«كامكو»: 6.7 مليارات دينار إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في البورصة من عام 2005 إلى 2009

2007 شهد أعلى مستوى وصلت إليه الأرباح النقدية الموزعة خلال السنوات الخمس الأخيرة بدعم من البنوك والشركات الاستثمارية 1.3 مليار دينار التوزيعات النقدية لـ «زين» خلال الخمس سنوات الماضية بما يعادل 63% من إجمالي توزيعات القطاع مليار دينار توزيع الأرباح النقدية المتراكمة للبنوك منذ عام 2005 معظمها من نصيب «الوطني» و«بيتك» و«التجاري» قال تقرير شركـــــــة مشاريـــع الكــــويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة للشركات الكويتية المدرجة خلال الخمس سنوات الأخيرة (2005 ـ 2009)، انه يتبين من التحليل التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية انها بلغت 6.7 مليارات دينار وأن عام 2008 كان من أسوا الأعوام التي مرت على المستثمرين نتيجة عزوف عدد كبير من الشركات المدرجة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بسبب الخسائر التي لحقت بها وانخفاض مستوى السيولة لديها وعبء الديون ومصاريف التمويل. وأشار التقرير الى أن توزيعات الأرباح هي مصدر السيولة للمستثمرين الأفراد حيث تتم إعادة استثمار جزء كبير منها في السوق، وقد بلغت التوزيعات النقدية الموزعة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2008 حوالي 739 مليون دينار بنسبة تراجع بلغت 62% بالمقارنة مع التوزيعات النقدية عن السنة المالية 2007 والتي بلغت 1.92 مليار دينار، وقد جاء هذا التراجع بعد النمو الكبير الذي شهدته توزيعات الأرباح خلال الأعوام التي سبقت حدوث الأزمة المالية وما ترتب عليها من آثار سلبية على الشركات الكويتية المدرجة، حيث وصلت نسبة النمو في عام 2007 إلى 19% حين بلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية حوالي 1.92 مليار دينار بالمقارنة مع 1.62 مليار دينار في عام 2006 و1.33 مليار دينار في عام 2005. أعلى مستوى في 2007 ولفت التقرير الى أن أرباح عام 2007 هي أعلى مستوى وصلت إليه الأرباح الموزعة خلال السنوات الخمس الأخيرة بدعم من قطاع البنوك وقطاع الشركات الاستثمارية حيث شكلت التوزيعات النقدية من قبل القطاعين 58% من إجمالي الأرباح الموزعة لسوق الكويت للأوراق المالية وبمبلغ إجمالي قدره 1.12 مليار دينار، حيث شهد قطاع البنوك وقطاع الشركات الاستثمارية خلال السنوات الماضية قفزة نوعية في نمو الأرباح وزيادة حجم الأصول، حيث نال كل من القطاعين ثقة عدد كبير من المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على أفضل استثمارات وعوائد مالية. الأرباح النقدية وفي تحليل لتوزيعات الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2009، يتبين أن إجمالي توزيعات الشركات المدرجة في السوق ارتفعت بنسبة 49% لتصل إلى 1.1 مليار دينار مقارنة مع 739 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في عام 2008، ويعود الفضل في هذا الارتفاع إلى توزيعات الأرباح التي قامت بها شركة زين للاتصالات والتي شكلت حوالي 56% من إجمالي التوزيعات النقدية لجميع الشركات المدرجة في السوق، حيث قامت شركات زين بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 655 مليون دينار (170 فلسا للسهم الواحد) وذلك بعد أن حققت الشركة صافي ربح بلغ 742 مليون دينار نتيجة بيع حصتها في وحدتها الافريقية. ومع بدء الأزمة المالية في سبتمبر من عام 2008 كان قطاع الشركات الاستثمارية من أكثر القطاعات تراجعا في التوزيعات النقدية وذلك نتيجة الخسائر الفادحة التي لحقت بأسعار الأسهم وتقييم الاستثمارات، حيث انخفضت التوزيعات النقدية بنسبة 88% لتصل إلى حوالي 63 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2008 مقارنة مع توزيعات نقدية قياسية بلغت 518 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2007. توزيعات شركات الاستثمار وذكر التقرير أن توزيعات الأرباح للشركات الاستثمارية شهدت أعلى نمو لها خلال عام 2007 بنسبة 37% لتصل إلى 518 مليون دينار مقارنة مع 378 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2006، وقد أتت هذه الارتفاعات نتيجة الأرباح القياسية التي تمكنت الشركات الاستثمارية من تحقيقها من خلال زيادة عوائد الاستثمار والتوسع في السوق وزيادة حجم الاستثمارات بالاعتماد على مصادر التمويل والتضخم في أسعار الأصول. أما بالنسبة للتوزيعات النقدية عن عام 2009 فيتبين أن 6 شركات فقط من أصل 51 شركة استثمارية مدرجة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المستثمرين، مما جعل عام 2009 من أقل الأعوام توزيعا للأرباح النقدية حيث وصلت إلى 46 مليون دينار فقط. توزيعات أسهم المنحة وأفاد التقرير بأن توزيعات أسهم المنحة لم تكن أفضل حالا من التوزيعات النقدية بعد بدء الأزمة المالية حيث انخفضت القيمة الإجمالية لأسهم المنحة التي تم توزيعها عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2008 بنسبة 78% لتصل إلى 157 مليون دينار مقارنة مع قيمة توزيعات أسهم المنحة القياسية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2007 والبالغة قيمتها 727 مليون دينار، كما استمرت في الانخفاض لتصل إلى 120 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2009. أما تاريخيا، وفي تحليل لقيمة أسهم المنحة الموزعة خلال الخمس سنوات الماضية فيتبين أن قطاع الشركات الاستثمارية كان من أكثر القطاعات توزيعا لأسهم منحة وبقيمة إجمالية بلغت 546 مليون دينار، مع العلم أن توزيعات أسهم المنحة لقطاع الشركات الاستثمارية عن عامي 2008 و2009 بلغت فقط 8 ملايين دينار، وهذا ما يفسر التطور الذي شهده قطاع الشركات الاستثمارية خلال السنوات الثلاث التي سبقت حدوث الأزمة المالية، ليعود بعدها ويشهد القطاع أسوأ مرحلة له، حيث لم يعد باستطاعتها زيادة رأسمالها وتوزيع الأرباح وعلى عكس ذلك فقد أصابت خسائرها معظم المستثمرين خلال عامي 2008 و2009 بعد الخسائر الفادحة والضرر الذي لحق بالعديد من الشركات الاستثمارية. أكبر 10 شركات وفي تحليل لأكبر عشر شركات من حيث التوزيعات النقدية خلال الخمس سنوات الماضية (2005 ـ 2009) يتبين أن شركة زين للاتصالات تصدرت اللائحة بإجمالي توزيعات نقدية بلغ 1.3 مليار دينار، يليها بنك الكويت الوطني بتوزيعات نقدية بلغت 699 مليون دينار، أما بيت التمويل الكويتي فقد جاء في المرتبة الثالثة بتوزيعات نقدية بلغت 398 مليون دينار خلال الفترة نفسها، وتشير هذه الأرقام إلى النسبة العالية لتركز السوق في عدد قليل من الشركات وذلك بسبب كبر حجمها وقلة الفرص الاستثمارية الجيدة والطويلة الأجل أمام المستثمرين، حيث يأخذ عدد كبير من الشركات الطابع المضاربي وليس الاستثماري الطويل الأجل. ولاحظ التقرير انه استنادا الى أرقام التوزيعات النقدية وتوزيعات الأسهم فإنها تتركز على قطاعات معينة منها البنوك والخدمات بالإضافة إلى قطاع الاستثمار سابقا، حيث يتبين أن التوزيعات النقدية لقطاع الخدمات بلغت خلال الخمس سنوات الماضية نحو 2.1 مليار دينار، حصة «زين» للاتصالات منها نحو 1.3 مليار دينار أو ما يعادل 63% من إجمالي توزيعات القطاع، وهذا يعني تركز قطاع الخدمات على شركة واحدة بالإضافة إلى عدد قليل من الشركات الجيدة القادرة على تحقيق الربحية وتوزيعها. أما قطاع البنوك الذي يشكل الدافع الأساسي للسوق فقد استطاع توزيع أرباح نقدية متراكمة منذ عام 2005 بقيمة 2 مليار دينار جاءت معظمها من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والبنك التجاري بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار دينار.