«بيان»: تراجعات قوية تضرب الأسواق الخليجية

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان أسواق الأسهم الخليجية تعرضت لموجة من التراجعات القوية شملتها جميعا بنهاية شهر فبراير، باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سبح وحيدا عكس التيار وتمكن من تحقيق مكسب طفيف لمؤشره. وذكر التقرير ان العامل الرئيسي وراء هذا التراجع تمثل في الأحداث السياسية غير العادية التي تمر بها العديد من الدول العربية حاليا، والتي بدأت منذ شهر يناير الماضي، ملقية بتبعات اقتصادية سلبية على أسواق الأسهم العالمية بشكل عام، وعلى أسواق الأسهم العربية والخليجية بشكل خاص، حيث إن العديد من الشركات المدرجة في تلك الأسواق تملك استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في الدول التي كانت مركزا لتلك المتغيرات غير التقليدية. ويعزز من التأثير السلبي لهذه الأحداث ضبابية الرؤية إلى الآن في عدد من الدول التي طالتها تلك الأحداث وعدم وضوح ميعاد أو اتجاه لحسمها، ما أشاع جوا واضحا من التحفظ بين المستثمرين انتظارا لما ستنجلي عنه مجريات الأمور، وهو ما انعكس على تراجع نشاط التداول في أسواق الأسهم الخليجية بنسب متفاوتة. واستدرك التقرير بالقول ان الأحداث السياسية لم تكن وحدها صاحبة التأثير السلبي على أداء الأسواق، حيث لعبت الأخبار الاقتصادية الداخلية والخارجية التي كانت حاضرة أيضا خلال الشهر دورا في تحديد اتجاه مؤشراتها، كما شهدت الأسواق خلال فبراير عمليات مضاربة وجني أرباح سريعة قام بها بعض المستثمرين كلما ظهر اللون الأخضر، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم خسائر المؤشرات الرئيسية، كما تأثرت الأسواق بحالة الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن العام المالي 2010، والتي تعد حيوية لتحديد توجهات المستثمرين خلال عام 2011. وعلى صعيد أداء الأسواق خلال الشهر، اشار التقرير الى تمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية من تحقيق ارتفاع محدود لمؤشره على الرغم من عمليات البيع العشوائي التي شارك فيها المستثمرون الأجانب بشكل واضح، وعمليات جني الأرباح السريعة التي شهدها السوق وشملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، وذلك نتيجة حضور قوى شرائية في بعض الجلسات بعد أن أعلنت عدد من الشركات عن نتائج وتوزيعات إيجابية عن عام 2010. أما نظيره سوق دبي المالي، فقد سجل مؤشره بنهاية الشهر تراجعا واضحا ليشغل المركز الثالث بين الأسواق التي سجلت خسائر، وذلك نتيجة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي تعرضت لها العديد من الأسهم في السوق، لاسيما القيادية منها في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات. أما سوق مسقط للأوراق المالية فكان مؤشره هو الأكثر تسجيلا للخسائر، حيث تراجع نتيجة الضغوط البيعية التي تركزت على الأسهم القيادية بشكل خاص. أما بورصة قطر فقد شغلت المرتبة الثانية من حيث نسبة الخسائر، وذلك نتيجة ضغوط بيعية وعمليات جني أرباح تركزت على الأسهم القيادية. أما السوق المالية السعودية فجاء في المرتبة الرابعة، حيث سجل مؤشره أداء سلبيا نتيجة عمليات بيع وجني أرباح تناولت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، حيث اتجه المتداولون إلى التخلص من أسهمهم خوفا من تأزم الأوضاع في المنطقة العربية، إلا أن عمليات الشراء المدعومة بتفاؤل المستثمرين في ظل ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء الأسواق العالمية في بعض الأيام ساعدت المؤشر في تعويض جزء من خسائره. وشغل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الخامس من حيث نسبة الخسارة، إذ تراجع مؤشره في ظل سيطرة الاتجاه البيعي وعمليات المضاربة وجني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم القيادية والعادية أيضا، كما تأثر السوق بإعلان شركة «زين» عن رفضها جميع العروض المقدمة لشراء حصتها في «زين السعودية»، كما شهد السوق حالة من العزوف عن التعامل من قبل بعض المتداولين بسبب تأخر معظم الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها السنوية للعام 2010. أما بورصة البحرين فكانت أقل الأسواق تسجيلا للخسائر، وقد شهد مؤشرها هذا الأداء نتيجة عمليات البيع التي تناولت أسهما من مختلف الأوزان، إلا أن عمليات الشراء التي طالت أسهما قيادية ساعدت المؤشر على التخفيف من خسائره.