ويدفع بالأسعار نحو الارتفاع، وفي ظل هذه الظروف، لا يتوقع «الوطني» حصول تخفيضات في حصص إنتاج أوپيك، إذ ان الضغوط لتعزيز الأسعار ستتراجع، ويتوقع هذا السيناريو أن يرتفع سعر برميل الخام الكويتي ليصل معدله إلى 75 دولارا في الربع الأخير من العام الحالي، وأن يقل عن هذا المعدل قليلا لكامل العام، ومن شأن الأسعار أن تبقى ضعيفة قليلا في الربع الأول من 2011، لكنها ستبقى فوق 72 دولارا. ورأى «الوطني» أن هناك احتمالا لتدني الأسعار أيضا في حالة تنامي إمدادات النفط الخام بصورة مفاجئة خلال بقية العام الحالي وخلال العام 2011، بينما يتوقع السيناريو الأساسي استقرار الإنتاج من خارج أوپيك في العام المقبل، في ظل هذه الظروف يتوقع أن ينخفض متوسط سعر برميل الخام الكويتي إلى 68.3 دولارا في الربع الأخير من العام الحالي قبل أن يشهد مزيدا من التراجع في الربع الأول من العام 2011 ليصل إلى 60.6 دولارا، ومع ذلك، يتوقع لمتوسط سعر برميل الخام الكويتي أن يتجاوز 70 دولارا لكامل العام 2010.