«بيان»: أسواق الأموال متأثرة بالأحداث الراهنة في المنطقة

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية استمر في تسجيل الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، إذ أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تراجع لمؤشريه الرئيسيين، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 1.20%، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.23%، وقد واصل السوق، كغيره من أسواق المنطقة، تأثره بالأحداث السياسية السريعة والمتلاحقة والمتتابعة التي تشهدها بعض الدول العربية في الوقت الراهن، والتي امتد تأثيرها ليشمل عددا من أسواق الأسهم الرئيسية في العالم. على صعيد آخر، لفت التقرير الى ان اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ناقشت الخطة السنوية التي تقدمت بها الحكومة في الأسبوع ما قبل السابق، حيث أكد رئيس اللجنة أن الخطة لم تكن متزامنة مع الخطة التنموية الإستراتيجية ذات الأربع سنوات من حيث الأرقام والتنفيذ، مشيرا إلى وجود تقصير حكومي في إعطاء المعلومات الدقيقة بشأن ما تم إنجازه على أرض الواقع من الخطة التنموية خلال العام الماضي، وقد أكدت الحكومة ذلك بالفعل حين أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الأمة إلى أنه لم يتم إنجاز كل ما هو متطلب في السنة الأولى من الخطة، مضيفا في الوقت ذاته أن المناقشة في مراحلها الأولية لتلقي الملاحظات عليها قبل إنهائها، تمهيدا لتعديلها وتقديمها إلى مجلس الأمة بشكل نهائي، مشيرا إلى وجود تعاون بين السلطتين في هذا الشأن. وقد استهل السوق تداولات الأسبوع بتراجع حاد على اثر عمليات بيع تركزت على الأسهم القيادية، وذلك في ظل استمرار حالة الحذر وعدم الثقة التي يعاني منها العديد من المتداولين، والتي عززها إعلان شركة الاتصالات المتنقلة «زين» عن رفضها لجميع العروض التي تلقتها لشراء حصتها في شركة «زين السعودية»، ويعد هذا الرفض ذا تأثير مباشر على إتمام صفقة بيع 46% من أسهم «زين» إلى شركة اتصالات الإماراتية، كما شملت عمليات البيع الأسهم العادية والصغيرة، حيث سادت أجواء تتسم بالمضاربات وعمليات جني الأرباح السريعة، غير أن السوق تمكن من تحقيق الارتفاع في بعض الجلسات معوضا جزءا من خسائره نتيجة عودة القوى الشرائية على بعض الأسهم القيادية والمجاميع الاستثمارية التي شهدت انخفاضات في الجلسات السابقة ووصلت أسعارها إلى مستويات مغرية بالشراء، خاصة أسهم الشركات التي أعلنت عن نتائج وتوزيعات إيجابية عن العام المالي المنقضي، ولاسيما في قطاع البنوك الذي واصل قيادته لحركة التداولات في السوق واستحواذه على نصيب الأسد من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع، هذا ومازال المتداولون يترقبون النتائج المالية للشركات المدرجة، والتي لم يعلن منها حتى الآن سوى ما نسبته 27% تقريبا من إجمالي عدد الشركات، وذلك على الرغم من مرور ثلثي الفترة القانونية المحددة للإفصاح. وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي على تراجع لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.481.1 نقطة، بانخفاض نسبته 1.20%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 1.23% بعد أن أغلق عند مستوى 453.02 نقطة، وقد شهد السوق هذا الأداء وسط تباين التغير الأسبوعي لمتوسطات التداول بالمقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 8.08% فيما تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة 5.83%. القيمة الرأسمالية وانخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.19% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.76 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق. هذا، وكان قطاع الاستثمار هو الأكثر تراجعا، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.61% بعد أن وصلت إلى 2.58 مليار دينار جاء بعده قطاع التأمين الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 323.86 مليون دينار مسجلا تراجعا نسبته 3.25%، وحل قطاع الصناعة ثالثا لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 3.15% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.58 مليار دينار، هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات انخفاضا، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 13.74 مليار دينار بعد أن تراجعت بنسبة 0.31%. وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للعام المالي 2010 إلى ما يقارب 27% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 58 شركة محققة ما يقارب 978.59 مليون دينار أرباحا صافية، بارتفاع نسبته 55.47% عن نتائج هذه الشركات للعام 2009، والتي بلغت حينها 629.44 مليون دينار وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 39 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 19 شركة مع تكبد 9 شركات لخسائر عن السنة المنقضية. وعلى صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الأغذية أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 113.14 فلسا للسهم، وجاء ثانيا قطاع الصناعة بـ 97.19 فلسا للسهم، ثم قطاع الخدمات في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 76.73 فلسا للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 50.94 فلسا للسهم. وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج السنوية المعلنة، بلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 18.99 ضعفا.