«الأولى للوساطة»: تحرّك على الأسهم الصغيرة وعمليات انتقائية في تداولات «الكبيرة»

قالت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الأسبوعي، ان اقفالات الأسبوع الثاني في 2011 شهدت موجة تجميع مكثفة على الأسهم الصغيرة، فيما يشبه عودة الروح لهذه الشريحة، التي دعمت كميات تداولاتها نشاط الأسبوع الفائت بمزيد من المكاسب، حيث ان التركيز الفعال لعمليات المضاربة خلف هذا الارتفاع الواضح للكميات المتداولة مع ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي من 43.42 مليون دينار يوميا إلى 43.97 مليون دينار خلال الأسبوع بعدد جلسات كاملة. وذكر التقرير أن مجاميع الأسهم الصغيرة قادت تداولات الأسبوع الفائت، عبر عمليات البيع وجني الأرباح، قابلها في الوقت نفسه عمليات شراء رفعت من حظوة الأسهم الصغيرة خلال تداولات الأسبوع، مشيرة إلى ان التحرك على الأسهم الصغيرة لازمه ثبات مؤقت للأسهم الكبيرة التي تلمست عمليات انتقائية بشأن تداولاتها. وأوضح التقرير ان مرحلة انتظار البيانات المالية السنوية أو على الأقل إشارات يمكن من خلالها القياس على جودة القادم من إعلانات مكونات السوق، أبقت الحذر والترقب على حالهما في حسابات المستثمر، وان تراجعت حدتهما عن الأسابيع الماضية، فرغم توقع المتداولين لعائدات إيجابية في الربع الأخير من العام المنصرم مقابل معدلات الربع الثالث من العام نفسه، الا ان عدم جلاء الغيوم بشأن العديد من الكيانات الاستثمارية لايزال يفرض نفسه على المشهد العام، ما استوجب تحرك المستثمرين بترقب يلفه الحذر، وهذا ما يفسر التباين الكبير في أسعار الكثير من الأسهم، وعلى الرغم من هذا التغير المفاجئ في بعض الأحيان إلا أن الكثير من المستثمرين باتوا يفرقون بين بيانات الشركات المدرجة من حيث الجيد منها وان كانت محملة بخسائر وتلك التي لا جدوى من أرباحها التي لن تذهب إلى الجمعيات العمومية المقبلة للتوزيع، ومن ثم كان التركيز في الاستثمار القصير هو العلامة الفارقة لهذا العام حتى الأسبوع الماضي منه مع انجذاب نحو الأسهم التي قامت بتوزيعات سابقة وخاصة في عمق سنوات الأزمة المالية. مرحلة الانتظار وفي المقابل لفت التقرير إلى ان عملية ترقب البيانات لم تقتصر فقط على الكيانات الاستثمارية بل شملت أيضا قطاع البنوك، الذي زاد الترقب تجاهه بشكل ملموس، لاسيما ان الحديث عن مقارنتها بالأخرى الموجودة في الخليج والتي أعلنت أخيرا عن أدائها المالي عن العام الماضي قد بدأ، مبينا ان نظرة المستثمرين إلى قطاع المصارف تتميز بانها تفاؤلية، أكثر من أي قطاع أخر، وتعاظمت هذه النظرة أكثر بعد ان ارتفعت الآمال حول البنوك بإمكانية تراجع مخصصاتها في الربع الأخير إلى الحدود التي تعلو فيها نسب الربحية إلى مستويات مشجعة على الاستثمار في هذا القطاع، خصوصا بعد توقف بعض المصارف عن الحاجة للاستمرار في مرحلة البناء أصلا.