«مصالح الاستثمارية»: توقعات بارتفاع قيمة وحجم التداولات في الربع الأول من 2011

إعداد: عمر راشد تـــوقــع التقــرير السنـــوي الصادر عن إدارة الدراسات والبحوث في شركة مصالح الاستثمارية والخاص بجريدة «الأنباء» أن يواجه السوق مجموعة من الايجابيات والسلبيات تحدد أداءه من حيث الصعود والهبوط لافتا الى أن هناك مجموعة من السلبيات سواء كانت تلك المؤثرات بشكل مباشر أو غير مباشر، ويبقى ارتفاع أو انخفاض السوق رهن لحجم تلك الايجابيات والسلبيات وأيهما تكون لها الغلبة والطفو على الآخر.وأشار التقرير الى أن العوامل الرئيسية التي يمكن ان تقود السوق صعودا او هبوطا في 2011 هي ما سترسم صورة واتجاه السوق صعودا يتوقف على عوامل إيجابية تتمثل في: أولا: الإيجابيات 1 ـ الانتهاء من صفقة بيع 46% من اسهم شركة زين بداية العام القادم وما سوف يولده حصيلة البيع من سيولة كبيرة تعود إلى السوق مرة ثانية أو الجزء الأكبر منها على الأقل، كما سوف يتخلص السوق من الكثير من الاشاعات التي يستغلها بعض مستثمري السوق في تغير دفة الكثير من الأسهم بحسب منفعتهم الشخصية سواء تصعيدا لتصريف ما لديهم من اسهم او هبوطا لتجميع الأسهم وما لذلك من اثار سلبية على السوق بوجه عام. 2 ـ مازالت الأسعار السوقية للكثير من الأسهم متدنية قياسا بأدائها التشغيلي أو بالتحسن العام في أسعار النفط وبالتالي الفائض في الموازنة العامة للدولة مما يخلق فرصا جيدة للشراء. 3 ـ دخول خطة التنمية المقررة بشكل أكثر فاعلية خلال العام سوف يعمل على توفير سيولة جيدة وفرص عمل للكثير من الشركات وخاصة المقاولات وما يتولد عن ذلك من أرباح للشركات المدرجة المستفيدة تنعكس فيما بعد على أسعارها السوقية. 4 ـ ممارسة هيئة سوق المال لدورها بشكل اكبر يعطي للسوق مصداقية، كما أن تنظيم عمليات سير التداول يشجع الكثير من المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة كما قد يشجع ذلك المستثمر الأجنبي على الدخول الى السوق. 5 ـ استمرار انخفاض الفائدة الى مستويات متدنية جدا على جميع العملات يشجع على الاقتراض لانخفاض التكلفة وخاصة مع توافر فرص استثمارية جيدة في السوق. 6 ـ تحسن معظم الأسواق العالمية خلال عام 2010 وارتفاع الكثير من أسعار أسهمها السوقية سوف يجعل هناك ميزة نسبية للاستثمار في البورصة، وخاصة من بدء ظهور أرباح شركاته المدرجة بالسوق. 7 ـ التوقع باستمرار أسعار النفط في الارتفاع متخطية المائة دولار للبرميل لازدياد الطلب عليها وكذلك مع ظهور العديد من التقارير بشأن تراجعات مخزونات النفط الأميركية سوف يزيد من فائض الموازنة العامة للدولة ومن ثم انعكاسها على الاقتصاد العام. ثانيا: السلبيات 1 ـ الخسائر الكبيرة التي مني بها جميع المستثمرين بالسوق سوف تقلص حجم الاستثمار في السوق بشكل كبير. 2 ـ عزوف الكثير ممن فقدوا الجزء الأكبر من أموالهم خلال التعامل في الأوراق في العودة للسوق مرة ثانية له وخاصة مع استمرار الخسائر للعام الثالث على التوالي. 3 ـ يتوقع ان تعلن الكثير من الشركات عن خسائر لنتائج العام المالي المنتهي في 2010 مما يؤثر سلبيا على أسعارها السوقية وبالتالي ضغطا على مؤشرات قياس الأداء. 4 ـ الكثير من الشركات لن تستطيع ان تقوم بإجراء أي توزيعات نقدية عن العام المنتهي في 2010 مما يحرم السوق من سيولة هذه التوزيعات. 5 ـ قد تلجأ الكثير من الشركات الى القيام بتوزيعات أسهم منحة مما يؤثر سلبا على أسعار تلك الشركات وبالتالي مؤشري السوق. 6 ـ هناك الكثير من الدعاوى المالية المنظورة امام القضاء ضد العديد من المستثمرين سواء أفراد او شركات فالفصل فيها لصالح الجهات الدائنة سوف يضعف من المراكز المالية لهؤلاء المستثمرين. 7 ـ الانخفاضات المتتالية في أسعار العقارات وكثرة المساحات غير المؤجرة سوف تسبب الكثير من التراجعات في قيم الأصول سواء لشركات عقارية مدرجة او غير مدرجة. سيناريوهات 2011 وقال التقرير انه وبعد شرح الايجابيات والسلبيات المتوقع ان يمر بها السوق خلال عام 2011 يمكن ان نوضع التصور التالي لمجريات تداول السوق بوجه عام وهي كالتالي: 1 ـ سوف تشهد تداولات الجلسات الاولى من بداية العام مرحلة جيدة من الارتفاعات للرغبة في تكوين مراكز جديدة على أسهم يتوقع لها تحقيق ارباح والقيام بتوزيعات وخاصة نقدية او شركات تعدل أوضاعها خلال عام 2011. 2 ـ الإعلانات الايجابية المرتقبة لبعض الشركات وخاصة لقطاع البنوك او الأسهم منخفضة القيمة السوقية حاليا سوف تدفع تداولات السوق ومؤشراته القياسية الى الارتفاع. 3 ـ سوف تزداد حدة المضاربة وتتسع مبكرا هذه العام قياسا بعام 2010 خاصة مع إتمام صفقة بيع زين لما ستوفره من سيولة عالية لدى الكثير من المستثمرين، ولذا ننصح بعدم الاحتفاظ بالأسهم طويلا وسوف يخلق ذلك ارتفاعات قياسية في أحجام وقيم التداولات مع تحقيق مكاسب كبيرة للكثير من مستثمري السوق. 4 ـ سوف يشهد السوق خلال الربع الأول من العام مكاسب كبيرة سواء على صعيد الأداء او على صعيد القيم والحجم نتيجة لما تم توضيحه في النقاط الثلاث السابقة. 5 ـ سوف تكون نتائج الربع الأول من هذا العام أفضل بكثير قياسا بالربع الأول من العام الماضي وخاصة على قطاع البنك الذي بدأ في إيقاف استقطاع مخصصات منذ الربع الثالث من العام 2010 وسوف يدفع ذلك السوق بقوة الى الأمام. 6 ـ الاستمرار في ارتفاع أسعار النفط المتوقع لها ملامسة المائة دولار في الربع الأول نتيجة استمرار الانتعاشات الاقتصادية المتوقعة لاقتصادات الدول الكبرى سوف يشكل عاملا نفسيا جيدا للاستثمار في الأسواق المالية بدول المنطقة وخاصة السوق السعودي، وما لذلك من عامل دفع ايجابي ينعكس على جميع أسواق المنطقة لوجود ملكيات متبادلة بين شركات السوق السعودي وشركات السوق. 7 ـ نتوقع ان يحقق ارتفاع مؤشر السوق السعري ما بين 1000 و1500 نقطة خلال العام وسوف يكون ذلك على حساب التراجع في الأرباح المتوقعة للمؤشر الوزني قياسا بأرباح عام 2010. 8 ـ سوف يتم التعامل بشكل كبير على الأسهم صاحبة الأرباح التشغيلية والقريبة من قيمتها الدفترية وخاصة التي تنخفض قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية فتكون فرصة لاستثمار طويل. السوق في 2010 وحول أداء السوق في 2010، أشار التقرير الى أنه لم يكن عام 2010 بأحسن حالا من عاميه السابقين على مستثمري سوق الكويت للأوراق المالية وخاصة الشركات غير التشغيلية والتي تدخل معظمها ضمن مكونات معادلة مؤشر السوق السعري. ولفت التقرير إلى أن السوق واصل تراجعه ليسجل مستويات متدنية ترجع الى خمس سنوات سابقة تقريبا، حيث تضامنت معها مؤشرات القيمة والحجم ولم تعد شماعة الأزمة المالية العالمية هي محرك تلك التراجعات.وقال إن جميع الأسواق العالمية تعافت تقريبا من الأزمة بما في ذلك الأسهم القيادية في داخل السوق نفسه والتي تمثل أسهمها أساس معادلة المؤشر الوزني للسوق الذي ارتفع بأكثر من 25% منذ بداية العام، واستعادت الكثير منها مستويات ما قبل الأزمة او على الأقل مقاربة منها بعدما انطفأت الموجة التضخمية العالية التي طرأت على الكثير من الأسعار السوقية للعديد من الأسهم، والتي وصلت الى أسعار سوقية مبالغ فيها الى حد كبير، ولم تعكس تلك الأسعار في الكثير منها وضع الشركة الحالي أو توقعات نموها في المستقبل سواء القريب أو البعيد، فقد عاصرت جميع الأسواق المالية العالمية هذه الأزمة المالية العالمية وتعافت منها جزئيا. الأحداث الإيجابية في 2010 1_ انتفاء التوجس الذي أصاب السوق من افلاس وتصفية الكثير من الشركات المدرجة من جراء الخسائر الفادحة التي تعرضت لها خلال عام 2008، وان استمرت الكثير منها في تسجيل خسائر كبيرة سواء لعام 2009 او عام 2010. 2_ نجاح الكثير من الشركات المدرجة في جدولة ديونها لدى البنوك مما أعطى لها بادرة من الأمل في استمرارية مزاولة نشاطها والعودة الى الأرباح مجددا. 3_ استمرار أسعار النفط في الارتفاع وصولا الى سعر 92 دولارا تقريبا في احدى المراحل. 4_ قيام شركة «زين» ببيع الجزء الأكبر من «زين أفريقيا» بما يقارب الـ 10 مليارات دولار لمستثمر هندي عمل على ضح سيولة عالية بالسوق. 5_ عودة الكثير من الشركات في تحقيق أرباح جيدة وخاصة في قطاع البنوك والشركات الأخرى. 6_ البيانات الايجابية الصادرة من كبرى الاقتصادات العالمية والجهات المالية العالمية المتعلقة بتعافي تلك الاقتصادات ودخولها في مرحلة نمو فعلية وخاصة الدول الآسيوية المتمثلة في الهند والصين. 7_ انحسار التهديدات الخارجية لإيران وخاصة في ظل تولي الحزب الديموقراطي الأميركي لمقاليد الحكم وهو ذو ميول سلمية مع العالم الخارجي فلم تعد هناك تلميحات بشن أي حروب اضافة الى ظهور بوادر حل سلمي لمشكلة المفاعلات النووية. ..والأحداث السلبية في 2010 1_ البيانات المالية السيئة التي أعلنت للكثير من الشركات المدرجة وخاصة الشركات الورقية التي أظهرت تآكل معظم أصولها بل وفي البعض منها تراجعت حقوق مساهميها الى ما دون الصفر مع توقع استمرار الأداء السيئ للكثير منها في العام المقبل. 2_ استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على بعض الشركات العالمية الكبرى وخاصة البنوك الأميركية التي وصل عدد البنوك المفلسة بها الى ما يفوق 150 بنكا. 3_ عدم وضوح الرؤية وتضارب الأخبار المتناقلة بخصوص الصفقة المرتقبة لبيع حصة 46% من شركة «زين» الى شركة «الاتصالات» الاماراتية والتي عوّل عليها السوق كثيرا في توفير سيولة خارجية له. 4_ سيطرة الاستثمار المضاربي بشكل كبير على الاستثمار الطويل الأمر الذي حرم السوق من تحقيق مكاسب في مؤشراته القياسية من جراء سياسة المضاربة المتمثلة في إعادة البيع بفارق قليل من الوحدات وعدم الاحتفاظ لفترة طويلة بالأسهم. 5_ عدم الثقة لدى المستثمرين في امكانية وجود حلول لتصحيح مسار السوق، او تغير مسار الكثير من الشركات من الخسارة الى الربح وخاصة في ظل تدني الفرص الحالية. 6_ تأخر الحكومة في إقرار خطة التنمية وما تابعها من بطء في التنفيذ فيما بعد. 7_ كثرة الاستجوابات الموجهة للسادة الوزراء وما شاب ذلك من عدم تعاون بين السلطتين في فترات طويلة على مدار العام بل وإغلاق تداولات العام على موعد لطرح الثقة في سمو رئيس الوزراء نفسه. 8_ استمرار تراجع أسعار العقار والتأجير خلال العام إلى أدنى مستوياتها منذ زمن بعيد بفعل انعاكسات الأزمة المالية وميل الكثير من الشركات الى تقليص أعمالها ومكاتبها وموظفيها، الأمر الذي أدى الى وجود مساحات شاغرة هائلة تقدر بما يفوق 250 ألف متر مربع، مما حمل الشركات مالكة لتلك العقارات لأعباء ديون باهظة في ظل عدم وجود عوائد جارية تغطي تبعات تلك القروض المستخدمة في البناء بل ان الكثير من الشركات أوقفت عمليات البناء او التشطيبات سواء لتشبع السوق او لعدم وجود مصادر تمويل ويعد ذلك اهدارا للمال المنصرف في تلك المشاريع. 9_ تعرض بعض دول منطقة اليورو لأزمات مالية كبيرة أدت الى تراجع اليورو بشكل كبير امام الدولار وكذلك تراجعات حادة في الأسواق المالية لتلك الدول رغم التطمينات التي تظهر من حين الى آخر من البنك المركزي الأوروبي بشأنها، وما تابعها من خطط تقشف لاقتصاداتها خروجا لتلك الأزمات. 10_ المساءلة القانونية لشركة «اجيليتي» كبرى الشركات المدرجة بالسوق مع الجيش الأميركي وما تولد عنها من حرمانها من عقود جديدة بل وذهبت تلك العقود الى شركة «انهام» الاماراتية.