«وضوح»: «زين» و«التنمية» وراء الأداء الجيد في الربع الثالث

قالت شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية في نشرتها الفصلية عن سوق الكويت للأوراق المالية ان السوق أنهى تداولاته للربع الثالث من العام الحالي على ارتفاع، حيث اغلق المؤشر السعري في آخر جلسة عند مستوى 6.985 نقطة اي بتراجع قدره 0.29% عن اغلاق نهاية ديسمبر 2009، كما حقق مؤشر السوق مكاسب فصلية في الربع الثالث بلغت 6.75% وعلى مستوى المؤشر الوزني استطاع بلوغ اعلى مستوياته العام الحالي وقد كان ذلك في 30 سبتمبر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 466 نقطة، ليحقق مكاسب خلال الربع الثالث بلغت 17.26% وبلغت 20.81% من بداية العام، ويأتي هذا الأداء الإيجابي للمؤشر الوزني مدعوما بالأداء للشركات الرئيسية والقيادية في السوق وعلى رأسها قطاع البنوك وشركة «زين». وبلغ اجمالي القيمة المتداولة في السوق عند فترة الربع الثالث من هذا العام 2.470 مليون دينار اي بتراجع بلغت نسبته 14.7% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي حيث بلغ اجمالي القيمة المتداولة 2.895 مليون دينار. وعلى مستوى القيمة المتداولة للشركات استحوذ سهم شركة زين على النصيب الأكبر حيث بلغ اجمالي قيمة التداول على السهم 272.7 مليون دينار لتشكل ما نسبته 11% من اجمالي القيمة المتداولة للسوق، يليها سهم الوطني بقيمة اجمالية 253.1 مليون دينار اي بنسبة 10.2% كما حل ثالثا سهم بيتك بقيمة 177.9 مليون دينار وبنسبة 7.2% من اجمالي قيمة التداول في الربع الثالث. وشكلت الشركات العشرون المتصدرة لقيمة التداول ما نسبته 70% من اجمالي قيمة تداول السوق ككل وذلك عن فترة الربع الثالث. وعلى صعيد كمية التداول، بلغ إجمالي الكمية المتداولة في السوق في الربع الثالث 15.383 مليون سهم اي بنسبة ارتفاع بلغت 5.6% بالمقارنة مع إجمالي الكمية المتداولة في الربع الثاني من العام نفسه، حيث بلغ اجمالي الكمية المتداولة 14.564 مليون سهم. ولفت التقرير الى ان الفترة الماضية شهدت عدة مرتكزات مهمة أثرت إيجابيا على السوق اهمها: اقرار الخطة التنموية وتعيين مفوضي هيئة اسواق المال وصفقة «زين» الجديدة والتي شكلت عنصر دعم اساسيا ورئيسيا للسوق خلال الربع الثالث ايضا وذلك من اكثر من جانب فمن حيث حركة السهم فقد استقر عند مستوياته الطبيعية حتى بعد التوزيعات وبقاء السهم وتذبذبه ضمن نطاق مقبول ساهم بشكل كبير في استقرار السوق واعطى السوق مبررا للاستقرار ومن ثم مواصلة الارتفاع من جديد. أشار التقرير الى انه على الرغم من الأداء الإيجابي لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجه السوق في المرحلة القادمة اهمها المحافظة على ما تم تحقيقه من مكاسب سواء كانت تلك المكاسب مادية أو معنوية، فعلى مستوى المكاسب المعنوية نجد ان السوق استطاع ان يتخطى احد العوائق الأساسية والتي كانت تحول دون استقراره وتقدمه في الفترة الماضية ومن أهم تلك العوائق تراجع مستويات الثقة والتي نتجت عن العديد من الأسباب ولكن يمكن اختصارها بأسباب تتعلق بغياب التنظيم وغياب الدور الحكومي في ذلك. إلا أنه في أوائل يوليو الماضي بدأت الأمور تتغير نسبيا فقد كانت تلك المرحلة بمثابة مفترق طرق بالنسبة للسوق بشكل عام وخصوصا في الجانب المتعلق بمعنويات المتعاملين والمستثمرين فيه، إذ لوحظ ارتفاع واضح في نفسيات المتعاملين نتيجة للتدخل الحكومي المادي أولا وذلك من خلال المحفظة الوطنية ومن خلال التصريحات الإيجابية المتعلقة بطمأنة المستثمرين حول المستقبل الاقتصادي المشرق الذي ينتظر البلاد وخصوصا عند بدء تنفيذ خطة التنمية، حيث كان لهذا التحرك الحكومي اثر بالغ الأهمية في إعادة بناء الثقة لدى المستثمرين، الأمر الذي تسبب وبشكل مباشر في رفع سقف التوقعات عند المستثمرين فيما يتعلق بتقييم الشركات وعلى وجه الخصوص قطاع البنوك والشركات ذات الصلة بالخطة.