«الوطني»: الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ شهرين

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي حول تطورات الاسواق العالمية ان الدولار هبط يوم الجمعة الماضية الى أدنى مستوياته منذ شهرين وسط تنامي الثقة بالنمو الاقتصادي العالمي وعلى خلفية سماح الصين لعملتها بالارتفاع الى 6.5815 دولارات وهو رقم قياسي جديد. وقد تزايدت فروق العائد بين العملة الاميركية والعملات الرئيسية الاخرى خلال الاسبوع الماضي مع تنامي التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي وتزايد التكهنات بارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا والمملكة المتحدة، الامر الذي أدى الى تعرض الدولار لمزيد من الضغوط، وعلى أثر التحسن الكبير الذي طرأ على مؤشر ثقة مؤسسات الاعمال في ألمانيا والذي يعده المعهد الاقتصادي الالماني «IFO»، صعد اليورو الى 1.3626 دولار، وهو أعلى مستوياته خلال شهرين، وبعد أن افتتح التداول على 1.3390 دولار صباح الاثنين، انخفض خلال اليوم الى 1.3245 دولار ثم تقدم بشكل مطرد على مدى الايام التالية ليقفل مساء الجمعة على 1.3621 دولار. واتخذ الجنيه الاسترليني مسارا موازيا لمسار اليورو مستفيدا من ارتفاع معدلات العائد حيث أدى تزايد الضغوط التضخمية الى تكهنات ان يضطر بنك انجلترا الى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا، وقد تم تداول الجنيه عند مستويات أعلى من 1.6050 دولار يوم الثلاثاء قبل أن يقفل عند انتهاء التداول يوم الجمعة عند 1.6000 دولار محققا مكاسب بلغت 0.8% خلال الاسبوع. كذلك نجح الين الياباني في تعزيز موقعه مقابل العملة الاميركية وارتفع الى 81.85 مقابل الدولار قبل أن يفقد بعض مكاسبه ويقفل بسعر 82.87 في نهاية الاسبوع. بيانات متباينة لقطاع الاسكان وعلى صعيد الاقتصاد الاميركي، لفت «الوطني» الى انه لايزال قطاع الاسكان يرسل اشارات مختلطة لكنها لاتزال بمجملها تدل على استمرار ضعف هذا القطاع بعد أكثر من سنة على بداية التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد انخفضت عمليات بدء انشاء المساكن بنسبة 4.3% لتصل الى معدلها السنوي الى 529.000 وحدة، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر أكتوبر 2009. وبموازاة ذلك، قفز عدد تصاريح البناء، وهو مؤشر يستخدم لتقدير حركة البناء في المستقبل، ليصل الى معدل شهري بلغ 16.7% في شهر ديسمبر، وليعكس بذلك المحاولات التي بذلت خلال الشهر للحصول على الموافقات قبل نهاية السنة. وأخيرا، ارتفعت مشتريات المساكن الجديدة بنسبة 12% لتصل الى 5.28 ملايين وحدة على أساس سنوي، وهو أداء فاق توقعات الاسواق، ومما لا شك فيه أن حجم المبيعات تأثر ايجابا بسعي المشترين لاغتنام فرصة تدني أسعار الفائدة على الرهون العقارية قبل أن يؤدي استمرار مسيرة التعافي الاقتصادي الى زيادة تكاليف الاقتراض. انخفاض المطالبات بالتعويض عن البطالة وقد انخفض خلال الاسبوع الماضي، بشكل غير متوقع وبنسبة فاقت التوقعات، عدد الاميركيين الذين تقدموا للمرة الاولى بمطالبات للحصول على التعويض عن فقدان وظائفهم، فيما يعتبر مؤشرا جديدا على أن سوق العمل ربما بدأ بالتحسن. فقد انخفض عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة بـ 37.000 مطالبة خلال الاسبوع المنتهي في 15 يناير ليصل الى 404.000 مطالبة، علما بأن توقعات أوساط السوق كانت قد أجمعت على 425.000 مطالبة، وأن معدل البطالة بلغ 9.4% حسب آخر التقارير. مؤشر ثقة مؤسسات الأعمال وعلى صعيد اقتصاديات منطقة اليورو، صعد مؤشر ثقة مؤسسات الاعمال الالمانية في شهر ديسمبر الى أعلى مستوياته منذ عقدين من الزمن مضيفا بذلك اشارات جديدة الى أن تعافي أكبر اقتصاد أوروبي بات يعتمد أكثر فأكثر على الطلب المحلي، فقد ارتفع مؤشر بيئة الاعمال الذي يعده المعهد الاقتصادي الالماني (IFO) الى 110.3 نقاط في يناير مقارنة بـ 109.8 نقاط في الشهر السابق. واشار «الوطني» الى أن الاقتصاد الالماني حقق قفزة كبيرة وقوية خلال السنة الماضية حيث جاءت زيادة الصادرات مصحوبة بعلامات قوية على تحسن الطلب المحلي، الامر الذي ربما يكون وراء قرار الحكومة هذا الاسبوع رفع توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي خلال سنة 2011 الى 2.3%. ثقة المستهلكين الأوروبيين تتراجع من جديد كما انخفضت ثقة المستهلكين في الدول السبع عشرة التي تتكون منها منطقة اليورو وذلك في شهر يناير وللشهر الثاني على التوالي، لتصل الى أدنى مستوياتها منذ شهر أغسطس 2010. وقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الى 11.4- خلال الشهر المذكور مقارنة بـ 11- نقطة في ديسمبر والذي كان أيضا الرقم الذي كانت تتوقعه أوساط السوق. التضخم عند أعلى مستوياته في بريطانيا منذ 8 أشهر تسارع التضخم وبمعدلات فاقت توقعات المراقبين الاقتصاديين ليصل إلى معدل سنوي بلغ 3.7% على خلفية ارتفاع أسعار الوقود والطعام، مضيفا بذلك مزيدا من الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا. وارتفعت الأسعار خلال الشهر بنسبة 1%، وهو أكبر ارتفاع يسجل خلال شهر واحد منذ بدء استخدام هذا المؤشر سنة 1996، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 2.9% على أساس سنوي. وبالنظر إلى أن مستوى التضخم بات أعلى من المستوى المستهدف والبالغ 3%، فقد بات ينبغي على محافظ بنك إنجلترا أن يوجه كتابا عاما يشرح فيه هذا الارتفاع. وفي الوقت ذاته قال أعضاء في مجلس العموم البريطاني والذين يعكفون على تدقيق أداء بنك إنجلترا إنهم قلقون بشأن تسارع ارتفاع الأسعار ويريدون سماع تأكيدات من بنك إنجلترا بأن البنك لم يفقد السيطرة على التضخم. وفي تطور منفصل، ارتفع مؤشر تضخم أسعار التجزئة، وهو مقياس لتكلفة المعيشة يستخدم بشكل رئيسي في المفاوضات على الأجور، إلى 4.8% في شهر ديسمبر مقارنة بـ 4.7% في الشهر السابق. تحسن ثقة المستهلكين البريطانيين وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة من أدنى مستوياته منذ 20 شهرا خلال شهر ديسمبر مع توقع البريطانيين حدوث تسابق كبير على شراء السلع المنزلية قبل بدء تطبيق الزيادة المقررة على ضريبة المبيعات، فقد ارتفع هذا المؤشر 8 نقاط ليصل إلى 53 نقطة، في أول مكاسب يسجلها منذ 4 أشهر بينما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 2.5% لتصل إلى 20% يوم 4 يناير. بينما لم يطرأ أي تغير على معدل البطالة الذي يقاس وفق معايير منظمة العمل الدولية، حيث استقر عند مستوى 7.9% لفترة الثلاثة أشهر حتى نهاية نوفمبر، مقارنة بـ 10.1% في منطقة اليورو و9.4% في الولايات المتحدة و5.1% في اليابان. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة تراهن على استمرار القطاع الخاص في خلق وظائف جديدة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للاستغناء عن 330.000 موظف في القطاع العام على مدى السنوات الأربع القادمة. وعلى صعيد منفصل، تراجع في شهر ديسمبر، وبشكل غير متوقع، عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 21 شهرا، وبلغ هذا التراجع 4.100 مطالبة لينخفض بذلك إجمالي عدد المطالبات إلى 1.457 مليون مطالبة. وأضاف تقرير مكتب الإحصائيات الوطنية أن معدل البطالة ضمن المجموعة العمرية من 16 - 24 سنة وصل الآن إلى أعلى مستوياته منذ سنة 1992. وعلى الرغم من موسم التسوق بمناسبة عطلة الأعياد في بريطانيا، سجلت مبيعات التجزئة أكبر تراجع لها خلال شهر ديسمبر متأثرة بكثافة تساقط الثلوج وارتفاع الأسعار، فقد انخفضت المبيعات بنسبة 0.8% خلال الشهر مقارنة بارتفاع بلغ 0.4% في الشهر السابق وأيضا بتوقعات بانخفاضها بنسبة 0.2%. أسعار العقار في الصين تواصل الارتفاع ذكر تقرير «الوطني» أن أسعار العقار في 70 مدينة صينية قد ارتفعت بنسبة 6.4% في ديسمبر مقارنة بمستواها قبل سنة وبنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تزايد المخاوف من أن تلجأ الحكومة إلى تشديد القيود الهادفة للحد من خطر حدوث فقاعة عقار وذلك عن طريق رفع سعر الفائدة المعياري ورفع المتطلبات الرأسمالية المفروضة على البنوك، علما بأن أسعار المساكن القائمة ارتفعت بنسبة 0.5% في شهر ديسمبر، في أكبر ارتفاع لها منذ 3 أشهر. من جانب اخر، تسارع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الصين ليصل إلى 9.8% مع ارتفاع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، متجاوزا بذلك نسبة الـ 9.4% التي أجمعت عليها توقعات السوق وكذلك نسبة النمو التي بلغت 9.6% في ربع السنة السابق. وعلى صعيد منفصل، تباطأ مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ليصل إلى 4.6% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 5.1% في نوفمبر والتي كانت النسبة الأعلى منذ 28 شهرا.