«كامكو»: 36.65 مليار دينار إجمالي حجم الودائع المصرفية في 9 أشهر

قال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن نمو القروض الممنوحة من قبل البنوك الكويتية مقابل إجمالي الودائع خلال فترة الـ 9 أشهر المنتهية في سبتمبر 2010، انه بعد مرور عامين على بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008 استطاعت البنوك الكويتية المحافظة على المستويات نفسها في حجم الودائع المصرفية مع تسجيل نسب نمو طفيفة مقارنة مع نسب نمو قياسية حققتها خلال السنوات التي سبقت حدوث الأزمة المالية. فقد شهدت البنوك الكويتية خلال السنوات الماضية نموا ملحوظا في قاعدة الودائع، إذ بلغت نسبة النمو السنوي المركب 24% خلال فترة الـ5 سنوات (2004 ـ 2008)، وذلك نتيجة النمو الاقتصادي الذي شهدته المنطقة والكويت خلال السنوات التي سبقت حدوث الأزمة المالية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة في أسواق الائتمان، بالإضافة إلى ارتفاع سعر العائد على الودائع المصرفية بسبب حاجة البنوك إلى السيولة التي تمكنها من التوسع في الإقراض في فترة كانت فيها أسعار الفائدة مرتفعة وبدورها مكنت البنوك من تحقيق مكاسب قياسية في إيراداتها من الفوائد على القروض. أما خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من عام 2010، فقد شهدت البنوك الكويتية نموا طفيفا في إجمالي ودائعها لم تتعد نسبته 0.1% ليصل إجمالي الودائع إلى 36.65 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة مع 36.62 مليار دينار، كما في نهاية عام 2009، ويعود سبب التراجع في نسب نمو الودائع المصرفية لدى البنوك الكويتية إلى انخفاض أسعار العوائد على الودائع منذ بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008، بالإضافة إلى عدم توفر السيولة الكافية والفوائض المالية التي اعتاد المستثمرون عليها خلال السنوات الماضية. أما بالنسبة لودائع العملاء التي تعتبر المصدر الأساسي والتقليدي للتمويل لدى البنوك، فلم تشهد أي نسبة نمو تذكر خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2010 حيث بقيت عند مستوى 26.4 مليار دينار، وفي هذا دليل على شح وتباطؤ السيولة في الاقتصاد الوطني نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وتأخر الانتعاش في أسعار الأصول ما يؤثر على نمو مدخرات المواطنين والمقيمين وعلى سوق الائتمان. وعلى صعيد البنوك، أشار التقرير الى تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم قاعدة ودائع العملاء، إذ بلغت نحو 7.38 مليار دينار أو ما يعادل نحو 28% من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك، ويأتي بنك الكويت الوطني ثانيا بنسبة 23.6% أو ما يعادل 6.22 مليارات دينار. وفي تحليل للودائع المصرفية وتوزيعها على البنوك الكويتية كما في نهاية سبتمبر 2010، لاحظ التقرير أن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي احتلا المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم الودائع بنسبة 28% و26% من إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية أو ما يعادل 10.3 مليارات دينار و9.35 مليارات دينار على التوالي، وقد تمكن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي مجتمعين من الاستحواذ على أكثر من نصف حجم الودائع لدى البنوك الكويتية. وجاء بنك الخليج في المرتبة الثالثة بحصة 11% على الرغم من الأزمة التي مر بها خلال عامي 2008 و2009 ليصل حجم الودائع لديه إلى 4 مليارات دينار يليه في المرتبة الرابعة بنك برقان بحصة 9% من إجمالي الودائع المصرفية ليصل حجم الودائع إلى 3.43 مليارات دينار. إجمالي القروض الممنوحة على هذا الصعيد، قال التقرير انه لا جديد في إعادة عجلة سوق الائتمان إلى النمو ولو بنسب ضئيلة، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى تراجع نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الكويتية التجارية والإسلامية منها لتصل نسبة النمو إلى 0.4% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 مقارنة مع نهاية عام 2009 لتصل إلى 27.3 مليار دينار، معتبرا ان هذه النسبة غير مشجعة على الإطلاق لدفع عجلة النمو الاقتصادي وسوق المال إلى الانتعاش وهي أقل بكثير من نسب النمو المسجلة خلال عامي 2008 و2009 حين بلغت 17.5% و5.1% على التوالي. ورأى التقرير أن نسبة النمو المطلوبة في التسهيلات الائتمانية يجب ألا تقل عن 10% سنويا وذلك للمحافظة على نمو القطاع الخاص وتمويل المشاريع المنتجة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. ونتيجة المخصصات الكبيرة التي احتسبتها البنوك في قائمة الدخل والتي بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 نحو 385 مليون دينار، فإن السياسة الائتمانية المتشددة للبنوك في منح القروض تهدف إلى تجنب الوقوع في نفس المأزق في المستقبل وتنظيف دفاترها من القروض المتعثرة التي جاءت نتيجة تعثر بعض الشركات والأفراد الذين بالغوا في الاستدانة بهدف الربح السريع وتعظيم الثروات خلال فترة الانتعاش التي سبقت الأزمة المالية. أما بالنسبة لجودة الأصول فمن المتوقع أن تبدأ في التحسن ابتداء من عام 2011 بعد أن قامت معظم البنوك الكويتية بالتحوط واحتساب المخصصات الكافية مقابل القروض المتعثرة وكذلك لتفادي أي تعثر محتمل في محفظة القروض. نسبة القروض إلى إجمالي الودائع تشير آخر الأرقام المتوافرة من البيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي إلى أن جميع البنوك الكويتية ملتزمة بنسبة القروض إلى إجمالي الودائع المحددة من قبل بنك الكويت المركزي عند مستوى 85%، وبالتالي هناك مرونة كافية لدى البنوك في زيادة محفظة القروض لديها دون تخطي النسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة القروض إلى الودائع لبنك الكويت الوطني 75% مقارنة مع 77% لبنك الخليج و74% لبيت التمويل الكويتي، أما النسبة الأقل كانت من نصيب بنك برقان عند مستوى 62%، في حين بلغت تلك النسبة أعلى مستوى لها للبنك الأهلي بنسبة 83%، ومن ثم هناك فرصة حقيقة للبنوك الكويتية للتوسع في سوق الائتمان المحلي وذلك بعد ترتيب أوضاعها المالية وتعزيز موقعها المالي. الحصة السوقية للبنوك الكويتية من سوق الائتمان يتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الكويتية من حيث حجم محفظة القروض وبحصة سوقية بلغت 28% في نهاية سبتمبر 2010 أو ما يعادل 7.77 مليارات دينار وكذلك يعتبر «الوطني» من اللاعبين الأساسيين في عمليات تمويل المشاريع الإنمائية وبمحفظة قروض عالية الجودة، أما بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فإنه يستحوذ على 25% من سوق الائتمان المحلي بمحفظة قروض بلغت 6.91 مليارات دينار.