«الشال»: تراجع مخصصات «الأهلي» بـ 57.6% وراء ارتفاع صافي أرباحه في 2010

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي النتائج السنوية للبنك الاهلي الكويتي التي بينت ارتفاعا ملحوظا في ارباح البنك مقارنة بعام 2009 حيث بلغت 53.2 مليون دينار بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الادارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والضرائب على الفروع في الخارج والزكاة، مقارنة بـ 39.2 مليون دينار في عام 2009 بارتفاع بلغ نحو 14 مليون دينار اي ما نسبته 35.7% مقارنة بنحو 23.5% في نهاية 2009. وارجع تقرير الشال ابرز اسباب ارتفاع صافي الارباح في 2010 الى تراجع مخصصات خسائر الانخفاض في القيمة بنحو 21.6 مليون دينار في عام 2010 بنسبة تراجع قاربت 57.6%، وصولا الى 15.9 مليون دينار مقارنة مع 37.5 مليون دينار في عام 2009، وتراجعت مصروفات الفوائد بنحو 12.9 مليون دينار اي ما نسبته 22.9%، وحقق البنك ارتفاعا في صافي ايرادات اتعاب وعمولات بنحو 2.7 مليون دينار اي نحو 13.2% عندما بلغ نحو 22.9 مليون دينار في عام 2010، مقارنة بـ 20.3 مليون دينار في عام 2009 بينما تراجع بند ايرادات توزيع ارباح بما نسبته 7.5%، اي ما يعادل نحو 151 ألف دينار، وصولا الى 1.9 مليون دينار في عام 2010 مقارنة بـ 2 مليون دينار في عام 2009، وتراجع بند ايرادات تشغيل اخرى بنحو 4% اي ما يعادل 855 الف دينار وصولا الى 659 الف دينار في عام 2010 مقارنة بـ 1.5 مليون دينار في عام 2009. وتراجعت ايرادات الفوائد بنحو 13.8% اي ما يعادل 19 مليون دينار وذلك تزامنا مع تراجع اجمالي مصروفات الفوائد بنسبة 22.9% اي ما يعادل 12.9 مليون دينار في عام 2010، الامر الذي ادى الى تراجع صافي ايرادات الفوائد بنحو 7.4%، وعليه بلغت نسبة هامش الفائدة نحو 5% في نهاية عام 2010 وهي ادنى بقليل من مثيلتها لعام 2009 والتي كانت عند 5.5% وتراجع متوسط تكلفة الفوائد المدفوعة من نحو 2.2% في عام 2009، الى نحو 1.7% في عام 2010 وتشير الأرقام الى ارتفاع نسبة مخاطر السيولة، لتصل الى نحو 113.2% مقابل 109.6% في عام 2009، وتراجعت اصول البنك من 2965.9 مليون دينار في نهاية عام 2009 الى نحو 2949.1 مليون دينار، اي ان اصول البنك قد تراجعت بنحو 16.9 مليون دينار اي ما نسبته 0.6% اما الأصول الحكومية فقد سجلت نسبة مساهمتها ارتفاعا، اذ بلغت قيمتها 60.8 مليون دينار ونسبتها 18.5%، لتصل نسبة مساهمة هذه الأصول من جملة أصول البنك الى نحو 13.2% اي ما يساوي 388.9 مليون دينار بعد ان كانت نحو 11.1% او 328.1 مليون دينار في عام 2009 ويعزى سبب ارتفاع الأصول الحكومية الى ارتفاع أذونات وسندات خزانة حكومة الكويت بنحو 52.6 مليون دينار وصولا الى 259 مليون دينار في عام 2010 مقارنة بـ 206.4 ملايين دينار في عام 2009 وارتفاع سندات بنك الكويت المركزي بنحو 8.2 ملايين دينار وصولا الى 129.9 مليون دينار مقارنة بـ 121.7 مليون دينار في عام 2009. كما تراجعت محفظة القروض والسلف اذ بلغ صافي رصيد المحفظة نحو 2005.8 ملايين دينار (68% من إجمالي أصول البنك) مقارنة بنحو 2023.7 مليون دينار في عام 2009 (68.2% من إجمالي أصول البنك) مسجلة تراجعا بلغ قدره 17.9 مليون دينار ونسبته 0.9% وتراجعت أرصدة قيمة القروض والسلفيات غير المنتظمة بنحو 38.6 مليون دينار لتبلغ نحو 91.6 مليون دينار (وتم احتساب مخصص لها بلغت قيمته نحو 14.6 مليون دينار) مقارنة بنحو 130.3 مليون دينار في عام 2009 (وبلغ حجم مخصصاته نحو 54.6 مليون دينار)، وبناء على ذلك فقد تراجعت نسبة مخاطر الائتمان للبنك من 6.3% في نهاية عام 2009 الى نحو 4.5% بينما ارتفعت نسبة مخاطر رأس المال من 5.4% الى نحو 6.6%. تجدر الاشارة الى ان ارتفاع صافي أرباح البنك، بما نسبته 35.7% قد ساهم في ارتفاع المؤشرات الرئيسية، اذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، ليبلغ نحو 13.3% وهو أعلى من مستوى مثيله لعام 2009 والبالغ 12.2% كما ارتفع العائد على معدل أصول البنك (ROA)، ليصل الى 1.8% وهو أعلى من مستوى مثيله للعام الذي سبقه والبالغ 1.3% أما العائد على رأسمال البنك (ROC) فقد سجل ارتفاع مماثلا حين ارتفع من 34% في عام 2009 الى نحو 36.9% في عام 2010. وقد أعلنت إدارة البنك عن نيتها توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم، اي 20 فلسا، وعدم توزيع أسهم منحة، مقابل توزيع 15% نقدا وعدم توزيع أسهم منحة في نهاية عام 2009 وهذا يعني ان السهم قد حقق عائدا نقديا، بلغت نسبته 2.86% على سعر الإقفال في 31/12/2010 والبالغ 700 فلس. 13.9% معدل نمو السياح القادمين لمنطقة الشرق الأوسط خلال 2010 ذكر تقرير الشال ان قطاع السياحة العالمية شهد انخفاضا قاربت نسبته 4% في 2009 مقارنة بعام 2008 وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ عدد السياح القادمين نحو 935 مليون سائح في عام 2010، وبمعدل نمو فاق التوقعات، اذ بلغ نحو 6.7% طبقا لتقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية. ويعزى هذا النمو القوي الى قوة أداء الاقتصاد العالمي، الذي حقق ناتجه المحلي الإجمالي نموا موجبا بلغ نحو 5%، كما شهد عام 2010 بعض الأحداث العالمية الكبرى، الرياضية والثقافية والمعارض، في دول مثل كندا والصين وجنوب افريقيا والهند ما ساهم في ارتفاع عدد السياح. ويشير التقرير الى ان أعلى معدلات النمو للسياح القادمين قد تحقق في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ معدل النمو لسياحها نحو 13.9% أي أكثر من ضعفي معدل نمو السياحة العالمية، وبلغ عدد السياح القادمين اليها نحو 60 مليون سائح، أي ما نسبته 6.4% من حجم سياح العالم. وأشد المناطق الأخرى حاجة للسياحة هي افريقيا، وتنمو السياحة اليها بمعدلات اقل قليلا من المعدل العالمي، وبلغ معدل نموها نحو 6.4% في عام 2010، ليبلغ عدد السياح القادمين اليها نحو 48.7 مليون سائح أي ما نسبته 5.2% من حجم سياح العالم، ويفوق نصيب دول جنوب الصحراء ما عداها، وضمنه يبدو ان جنوب افريقيا هي الأكثر جاذبية للسياح، وذلك بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم الـ FIFA 2010. وظلت أوروبا مستحوذة على حصة الأسد من السياح القادمين في العالم بنحو 471.5 مليون سائح، أي ما نسبته 50.4% من عدد سياح العالم، لكن معدل النمو لسياحها قد تباطأ فلم يتجاوز ما نسبته 3.2%. اما بالنسبة الى دول أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية، فبلغ عدد السياح القادمين اليها نحو 151.2 مليون سائح أي ما نسبته 16.2% من عدد سياح العالم، وبلغ معدل نمو السياحة اليها نحو 7.7%. والملاحظ بشكل عام ان الثقل الاقتصادي للعالم ينتقل الى الشرق ومعه ينتقل ثقل السياحة العالمية الى الشرق أو آسيا، والتي بلغ عدد السياح القادمين اليها رقما قياسيا جديدا قارب 203.8 ملايين سائح، أي ما نسبته 21.8% من عدد سياح العالم، كما قارب معدل نمو السياحة اليها 12.6% وهو ما يجعلنا نرجح ان القرن الحالي هو قرن الشرق. البورصة الكويتية احتلت المرتبة العاشرة في قائمة الأداء المقارن لأسواق رئيسية وناشئة رصد تقرير الشال أداء ما يزيد على 14 سوقا عالميا وعربيا خلال شهر يناير الماضي، حيث أشارت تطورات الأداء لمؤشرات الأسواق المالية المنتقاة والرئيسة والناشئة، وأسواق الاقليم في نهاية شهر يناير 2011، الى ان المنطقتين الموجبة والسالبة حسب ادائهما مقارنة بنهاية عام 2010 متساويتان في عدد الأسواق (7 أسواق لكل منهما) بين عالمية واقليمية، ففي المنطقة الموجبة 4 أسواق عالمية و3 من الاقليم وفي المنطقة السالبة 4 أسواق من الاقليم و3 عالمية. وضمن المنطقة الموجبة حل مؤشر سوق الأسهم الفرنسي في المرتبة الأولى بنحو 5.3% بعدما أنهى العام 2010 في المرتبة الثانية عشرة بخسارة قاربت نسبتها – 3.3% مقارنة بسوق الكويت للأوراق المالية، الذي حل مؤشره الوزني في المرتبة العاشرة بخسارة قاربت نسبتها – 0.7% بعدما أنهى العام 2010 في المرتبة الأولى بنمو قاربت نسبته 25.5% وضمن المنطقة السالبة، جاء مؤشر سوق الأسهم الصيني الأقل خسارة، بحدود – 0.6% فقط بعدما أنهى العام 2010 في المرتبة الأخيرة، وكان الأسوأ اداءً، وبخسارة قاربت نسبتها ـ14.3%، وجاء مؤشر سوق الأسهم الهندي، الأسوأ اداءً، بخسارة قاربت نسبتها ـ10.6% بعدما انهى العام 2010 في المرتبة الثالثة، بنمو قاربت نسبته 17.4%. والجدول المرفق، يعرض تطور حركة المؤشرات للأسواق المالية المنتقاة ويمكن قراءة وضع كل اقتصاد من قراءة حركة مؤشره. 18.1 % نسبة ارتفاع قيمة التداولات خلال يناير الماضي مقارنة مع 2010 أشار تقرير الشال الى الانخفاض الملحوظ في سيولة سوق العقار خلال شهر يناير 2011 مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2010. فقد بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 210.6 ملايين دينار، وهي قيمة أقل بما نسبته 30.4% عن مثيلتها في ديسمبر 2010، التي كانت قد بلغت نحو 302.5 مليون دينار وتوزعت تداولات يناير 2011 ما بين نحو 194 مليون دينار عقودا، ونحو 16.6 مليون دينار، وكالات. وتفوقت قيمة بيوع القطاع الخاص، من جملة قيمة البيوع، اذ بلغت قيمة العقود والوكالات نحو 135.6 مليون دينار، أي ما نسبته 64.4% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 54.7% في ديسمبر 2010، عندما كانت قد بلغت نحو 165.4 مليون دينار أي انها حققت انخفاضا قاربت نسبته 18%. وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 65.6 مليون دينار، أي ما نسبته 31.2%، مقارنة بنحو 76.9 مليون دينار، في ديسمبر 2010، أي انها حققت انخفاضا قاربت نسبته 14.6% عما كانت عليه في شهر ديسمبر الفائت، وتراجعت قيمة بيوع القطاع التجاري بنسبة ملحوظة، قاربت 86.4%، عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر 2010، كما تراجعت مساهمتها، في سيولة العقار الى نحو 3.8% مقارنة بنحو 19.5% في ديسمبر 2010. وعند مقارنة تداولات يناير 2011 بمثيلتها، للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2010)، نلاحظ ارتفاعا في نشاط السوق العقاري، اذ ارتفعت قيمة هذه التداولات من نحو 178.4 مليون دينار، في يناير 2010، الى نحو 210.6 ملايين دينار، في يناير 2011، أي بما نسبته 18.1%. وطال الارتفاع نشاطي السكن الخاص والتجاري بنسبة بلغت نحو 84.9% و219.7%، على التوالي، بينما انخفضت بيوعات نشاط السكن الاستثماري بنسبة بلغت نحو 36%. واستحوذ مكونا السكن الخاص والاستثماري، في يناير 2011، على نحو 95.5% من سيولة السوق العقاري، مقارنة بـ 98.6% في يناير 2010. ونلمس هذا الارتفاع في نشاط السوق العقاري بمقارنة تداولات آخر اثني عشر شهرا (فبراير 2010 - يناير 2011) بتداولات الفترة (فبراير 2009 - يناير 2010)، فقد بلغ اجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات بين فبراير 2010 ويناير 2011، نحو 2.17 مليار دينار، فيما كان قد بلغ نحو 1.86 مليار دينار، خلال الفترة (فبراير 2009 - يناير 2010)، أي انه ارتفع بما نسبته 17.1% وطال الارتفاع أنشطة السكن الخاص والسكن التجاري بنسبة 37.1% و0.8%، على التوالي، بينما انخفض نشاط السكن الاستثماري بما نسبته 2.9%.