«الأمان»: المعطيات المحلية لم تدعم السوق في فبراير

قال تقرير شركة الأمان للاستثمار عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية لشهر فبراير 2011، أن المؤشر السعري للسوق اقفل يوم 24 فبراير عند 6.481.10 نقطة بانخفاض مقداره 378.10 نقطة ونسبته 5.51% عن إقفال 31 يناير الماضي البالغ 6.859.20 نقطة وانخفاض مقداره 474.40 نقطة ونسبته 6.82% عن إقفال 31 ديسمبر 2010 البالغ 6.955.50 نقطة. وأشار التقرير الى ان مؤشر السوق الوزني اقفل يوم 24 فبراير 2011 عند 453.02 نقطة بانخفاض مقداره 27.91 نقطة ونسبته 5.80% عن إقفال 31/01/2011 البالغ 480.93 نقطة وانخفاض مقداره 31.15 نقطة ونسبته 6.43% عن إقفال 31/12/2010 البالغ 484.17 نقطة أما مؤشر الأمان العام فقد اقفل يوم 24/02/2011عند 5.231.91 نقطة بانخفاض مقداره 377.39 نقطة ونسبته 6.73% عن إقفال 31/01/2011 البالغ 5.609.30 نقطة وانخفاض مقداره 417.57 نقطة ونسبته 7.39% عن إقفال 31/12/2010 البالغ 5.649.48 نقطة. وأشار التقرير الى ان المعطيات على الساحة المحلية لم تأت لتدعم السوق، حيث انتهى الأجل المحدد للبت في إتمام صفقة «زين» دون أن يتم شيء، كما تأخر عدد كبير من الشركات في الإعلان عن الأرباح حيث لم تعلن حتى نهاية شهر فبراير إلا 54 شركة من أصل 216 شركة عن أرباحها، فيما عدا قطاع البنوك فقد جاءت معظم ارباح الشركات أقل من المتوقع لها. وتوقع التقرير أن تشهد الفترة القادمة على المستويين العالمي المحلي عزوفا أكبر عن تحمل المخاطر في أسواق الأسهم وأسواق الائتمان، كما توقع ضغوطا تضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط، وكلها أمور لا تصب في مصلحة أسواق المال بشكل عام. كما توقع التقرير أن يتحرك مؤشر البورصة داخل خطي مثلث متماثل (بين مستوى دعم عند 4500 نقطة ومستوى مقاومة عند 6000 نقطة، هذا المدى والذي هو 1500 نقطة تقريبا بين 6000 و4500 نقطة يمثل (27%) عنق زجاجة للمؤشر وسيؤدي اختراق أي من هذين المستويين إلى استمرار اتجاه المؤشر في نفس اتجاه الاختراق بقوة، أي أنه في حالة ارتفاع المؤشر وتجاوزه مستوى 6000 نقطة فإن مستوى 7500 نقطة (25%) هو المستوى المستهدف الأول، أما لو انخفض المؤشر تحت مستوى 4500 نقطة فإنه سيتجه إلى مستوى 3000 نقطة مع احتمال أن يواجه مستوى دعم قويا عند 4000 نقطة تمنعه من مواصلة الانخفاض.