«كامكو»: قطاع العقار خسر 221 مليون دينار بسبب تباطؤ تنفيذ المشاريع

قال تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ان قطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لم يشهد أي تغييرات جذرية في أصوله خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2010، حيث سجلت أصول القطاع ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 5.73 مليارات دينار مقارنة بإجمالي أصول بلغ 5.68 مليارات دينار في نهاية عام 2009. وأوضح التقرير أن السبب في ذلك الارتفاع الطفيف يعود منذ بداية عام 2009 الى السوق العقاري والانكماش في سوق الائتمان وتأثيرهما على نشاط الشركات العاملة في القطاع والتباطؤ في تنفيذ المشاريع العقارية بالإضافة إلى عزوف المطورين العقاريين عن الدخول في مشاريع جديدة ضمن قانون الـ «B.O.T» لما يتضمنه من شروط قاسية على المطورين كما أن عددا كبيرا من الشركات العقارية يعاني من صعوبة في تسويق مشاريعها وخاصة التجارية منها بغرض تأجير وحداتها أو بيعها وذلك نظرا لشح السيولة وعدم قدرة المستأجرين أو الملاك على زيادة الإنفاق. وأضاف التقرير انه عند المقارنة مع الأعوام السابقة يتبين أن عام 2009 كان من أسوأ الأعوام التي شهدها قطاع الشركات العقارية المدرجة بعكس الأعوام السابقة حين استطاعت أن تسجل أصول القطاع نسب نمو مرتفعة وبمعدل نمو سنوي مركب تخطى الـ 25% ما بين عامي 2005 و2008 مدفوعة بتوافر الائتمان وارتفاع أسعار العقارات وسوق الأسهم. الاستثمارات العقارية وأشار التقرير الى أن البيانات المالية التاريخية لقطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تبين أن الاستثمارات العقارية شكلت الجزء الأكبر من إجمالي موجودات القطاع على مدى الأعوام السابقة حيث بلغ معدل حصة الاستثمارات من إجمالي القطاع حوالي 56% منذ عام 2006 وحتى نهاية سبتمبر 2010، كما ارتفعت الاستثمارات العقارية للقطاع بمعدل نمو سنوي مركب تخطى الـ 13% لتسجل حوالي 3.28 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة مع 2.05 مليار دينار نهاية عام 2006، وهذا ما يعكس اعتماد القطاع العقاري على الأصول التشغيلية والتي تتوزع على العقارات الاستثمارية والتجارية والسكنية حيث واكبت الطفرة العمرانية خلال الفترة السابقة قبل بدء الأزمة المالية، أما بالمقارنة مع عام 2009 فنجد أن الاستثمارات العقارية قد سجلت نموا بنسبة 3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010. وذكر التقرير انه يتبين من خلال تحليل الميزانية العمومية المجمعة للشركات العقارية المدرجة في السوق أن الاستثمارات العقارية تشكل حاليا نحو 57% من إجمالي الأصول وهي بمعظمها مشاريع تحت التنفيذ وعقارات استثمارية مدرة للدخل بالإضافة إلى أراض بغرض المتاجرة، وكذلك يتبين أن ميزانية القطاع مثقلة باستثمارات في الأسهم والتي بلغت حصتها من إجمالي الأصول نحو 29% في نهاية سبتمبر 2010 أو ما يعادل 1.66 مليار دينار وهذا ما يعرض ربحية القطاع إلى مخاطر عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وفي تحليل نسبة الدين لحقوق المساهمين (Debt-to-Equity Ratio) للقطاع نجد أنها لاتزال تحافظ على نفس المستوى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 حيث لم تطرأ أي تغييرات جذرية في حجم القروض الممنوحة لهذا القطاع وذلك لعدة أسباب أهمها عدم قدرة بعض الشركات على الإيفاء بالتزاماتها المالية حيث لجأ البعض إلى إعادة جدولة تلك الديون، بالإضافة إلى تشدد البنوك في منح القروض إذ تراجعت القروض الممنوحة للقطاع بنسبة 1.6% من 2 مليار دينار في نهاية عام 2009 إلى 1.97 مليار دينار كما في سبتمبر 2010، ويعود السبب في استقرار نسبة الدين إلى حقوق المساهمين عند مستوى 0.78 (x) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 إلى النمو الخجول بنسبة 0.7% في إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى حوالي 2.54 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2010 مقارنة مع 2.53 مليار دينار في نهاية عام 2009. مع العلم أن نسبة إجمالي الديون إلى حقوق المساهمين لقطاع الشركات العقارية هي نسبة مقبولة وغير مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بباقي القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وبين التقرير أن قطاع الشركات العقارية يعتبر من أكثر القطاعات تضررا في ربحيته وذلك نتيجة الركود في السوق العقاري والتراجعات الحادة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية منذ بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008، حيث لم يتمكن قطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2010 مجاراة بقية القطاعات من حيث نمو الأرباح إذ كان القطاع الوحيد الذي سجل تراجعا في أرباحه حيث قامت 34 شركة عقارية من أصل 38 شركة مدرجة ضمن القطاع بالإعلان عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010 والتي جاءت متواضعة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009 حيث انخفض إجمالي الأرباح بنسبة 75% ليصل إلى 16.3 مليون دينار مقارنة مع 66.3 مليون دينار. وهذا ما أثر سلبا على أداء الأسهم العقارية في سوق الكويت للأوراق المالية حيث لم يستطع القطاع أن يسجل ارتفاعا في أداء مؤشراته المالية منذ بداية العام الحالي بعكس القطاعات التشغيلية (الصناعة، الخدمات، الأغذية) الأخرى التي تمكنت من تسجيل عوائد إيجابية منذ بداية العام الحالي، حيث تراجع مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي للقطاع العقاري بنسبة 8.65% منذ بداية العام الحالي مع العلم أن مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي لسوق الكويت للأوراق المالية قد تمكن من تحقيق ارتفاع بنسبة 14.4% منذ بداية عام 2010. وبذلك يكون القطاع قد خسر أكثر من 221 مليون دينار من قيمته السوقية منذ بداية العام لتصل القيمة السوقية للشركات العقارية المدرجة إلى حوالي 1.81 مليار دينار أو ما يعادل نسبة 5.2% من إجمالي السوق بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها بلغ 4.4 مليارات دينار في شهر مارس من العام 2008. وعند مقارنة ربحية وإيرادات القطاع خلال فترة التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية مع الفترة المقابلة من عام 2009 نلاحظ أن ربحية القطاع مستمرة في التدهور حيث انخفض صافي الربح المجمع بنسبة 75% ليصل إلى 16.3 مليون دينار. جاء هذا الانخفاض نتيجة البيئة التشغيلية الصعبة التي تواجهها الشركات والركود في السوق العقاري مما أثر سلبا على مصدر الإيرادات التي انخفضت بنسبة 24% لتصل إلى 237.4 مليون دينار. ومن المتوقع أن تبقى ربحية القطاع خلال المدى المتوسط ضعيفة وتحت ضغط شح مصادر الإيرادات وانكماش الائتمان.