- قيمة التداولات انخفضت 42.6% مقارنة بـ 2009 لتسجل 12.5 مليار دينار
قال تقرير الشـــــــال الاسبـوعي عـــــن اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال 2010 ان اداءه كان ناضجا، فقد كان اداء انتقائيا فيه مكافأة للجيد من الشركات، وعقاب للضعيف منها، وفيه اختزال للكثير من التداولات الوهمية ومحاولات الدعم المصنّع للاسعار. ففي الجانب الانتقائي، اتجه تركيز التداولات على اسهم التشغيل مما دعم اسعار اسهمها وسيولتها، وانحسر على اسهم المضاربة البحتة، مما ادى الى تحقيق مؤشر السوق الوزني واحدا من افضل المستويات اداء في العالم، بينما حقق مؤشر السوق السعري ـ ومصدر المؤشرين واحد ـ اداء سالبا في العام بكامله، وهذا النوع من التداول الناضج هو النوع القابل للاستدامة بأقل المخاطر، اذا علمنا ان مكاسب السوق بنحو 25.5% على قياس اداء مؤشرها الوزني قد تحققت رغم انخفاض سيولة السوق في عام 2010 بنحو 42.6% مقارنة بسيولته في عام 2009 التي خسر فيها المؤشر الوزني نحو 5.2%.
المؤثرات الداخلية والخارجية
وفي التفاصيل، اوضح التقرير ان الاداء خلال عام 2010 كان متذبذبا بين ربع وآخر بسبب المؤثرات الداخلية والخارجية، وهو اداء طبيعي بعد كل ازمة رئيسية، فقد جاء اداء الربع الاول من العام موجبا وكبيرا والمبررات كثيرة منها مثلا: ان العام بدأ عند مستوى اسعار هابط بعد خسائر عام 2009، ومنها مثلا اقرار مشروع الخطة التنموية بنفقاتها المرتفعة، ومنها اعلان نية بيع اصول زين الافريقية معظمها ومنها اعطاء اقتصادات العالم ومؤشراته اشارات قوية على تجاوز الازمة، ومع نهاية الربع الاول كان مؤشر السوق الوزني قد حقق مكاسب بنحو 14.3% ومؤشر الشال بنحو 17% ومؤشر السوق السعري مكاسب بنحو 7.5% بما يعني ان الانتقائية كانت قد بدأت مبكرا، وان بتردد.
اداء الربع الثاني
وكان اداء الربع الثاني من العام معاكسا، فقد شجعت اشارات التعافي في الربع الاول بعض اجهزة الرقابة مثل بنك الكويت المركزي على التشدد في تدقيق البيانات المالية والمطالبة بأخذ مخصصات عالية، ما ادى الى تأخير نشر بعض البيانات المالية للشركات المالية المدرجة مما اثار مخاوف تزامنت مع انفجار ازمة ديون اوروبا السيادية، بدءا من اليونان، ما هدد باحتمال عودة اداء اقتصاد العالم الى بدايات الازمة او ما يسمى بالركود المزدوج، وكانت النتيجة انحسار مستوى الثقة، ومعها انحسار مستوى سيولة التداولات وهبوط أسعار الاسهم بالتبعية، وفقد مؤشر السوق الوزني نحو 9.9%، ومؤشر الشال نحو 13.1% ومؤشر السوق السعري نحو 13.1% ايضا للفترة ما بين نهاية الربع الاول ونهاية الربع الثاني. واضاف التقرير ان الربع الثالث للعام بدأ كما بدأ الربع الاول، اي عند مستويات سعرية هابطة، وتزامن مع بعض التوقعات عن بدء الانفاق على مشروعات الخطة التنموية وعلى توجه الحكومة الى اسناد تمويلها للقطاع الخاص وتحديدا من قبل القطاع المصرفي، بما دفع اسعار المصارف الى الاعلى. ومع بعض الاحاديث عن تحسن الموقف القانوني لأجيليتي، في نزاعها مع وزارة الدفاع الاميركية، والحديث عن نوايا ـ مجرد نوايا ـ بيع حصة 46% من زين الام، واعطاء منطقة اليورو الاوروبية اشارات حاسمة على رغبتها وقدرتها على التصدي لمشكلات الديون السيادية، تحققت عوامل دعم قوية لاداء الربع، وانعكس ذلك على تحقيق مؤشر السوق الوزني مكاسب بنحو 17.3%، ومؤشر الشال مكاسب بنحو 24% ومكاسب اقل بكثير لمؤشر السوق السعري بنحو 6.8% لأن بداية الربع الثالث شهدت اول انحسار رئيسي في التداولات الوهمية. وسيطر عامل داخلي واحد في معظم الاثر على تداولات الربع الرابع من العام، وكان الاعلان عن رغبة شركة اتصالات الاماراتية المشروطة بشراء 46% من حصص مساهمين في شركة زين الام، فقد كانت البداية في اكتوبر وشهر نوفمبر ومعظمه موجبة ادت الى ارتفاع كبير في سيولة السوق، وكان نصيب زين وبنك الكويت الوطني نحو 19.3% من سيولة السوق في شهرين، وكسب سهم زين نحو 4.4% حتى بدأت خلافات كبار مساهمي زين تعطي اثرها السلبي، ومع اهتزاز الثقة وانحسار سيولة السوق اختلف الاداء من موجب حاد في النصف الاول في الربع الرابع الى التذبذب مع ميل للانخفاض في نصفه الثاني، وانتهى الربع بمكاسب محدودة ما بين نهاية الربع الثالث والربع الرابع لكل من مؤشر السوق الوزني بنحو 3.9% ومؤشر الشال بنحو 4.2% بينما خسر مؤشر السوق السعري نحو 0.4%.
الاداء العالي
وكما بدأنا في وصف الاداء في بداية هذه الفقرة، كان الاداء بشكل عام في عام 2010 اداء صحيا ناضجا، حقق فيه ارتفاعات كبيرة في ثروة المستثمرين فيه ـ المؤشر الوزني ـ وهو وسيلة القياس الصحيحة، وكان تداولا يركز على نوعية الاستثمار بما يقلل المخاطر ويضمن فرص استقرار اكبر لاداء السوق في المستقبل، ومع نهاية عام 2010 حقق مؤشر السوق الوزني 25.5% ومؤشر الشال 31.4% بينما خسر المؤشر السعري نموا سالبا بنحو 0.7% مقارنة ببداية العام وخسارة المؤشر السعري جاءت رغم نشاط بعض التداولات الوهمية ما بين نهاية نوفمبر ونهاية ديسمبر، والمؤشر السعري لا يعكس اداء السوق، خلال العام، واي قراءة للاداء من خلاله خاطئة.
وعند مقارنة الشركات المشتركة بين نهاية عام 2009 ونهاية عام 2010 والبالغ عددها 204 شركات نلاحظ ارتفاع اسعار 72 شركة منها غالبيتها شركات جيدة وثقيلة وهي تمثل ما نسبته 35.3% من عدد الشركات المدرجة، بينما انخفضت اسعار 120 شركة، اي ما نسبته 58.8% من تلك الشركات، في حين حافظت 12 شركة على مستوى اسعارها. من جانب آخر، اشار التقرير الى ان سيولة السوق اي قيمة تداولاته قد انخفضت الى مستوى 12.5 مليار دينار، وفقد مستوى السيولة نحو 42.6% مقارنة بما كان عليه عام 2009 حينما بلغت قيمة تداولاته 21.8 مليار دينار، وبذلك يكون السوق قد حقق في 2010 المستوى الثامن في سيولته، خلال العشر السنوات الماضية، منذ عام 2001، لكنها سيولة موجهة بشكل افضل، اي موجهة الى الاستثمار، على حساب التلاعب بالاسعار، ويعادل هذا المستوى من السيولة نحو 39.8% من مستوى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2009، والبالغ نحو 31.5 مليار دينار ونحو 34.5% من القيمة الرأسمالية للسوق البالغة نحو 36.3 مليار دينار كما في نهاية عام 2010.
السوق في 2010
واقفل السوق في عام 2010 بعد ادراج 11 شركة جديدة وحذف شركة واحدة على 214 شركة مدرجة بلغت قيمتها الرأسمالية نحو 36.3 مليار دينار، اي ما نسبته 115.2% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، في عام 2009 ونحو 96.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2010 وارتفعت القيمة الرأسمالية خلال هذا العام بنحو 7.02 مليارات دينار للشركات المشتركة، بين العامين 2009 و2010 وعددها 204 شركات أو بارتفاع بنحو 24.2% حيث بلغت نحو 36.1 مليار دينار في عام 2010 مقارنة مع 29.1 مليار دينار. وقال التقرير عن الشركات الرابحة ـ بعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها ـ تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة زين اعلى الشركات ارتفاعا في القيمة بنحو 2.3 مليار دينار تلاها بنك الخليج بنحو 702.2 مليون دينار ثم بنك برقان بنحو 414.7 مليون دينار وفي جانب الشركات الخاسرة حققت شركة المخازن العمومية (أجيليتي) هبوطا في قيمتها قاربت قيمته 125.6 مليون دينار تلاها بيت التمويل الخليجي بهبوط قيمته 102.9 مليون دينار ثم شركة منا القابضة بما قيمته 79.7 مليون دينار وعلى مستوى القطاعات، سجلت 5 قطاعات في السوق، من إجمالي 8، ارتفاعا في قيمتها وضمنها، سجل قطاع البنوك ارتفاعا بنحو 4.7 مليارات دينار تلاه، في الارتفاع قطاع الخدمات بنحو 2.3 مليار دينار، ثم قطاع الصناعة بنحو 375.7 مليون دينار، وتصدر قطاع البنوك سيولة السوق، بنسبة 40.4% من إجمالي السيولة، وساهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي بنحو 22.4% من اجمالي سيولة السوق، وحل قطاع الخدمات ثانيا، بنحو 29.4% من اجمالي السيولة، وساهمت «زين» بنحو 18% من اجمالي سيولة السوق وساهمت الشركات الثلاث بنحو 40.4% من اجمالي سيولة السوق، بينما حل قطاعا الصناعة والاستثمار ثالثا بنحو 8%، من اجمالي السيولة وتراجعت القيمة السوقية لثلاثة قطاعات في السوق، حيث تصدرها قطاع الاستثمار بأعلى قيمة تراجع، بنحو 315.1 مليون دينار، تلاه القطاع العقاري بنحو 159.1 مليون دينار، ثم قطاع التأمين بنحو 6.4 ملايين دينار. وتؤكد مؤشرات الربحية ارتفاعا ملحوظا في مستواها، بما نسبته 120.5% عن مستويات 2009 فعند مقارنة ارباح التسعة شهور الأولى لـ 198 شركة مشتركة نلاحظ ارتفاعها الى 1643.6 مليون دينار عن مستواها البالغ 745.4 مليون دينار في عام 2009 وفي حال حذفت الأرباح غير المكررة لشركة زين يستمر ارتفاع مؤشر الربحية بنحو 33.3% مقارنة بالفترة السابقة نفسها.
الاداء المالي
وتأثرت مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة، فطبقا للأرباح لغاية نهاية الربع الثالث، محسوبة على أساس سنوي، تراجع مؤشر مضاعف السعر الى الربحية للسوق p/e الى نحو 19.4 مرة، وهو قابل للانخفاض ـ التحسن ـ بعد صدور البيانات المالية، عن السنة بكاملها، في وقت لاحق من السنة الجديدة.
وتحسن مؤشر السعر الى القيمة الدفترية p/b فبلغ 1.6 ضعف، مقابل 1.3 ضعف، في عام 2009 وذلك يعني ان أسعار الأسهم أصبحت أعلى، مقارنة بقيمتها الدفترية اي متأثرة بشكل أكبر بتوقعات العائد أما معدل العائد على حقوق المساهمين roe فقد تحسن من سالب 1.0% في عام 2009 الى 8.1% في عام 2010 في حين ان معدل العائد على إجمالي الأصول roa قد تحسن من سالب 0.2% في عام 2009 الى 2.0% في عام 2010.
ونتوقع استمرار الأداء الإيجابي في عام 2011 مدعوما بأداء محتمل أفضل من شركات التشغيل، ومدعوما من مؤشرات أداء أفضل للاقتصاد الكلي، ومدعوما من نفقات اكبر على مشروعات الخطة التنموية، ومدعوما من استمرار تحسن اداء الاقتصاد العالمي.
18.3 مليار دينار قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة الحالية بزيادة قدرها 9.7 مليارات
بين التقرير انه بانتهاء شهر ديسمبر 2010 تكون السنة الميلادية 2010 قد انتهت، وانتهت معها ثلاثة أرباع السنة المالية الحالية 2010/2011 ومازالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 85.5 دولارا بارتفاع بلغ نحو 4 دولارات للبرميل، عن معدل شهر نوفمبر والبالغ 81.5 دولارا للبرميل، وهو أعلى معدل للسنة المالية الحالية. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2010 نحو 75.7 دولارا مقابل معدل بلغ نحو 60.3 دولارا للبرميل للسنة الميلادية 2009 أي بارتفاع بلغ نحو 25.5% اما معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2010/2011 من ابريل الى ديسمبر 2010 فقد بلغ نحو 76 دولارا بزيادة بلغت نحو 33 دولارا للبرميل اي ما نسبته 76.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية البالغ 43 دولارا للبرميل، وهو سعر يزيد بنحو 9.4 دولارات للبرميل أي بما نسبته 14.1% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 66.6 دولارا للبرميل وهو أيضا يزيد بنحو 7.3 دولارات أي بما نسبته 10.6% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2009/2010 والبالغ 68.7 دولارا للبرميل، وللتذكير فقد سجل معدل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي وبلغ نحو 130.2 دولارا للبرميل في حين كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي بعد أزمة العالم المالية والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008 هو معدل شهر ديسمبر 2008 والذي بلغ نحو 37.7 دولارا للبرميل.
وأشار التقرير الى انه طبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة نوفمبر 2010 الصادر عن وزارة المالية حققت الكويت ايرادات نفطية فعلية حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت 8 أشهر، بما قيمته 12.3414 مليار دينار، ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال شهر ديسمبر بحدود 1.55 مليار دينار وعليه سترتفع الايرادات النفطية المحققة خلال فترة الـ 9 أشهر الى نحو 13.9 مليار دينار وربما أكثر اذا اخذنا بالاعتبار بيع المكررات أي أعلى بما نسبته 61.3% عن قيمة الايرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 8.6166 مليارات دينار.
واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما فإن قيمة الايرادات النفطية المتوقعة لمجمل السنة المالية الحالية سوف تبلغ نحو 18.3 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 9.7 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع اضافة نحو 1.10275 مليار دينار ايرادات غير نفطية فإن جملة ايرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 19.4 مليار دينار مقارنة باعتمادات المصروفات فيها والبالغة نحو 16.310 مليار دينار اي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة بما قيمته 3 مليارات دينار، وهو أدنى من أرقام الفائض في تقارير المتابعة، ولكنه أقرب الى الواقع وان كان سيرتفع ان استمرت اسعار النفط بالزيادة.
سوق دبي مرهون بتطورات المديونية وتوقعات بنمو 6 أسواق خليجية في 2011
أوضح التقرير ان عام 2010 انتهى على اداء مختلط للمؤشرات السبعة لاسواق الاسهم في دول مجلس التعاون الخليجي الست وحققت اربعة مؤشرات نموا موجبا مرضيا، بينما حققت ثلاثة مؤشرات اخرى نموا سالبا، وفي المنطقة الموجبة حقق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية «الوزني» ومؤشر سوق الدوحة للاوراق المالية ارتفاعا متميزا ومن أعلى المعدلات في العالم، مع استمرار اسبقية مؤشر سوق الاسهم الكويتي، بينما حقق مؤشر سوق الاسهم السعودي ومؤشر سوق مسقط للاوراق المالية نموا معتدلا، وحقق مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية «الوزني»، في نصف السنة الثاني كل ارتفاعاته، وحقق مؤشر سوق الدوحة في شهر ديسمبر وحده مثل ما حققه في عام 2010 بكامله بسبب الانتشاء الذي سببه فوز قطر بحق تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وما سيترتب عليه من انفاق اضافي ضخم على البنى التحتية، ومثله مؤشر سوق الاسهم السعودي الذي حقق ايضا في شهر ديسمبر مثل ما حققه في كامل العام، ولكن التفسير مختلف، فالارتفاع جاء جزء منه بسبب ذلك الشعور بأن القطاع المصرفي السعودي قد عاد الى مستوى الملاءة والربحية السابقين، وفي جزء آخر تحسين مقصود لمستوى الاسعار لدعم اوضاع المحافظ والشركات المالكة للاسهم، عند نشر بيانات آخر السنة المالية، بينما يمكن تفسير اضافة مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية في ديسمبر اكثر مما حققه في العام كله الى تأثره بما حدث من ارتفاعات عالية لغالبية مؤشرات اسواق العالم الرئيسية في ديسمبر، الى جانب ارتفاع كل من المؤشرين القطري والسعودي.
وعن الاسواق السالبة في 2010، قال التقرير انه لم يصدق تقديرنا في ان سوقي البحرين للاوراق المالية وابوظبي للاوراق المالية سيحققان نموا موجبا، فقد انهيا العام على هبوط، وان كان طفيفا بنسبة -0.9% لسوق ابوظبي للاوراق المالية و-1.8% لسوق البحرين للاوراق المالية، بينما ظل مؤشر سوق دبي المالي بعيدا، في ادائه السالب، بفقدان نحو -9.6% مقارنة ببداية العام، وكان اداؤه اسوأ في نصف العام الاول، ثم تحسن كثيرا قبل ان يبدأ بفقد بعض المكاسب في ربع السنة الاخيرة، وبينما يمكن تفسير تراجع اداء سوق ابوظبي للاوراق المالية بتأثير نفسي من اداء سوق دبي المالي، نظرا لوحدة السوق بينهما، يبقى ضيق سوق البحرين للاوراق المالية وتواتر اخبار تعثر بعض شركاته المالية مبررا خاصا بالشركات وليس مرتبطا بأداء الاقتصاد الكلي الموجب للبحرين.
وقال التقرير انه من الارجح ان يلحق كل من سوقي ابوظبي للاوراق المالية والبحرين للاوراق المالية باداء اسواق المنطقة الموجبة، بفضل الاداء المتوقع والقوي للاقتصادات الكلية المدعومة من استمرار ارتفاع اسعار النفط، والسياسات المالية التوسعية ـ زيادة النفقات العامة ـ مع استمرار انخفاض اسعار الفائدة او السياسات النقدية التوسعية ايضا، لذلك نتوقع ان تحقق مؤشرات 6 من اسواق الاسهم الخليجية السبعة نموا موجبا في عام 2011، بينما سيعتمد اداء مؤشر سوق دبي المالي على تطورات حل ازمة مديونية شركاتها وسيكون عام 2011 مفصليا في مسار ازمة تلك المديونية.