قال التقرير الـسـنــوي الصـادر عـــن شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية 2010 أنهى مسجلا تباينا ملموسا لمؤشريه الرئيسيين، وقد عكس أداء مؤشري السوق توجهات المتداولين خلال العام، إذ حقق المؤشر الوزني مكاسب متميزة كانت نسبتها 25.51%، فيما أغلق المؤشر السعري تقريبا على نفس مستوى إغلاقه في نهاية 2009، متكبدا خسارة طفيفة كانت نسبتها 0.71.%. وعكس أداء مؤشري السوق تركيزا واضحا من المستثمرين على الشركات القيادية والثقيلة خلال عام 2010، ورغم المحصلة النهائية لأداء المؤشرين، إلا أن السوق مر بعدة تقلبات خلال 2010، ساهمت فيها أوضاع الاقتصاد العالمي، وإن ظلت العوامل الداخلية هي المؤثر الرئيسي.
وقد شهد الربع الأول من العام مجموعة عوامل إيجابية دعمت وضع السوق، على رأسها إقرار مجلس الأمة لقانوني الخطة التنموية وهيئة سوق المال وكذا بداية ظهور الأخبار عن صفقة بيع أصول أفريقية مملوكة لشركة الاتصالات المتنقلة «زين»، فيما شهد الربع الثاني من السنة عوامل سلبية خارجية وداخلية. فعلى الصعيد الداخلي تأثر السوق بغياب عوامل الدعم فضلا عن مروره بفترة ترقب طويلة نتيجة تأخر الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الأول المنقضي من العام 2010، مما أسفر عن ظهور حالة عامة من التحفظ بين المتداولين عبرت عن نفسها في شكل معدلات سيولة يومية منخفضة بشكل واضح، أما العوامل الخارجية التي أثرت على السوق في الربع الثاني فكان أهمها ظهور الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو على إثر تعثر الاقتصاد اليوناني وإقرار خطة إنقاذ أوروبية له.
واضاف: ان السوق تحسنت أوضاعه بشكل ملحوظ في الربع الثالث، بتأثير من عوامل دعم إيجابية كان بعضها ذا طبيعة اقتصادية وبعضها نابع من العوامل الداخلية بالسوق، وكان على رأس الأحداث الاقتصادية المهمة قرار الحكومة إسناد تمويل خطة التنمية إلى الجهاز المصرفي، وقد استجاب المتداولون لهذا القرار بنشاط شرائي ملموس قادته أسهم البنوك، أما عن العوامل الداخلية التي دعمت السوق فكان من أهمها التطورات الإيجابية في النزاع القانوني بين شركة المخازن العمومية «أجيليتي» والجيش الأميركي.
وقد استمر الاتجاه الإيجابي المتذبذب في الربع الأخير من العام، حيث عزز المؤشر الوزني مكاسبه، فيما تمكن المؤشر السعري من تعويض خسائره تقريبا، وشهدت تلك الفترة عدة أحداث مهمة، في مقدمتها النقاشات التي دارت حول خطة التنمية ودور البنوك فيها، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بصفقة بيع حصة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» إلى شركة الاتصالات الإماراتية، خاصة القضية التي تم رفعها بشأن وقف إجراءات فتح الدفاتر، والتي رفضت لاحقا، مرورا بالخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في شهر ديسمبر.
يناير: ارتفاع محدود
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية أول أشهر سنة 2010 على ارتفاع محدود في مؤشره السعري، في حين سجل المؤشر الوزني انخفاضا ملحوظا نتيجة الضغوط التي تعرضت لها مجموعة من الأسهم القيادية، وقد جاءت محصلة شهر يناير بعد تحرك شبه أفقي لمؤشر السوق السعري، الذي أمضى جلسات الشهر متأرجحا حول مستوى الـ 7.000 نقطة ضمن نطاق ضيق نسبيا، إذ لم يتعد الـ 200 نقطة، ويعود التباين في أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق إلى تركز التداولات خلال الشهر على الأسهم الصغيرة بشكل عام، فيما شهد النشاط على أسهم الشركات القيادية ضعفا ملحوظا. من جهة أخرى، وجد المتداولون خلال الشهر صعوبة في استشراف اتجاه السوق، خصوصا في ظل غياب محفزات قوية تطغى على مسببات حالة الحذر وتدفع باتجاه الارتفاع وتحقيق النمو، وهو ما أدى إلى سيطرة المضاربات على مجريات التداول.
فبراير: عمليات شراء
قدم سوق الكويت للأوراق المالية أداء استثنائيا خلال شهر فبراير مدفوعا بعمليات الشراء التي طالت أسهما من مختلف الأوزان، غير أن التركيز كان واضحا على أسهم الشركات القيادية وهو ما انعكس على أداء مؤشر السوق الوزني الذي نما خلال الشهر بنسبة لافتة بلغت 13.50%، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر السعري ارتفاعا شهريا بنسبة 5.03%. ومن العوامل التي ساهمت في تحقيق السوق للمكاسب خلال شهر فبراير، ومن ثم استقرار أدائه وحفاظه على الأرباح المحققة، اعتماد مجلس الوزراء مشروع خطة التنمية السنوية لعام 2010-2011 بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.78 مليارات دينار، وتبع اعتماد خطة التنمية السنوية إقرار مجلس الأمة قانوني الخطة التنموية وهيئة سوق المال في مداولتهما الثانية، بأغلبية مريحة لكليهما. من جهة أخرى، كان لأخبار الشركات المدرجة النصيب الأكبر في التأثير الإيجابي على مجريات التداول، إذ تم الإعلان عن نتائج سنوية جيدة ضمن قطاع البنوك، كما تم الإعلان عن تلقي شركة الاتصالات المتنقلة «زين» عرضا لشراء أصول لها في القارة الأفريقية يقدر بـ 10.7 مليارات دولار.
مارس: استقرار عام
حافظ سوق الكويت للأوراق المالية خلال مارس على استقرار عام في أدائه وأنهى تداولات الشهر على ارتفاع بعد أن تذبذبت مؤشراته متأثرة بعمليات البيع من جهة والأنشطة الشرائية من جهة أخرى، وقد أقفل المؤشر السعري بنهاية مارس مرتفعا بنسبة 2.10% بعد أن تمكن من تجاوز مستوى الـ 7.500 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني نموا شهريا بلغت نسبته 3.73%. وسيطرت عمليات جني الأرباح على مجريات التداول في بعض جلسات الشهر. في المقابل، ساهمت عمليات الشراء الانتقائي خلال الشهر، والتي كان جزء منها ذا طابع مضاربي في التخفيف من تأثير جني الأرباح وتحقيق التوازن لأداء السوق، وقد تأثر نشاط السوق خلال الشهر بحالة الترقب التي انتابت المتعاملين بالسوق لتطورات صفقة بيع أصول «زين» في أفريقيا من جهة، والنتائج السنوية للشركات المدرجة التي لم يتم الإفصاح عنها من جهة أخرى.
أبريل: عمليات بيع
تراجع سوق الكويت للأوراق المالية في أبريل بسبب عمليات البيع التي طالت الغالبية العظمى من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الشهر، غير أن الاستقرار في أسعار أسهم الشركات القيادية بشكل عام حافظ على توازن نسبي في أداء السوق، فقد تراجع مؤشر السوق الوزني مع نهاية الشهر بنسبة 1.22%، في الوقت الذي سجل فيه المؤشر السعري خسارة شهرية نسبتها 3.11%. وقد ترافق تراجع مؤشري السوق الرئيسيين في أبريل مع انخفاض ملحوظ في مستويات التداول، وكان السوق قد حقق نموا في الأسبوع الأول من أبريل بعد أن شهد أداء متذبذبا خلال جلسات الأسبوع على إثر توزع نشاط المتعاملين بين عمليات شراء انتقائية من جهة وعمليات بيع بهدف جني الأرباح من جهة أخرى، إلا أن عمليات البيع فرضت سيطرتها على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوعين التاليين، ما أدى إلى تسجيل السوق لخسائر جعلت المؤشر السعري يتخلى عن 3 مستويات مئوية بعودته إلى نطاق الـ 7.200 نقطة، ثم عاد السوق ليتماسك في الأسبوع الأخير من أبريل وحقق بعض المكاسب التي ساهمت في التخفيف من خسائره الشهرية.
مايو: خسائر كبيرة
تكبد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر كبيرة في شهر مايو أفقدته جميع مكاسبه السنوية، وأعادته إلى ما دون مستوى إغلاق العام 2009. وقد طالت عمليات البيع ما يقارب 80% من الأسهم التي تم تداولها خلال الشهر. وعليه تكبد مؤشر السوق السعري خسارة شهرية نسبتها 8.22%، ليهبط دون إغلاق 2009 بما نسبته 4.36%، فيما تراجع المؤشر الوزني في نهاية مايو بنسبة 6.62% مقلصا من مكاسبه السنوية لتصل إلى 5.46%. وكان تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الأول من 2009، هو أحد عوامل الضغط التي أثرت على حركة السوق، كما ساهمت التراجعات المسجلة في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية بسبب أزمة ديون اليونان في تعميق خسائر السوق، إلا أن افتقاره لعوامل الدعم الداخلية كان له الدور الأبرز في خسائر شهر مايو، وهو ما تزامن مع ضغوط بيعية شديدة، اقترب على إثرها مؤشر السوق الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
يونيو: استمرار التراجع
تكبد سوق الكويت للأوراق المالية خسارة جديدة عن شهر يونيو بعد أن تراجع كلا مؤشريه عن مستويات إغلاقهما في مايو، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 2.34%، فيما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 2.31%، بتأثير من غياب عوامل الدعم الداخلية. والتي لم تكن وحيدة في التأثير على السوق، إذ لعبت الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو، إضافة إلى تحرك أسعار النفط دورا في التأثير على جميع أسواق الأسهم الخليجية بما فيها السوق الكويتي وإن بنسب متفاوتة. وقد مر السوق بتغيرات عدة في شكل أدائه خلال يونيو، فقد افتتح الشهر بأداء غلب عليه التماسك في أسبوعه الأول بفضل استقرار أداء الأسهم القيادية. غير أن السوق ما لبث أن شرع في اتخاذ مسار هابط عبر تداولات متذبذبة ليبلغ مؤشره السعري قاع أدائه خلال يونيو في منتصف الشهر، مقتربا من أدنى مستوى بلغه سابقا منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وقد حدث هذا التراجع رغم الأخبار الإيجابية المتعلقة ببيع صفقة أصول افريقية لشركة الاتصالات المتنقلة «زين»، والتي دعمت السوق بعض الشيء دون أن تتمكن من تحويل اتجاهه العام.
يوليو: ارتفاع من جديد
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات شهر يوليو محققا ارتفاعا لجهة مؤشريه الرئيسيين، إذ أغلق المؤشر السعري مسجلا نموا شهريا بلغت نسبته 1.71%، في حين شهد المؤشر الوزني أداء أفضل وسجل ارتفاعا نسبته 5.49%. وقد شكل تأخر عدد كبير من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الثاني عامل ضغط على أداء السوق خاصة في النصف الأول من الشهر، حيث تسبب في زيادة التحفظ لدى المتداولين لما تمثله تلك النتائج من أهمية لاتجاهاتهم الاستثمارية. وقد أسفر ذلك عن تراجع السوق في جلسات التداول الأولى من الشهر ليخترق قاع أدائه منذ بداية الأزمة المالية العالمية. إلا أن أنباء إيجابية تواردت خلال الشهر، أهمها أخبار عن دعم حكومي متوقع للاقتصاد، انعكست بشكل إيجابي على السوق، فتمكن من استجماع قواه مرة أخرى ونشطت الحركة الشرائية في السوق وخاصة على الأسهم القيادية، مما مكن المؤشرين الرئيسيين من معاودة الارتفاع ليعوضا بذلك خسائرهما التي سجلاها منذ بداية الشهر الذي أنهياه في المنطقة الخضراء.
أغسطس: المحافظة على المكاسب
حافظ سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أغسطس على اتجاهه الصاعد، وتمكن من تسجيل النمو لمؤشريه الرئيسيين، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.51% فيما بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني 3.96%. هذا واستمر تأخر العديد من الشركات المدرجة عن إعلان نتائجها في التأثير على نشاط السوق خاصة في النصف الأول من الشهر، وذلك نتيجة لتخوف بعض المستثمرين من تعرض الشركات للإيقاف عن التداول بسبب تجاوزها المدة القانونية الممنوحة للإفصاح عن تلك النتائج، وهو ما أدى لسيادة حالة من الحذر والترقب في تداولات بداية الشهر. إلا أن صدور قرار الحكومة المتعلق بإسناد تمويل مشاريع التنمية للجهاز المصرفي أدى إلى حدوث نشاط لأداء السوق الذي تمكن في النهاية من تسجيل مكاسب شهرية.
سبتمبر: نشاط واضح
اتسم أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر بالنشاط الواضح على أسهم قطاع البنوك، لما تتمتع به تلك الأسهم من ظروف استثنائية على خلفية تداعيات القرار الحكومي بإسناد تمويل مشاريع خطة التنمية إلى الجهاز المصرفي. فقد ظلت تلك الأسهم في شغل جانب كبير من اهتمام المتداولين وهو ما انعكس بشكل واضح على المؤشر الوزني الذي أغلق مع نهاية الشهر محققا مكاسب أفضل من نظيره السعري، إذ سجل نموا شهريا نسبته 6.92% ليعزز بذلك من مكاسبه منذ بداية العام، في حين أغلق المؤشر السعري محققا نموا نسبته 4.43%. غير أن قطاع البنوك لم يكن هو الوحيد الذي بعث نشاطا بالسوق خلال سبتمبر، إذ شهد عدد من الأسهم القيادية الأخرى نشاطا مماثلا، ومنها سهم شركة المخازن العمومية «أجيليتي»، حيث تفاعل المستثمرون مع الأخبار الإيجابية التي تواردت بشأن قضية الشركة مع الجيش الأميركي، وكذلك أخبار عن عرض من شركة اتصالات الإماراتية لشراء حصة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» وقد أسهمت تلك الأخبار في بعث حالة من التفاؤل بين المتداولين.
أكتوبر: مكاسب جديدة
استمر سوق الكويت للأوراق المالية في تسجيل المكاسب لمؤشريه الرئيسيين، إذ أغلق المؤشر السعري بنهاية الشهر محققا مكاسب بلغت نسبتها 1.13%، فيما نما المؤشر الوزني بنسبة 1.76%. وكان تأخر نتائج الشركات المدرجة للتسعة شهور المنقضية من العام 2009 أحد عوامل الضغط التي أثرت على حركة السوق. إضافة إلى تداعيات القرار الحكومي بإسناد تمويل مشاريع التنمية إلى الجهاز المصرفي. كما كانت أخبار الشركات حاضرة، وعلى رأسها أخبار صفقة «زين»، إذ ظهرت أخبار عن اتفاق المساهمين الكبار على آلية لتجميع عدد الأسهم اللازم لإتمام الصفقة. من ناحية أخرى أوصى قاضي صلح أميركي في أتلانتا برفع لائحة التهم الموجهة لإحدى الشركات التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، وذلك فيما يختص بعقدها لتوريد المواد الغذائية للقوات الأميركية في العراق والكويت.
نوفمبر: تراجع من جديد
تراجع السوق في شهر نوفمبر منهيا موجة صعود دامت 4 شهور متتالية، إذ انخفض المؤشر السعري بنسبة 2.45%، فاقدا بذلك مستوى الـ 7.000 نقطة، في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة بلغت 1.62%. وقد تأثر المتداولون في السوق خلال الشهر بشكل واضح بالأخبار المتعلقة بمسألة تمويل خطة التنمية ودور البنوك فيها، والنقاشات التي دارت حول مدى ذلك الدور وترقب الإعلان الحكومي الرسمي في تلك المسألة. وفيما يتعلق بأخبار صفقة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» مع شركة اتصالات الإماراتية، فكان أهمها هو طلب شركة اتصالات الإماراتية أن تقوم شركة الاتصالات المتنقلة ببيع كامل حصتها في شركة «زين السعودية» وفقا لجدول زمني مناسب.
ديسمبر: أداء متذبذب
أنهى السوق تداولات ديسمبر على ارتفاع لكلا مؤشريه بعد أداء متذبذب نتيجة ضغوط بيعية قابلتها عمليات شراء كانت لها الكلمة العليا بنهاية الشهر، ليغلق المؤشر السعري مرتفعا بنسبة بلغت 0.94%، فيما كان أداء المؤشر الوزني أكثر إيجابية، إذ أقفل مسجلا نموا نسبته 3.79%. واستمرت العوامل الداخلية في لعب الدور الرئيسي في توجيه دفة التداولات، فمن ناحية استمر المتداولون في انتظار إعلان الحكومة عن رؤيتها الرسمية لدور البنوك في تمويل خطة التنمية، ومن ناحية أخرى، شغلت أخبار صفقة «زين» جانبا من اهتمامهم، خاصة فيما يخص القضية المرفوعة لإيقاف إجراءات فتح الدفاتر، والتي تم رفضها لاحقا. أما على الصعيد السياسي، فقد تأثر السوق بالنزاع الناشب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي دفع بعض النواب على اثره لطلب استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء.