«الأولى للوساطة»: الاضطرابات السياسية دفعت المستثمرين إلى الخروج المبرمج من الأسهم

قال تقرير الشركة «الأولى للوساطة المالية» ان تداولات الأسبوع الأخير من شهر فبراير شهدت تراجعات بفعل عدة عوامل ذات انعكاس سلبي على نفسيات المتداولين الذين لم يجدوا سوى فقدان الثقة بالكثير من الأسهم وخاصة مع بداية الأسبوع والتي اتسمت باتساع المخاوف من الاضطرابات الأمنية في المنطقة للأسبوع الخامس على التوالي، حيث أنهت البورصة تداولات الأسبوع والشهر على تراجع، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6481.1 نقطة متخليا عن 78.4 نقطة وبنسبة 1.2% عن إغلاق الأسبوع السابق مقابل خسائر شهرية بلغت 378.1 نقطة وبنسبة 5.51%، أما المؤشر الوزني فلم يكن أفضل حالا فقد خسر خلال الأسبوع 5.64 نقطة وبنسبة 1.23% مقابل الخسائر الشهرية التي بلغت 27.91 نقطة وبنسبة 5.8%. وبين التقرير ان الأسبوع الماضي شهد بدايات متهاوية خليجيا وبنسب متفاوتة من التراجعات التي كانت قد اتفقت على الاتجاه المنخفض مع مقدار التوترات الأمنية والاضطرابات المتفرقة عربيا، ما أدى الى اتخاذ قرار الحذر بالتداول بل الخروج المبرمج من الكثير من الأسهم مهما كانت قوتها أو في أي قطاع كانت، ما أدى الى بلوغ مستويات منخفضة من قيم التداول لتصل في احدى الجلسات مستوى أعوام سابقة بلغت حتى عام 2004 تحديدا. وذكر التقرير ان التخوف من آثار ما بعد الأزمات السياسية لا يقل أهمية عنه أثناء تلك الاضطرابات فقد تخوف الكثير من المتداولين من أسهم لشركات عاملة في تلك الدول ومستقبلها في عدد من مشاريعها الحيوية هناك إضافة الى آثار افتتاح عدد من البورصات في تلك الدول ومدى انتقال الأثر النفسي على البورصة الكويتية، فقد أكدت بعض التقارير انه في جمهورية مصر على سبيل المثال توجد الكثير من شركات الوساطة المصرية قد قامت بتوفير مبالغ ائتمانية نظير رهونات لعدد من الأسهم لمستثمرين ذكرت أسماؤهم في ملفات هامة ستكون لها الأثر في عمليات بيع كبيرة يتخوف منها مسؤولو البورصة المصرية وذلك لتحصيل مبالغهم، ما سيؤدي الى مزيد من الخسائر التي تضاف الى اكثر من 20% منذ بداية العام. وبين التقرير ان السوق لم يتفاعل كما كان متوقعا مع البيانات المالية الايجابية المعلنة لغالبية الجهات المدرجة المعلنة حتى الآن خاصة لقطاع البنوك، وربما السبب في ذلك يعود إلى المزاج العام الذي يسيطر على المستثمرين منذ بداية العام تقريبا، والذي دفع إلى عدم التجاوب مع الفرص المتاحة، على أساس ان المستثمرين باتوا محكومين أكثر بالمخاوف والحذر والرغبة في الاحتفاظ بالكاش حتى تنجلي الصورة او حتى تظهر مؤشرات اكثر وضوحا. وأشار التقرير إلى ان تراجع الأسعار اعاد الى الأذهان إلى فترة بيع الأسهم المرهونة في بعض المحافظ من قبل الجهات الدائنة، وهو ما حمل مزيدا من الضغوضات الفنية على حركة التداولات، مضيفة انه تزامن مع ذلك التطورات الأخيرة بشأن مستقبل بيع حصة 46% من شركة «زين» لشركة «الاتصالات» الاماراتية، حيث ان انتهاء فترة الفحص النافي للجهالة بنهاية الشهر عكس دلالات ايجابية محاطة بالحذر حول مستقبل الصفقة مع إعلان مجلس الإدارة لعدم قبول العروض المقدمة لشراء «زين السعودية» مما ينعكس في وضع المراقبين في جانب الحيرة. مؤشرات التداول وأفاد التقرير بان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري على تراجع، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6481.1 نقطة متخليا عن 78.4 وبنسبة 1.2% عن إغلاق الأسبوع السابق، كما فقد المؤشر السعري منذ بداية العام وحتى أخر جلسات شهر فبراير 474.4 نقطة وبنسبة 6.82%. في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع عند مستوى 453.02 نقطة منخفضا بنحو 1.23% فاقدا بذلك 5.64 نقاط، وفيما يخص الأداء منذ بداية العام فقد خسر المؤشر 31.15 نقطة وبنسبة 6.43%. القيمة المتداولة وأوضح التقرير ان إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع بلغت نحو 151.1 مليون دينار مقارنة بنحو 128.4 مليونا خلال الأسبوع السابق مرتفعة بنحو 17.71% وبفارق يوم تداول لصالح الأسبوع الماضي عن السابق له وبمعدل تداول يومي بلغ 30.2 مليون دينار، كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 35.1% لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 788.56 مليون سهم من خلال تنفيذ 14176 صفقة بمتوسط 2835 صفقة. وعلى صعيد الأسهم فقد تصدر سهم «مجموعة الأوراق» قائمة الارتفاعات بواقع 15.7% ليغلق عند 280 فلسا، جاء بعده سهم «كوت الغذائية» مرتفعا بواقع 10.13% فيما جاء سهم «عربي قابضة» في المرتبة الثالثة مرتفعا 9.68%. وفي المقابل تصدر التراجعات للأسبوع الثاني على التوالي سهم «منا القابضة» بخسارة نحو 23.53% حيث أغلق عند 65 فلسا، تلاه سهم «تمويل الإسكان» متخليا عن 21.74% ثم سهم «مراكز التجارية» بخسارة مقدارها 18.42%. وعلى صعيد ترتيب القطاعات وفقا للقيمة المتداولة فقد شهدت تداولات السوق أداء مشابها بالأسبوع الماضي من جانب المتوسطات حيث جاء قطاع البنوك في المقدمة بنسبة تداول بلغت 40.55%، تلاه قطاع الخدمات بتداول 27.62% من إجمالي السوق، ثم قطاع العقار بتداول بلغت نسبته 10.77%. أما من حيث نشاط ترتيب القطاعات وفقا لكمية الأسهم المتداولة فقد تصدرها قطاع العقار مستحوذا على 29.78% من كمية الأسهم المتداولة للسوق، فيما جاء في المرتبة الثانية في النشاط قطاع الخدمات بكمية تداول تعادل 27.23%، وحل قطاع الاستثمار في المركز الثالث بنسبة 20.68%. تباين الآراء حول اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ذكر التقرير أن الضغوط السياسية لم تكن المحدد الوحيد لحركة تداولات السوق الكويتي، حيث أدى عدم فهم اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتباين الآراء حول مدى معالجتها لأوجه القصور المختلفة الموجودة حاليا إلى ضخ مزيد من القلق والتوتر لدى المستثمرين، ما طرح حالة إضافية من اللبس حول مدى قوة اللائحة التنفيذية على الأرض عند التطبيق، وهو ما اثر بالتبعية على شهية المستثمرين للشراء، وخاصة ان موعد التطبيق بات قريبا حيث يتوقع وحسب القانون ان ينتهي العمل بأعداد اللائحة واعتمادها في أواخر الشهر الثالث من العام الحالي، ومن ثم ينتظر في بداية التطبيق الكثير من التساؤلات التي ستكون عاملا ضاغطا على مستوى السيولة والقيم المتداولة إلا ان الاستمرار في عمليات التداول اليومي مع فهم حقيقي للكثير من ايجابيات التطبيق الفعلي لتحقيق الشفافية سيوفر المعلومات قدر الإمكان وفي نفس الوقت لجميع المتداولين.