«موديز» تبدي حذراً إزاء الشركات الخليجية تحسباً للاضطرابات السياسية

    قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في تقرير انها مازالت تتوخى الحذر بشأن الشركات الخليجية مع تأثر المنطقة باضطرابات سياسية رغم استمرار تعاف اقتصادي أوسع نطاقا. وقالت موديز إن موجة خفض التصنيفات التي تخللت ذروة الأزمة المالية في الأسواق الخليجية قد انحسرت لكن من المتوقع أن يشهد 2011 بعض الضغوط. وقال العضو المنتدب للأوضاع المالية للشركات لدى موديز ديفيد ستيبلز في التقرير «خطر خفض التصنيفات مازال عاليا بالنسبة للمقترضين ذوي التصنيف المنخفض وبخاصة في نطاق التصنيف غير الاستثماري نظرا لحاجتهم إلى إعادة تمويل استحقاقات ديون آتية وفي بعض الحالات مواصلة إعادة هيكلة تعرضهم العقاري». وتعصف موجة تغيير سياسي تكتسح العالم العربي بالأسواق المالية وتهدد آفاق الاستثمار بالمنطقة في الأجل الطويل. لكن بعض المحللين يقولون إن الدول التي اجتازت مرحلة الثورات مثل تونس ستخفض على الأرجح حواجز الحماية التجارية وتعزز الاستثمارات. وحذرت وكالة التصنيفات الائتمانية من أن أي تغييرات في الدعم الحكومي أو في استقرار المناخ الاقتصادي قد تؤثر تأثيرا كبيرا على المؤسسات شبه الحكومية. وقالت في التقرير «في هذا الصدد تعتقد موديز أن الشركات المملوكة لحكومة دبي.. تظل موضع تركيز رئيسي». وهدأت المخاوف بشأن ديون دبي البالغة نحو 511 مليار دولار منذ توصلت مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة إلى اتفاق في سبتمبر الماضي لإعادة هيكلة ديون بنحو 52 مليار دولار. لكن تبقى تساؤلات بشأن ما إذا كانت الإمارة ستستطيع سداد ديون بنحو 30 مليار دولار يستحق معظمها على شركات مملوكة للحكومة على مدى العامين القادمين. وفي تقرير منفصل قالت وكالة التصنيفات إن من المرجح أن تتلقى الشركات المملوكة للحكومة في إمارة أبوظبي الغنية بالنفط دعما حكوميا. وسلطت الضوء على قيام الحكومة بمساعدة شركة الدار العقارية المتعثرة وشركة تبريد في الآونة الأخيرة. وقال المحلل لدى موديز مارتن كولهيز في التقرير «تعطي موديز انفستورز سرفيز احتمالية عالية لأن تقوم أبوظبي بدعم شركاتها الاستراتيجية المملوكة للحكومة». كانت أبوظبي تدخلت بمساعدة قيمتها 5.2 مليارات دولار لشركة الدار شملت شراء بعض أصولها الرئيسية والاكتتاب في بيع سندات في يناير. وحصلت تبريد على دعم إضافي بقيمة 3.1 مليارات درهم ما يعادل (448.2 مليون دولار) من صندوق مبادلة المملوك للحكومة مما ساعد الشركة على معالجة ديون ضخمة. وقال التقرير «إعادة رسملة تبريد من قبل مبادلة تعتبر من وجهة نظر موديز عملية إنقاذ». وقالت موديز إن دعم أبوظبي للقطاع الخاص وجهود تنويع موارد اقتصادها تجري عن طريق أذرعها الاستثمارية مبادلة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك). وفي الشهر الماضي اشترت ايبيك النصف المتبقي من شركة النفط الاسبانية سيبسا مقابل 3.7 مليارات يورو (خمسة مليارات دولار) من توتال الفرنسية. وقالت موديز «على هذا النحو فإن كلا الكيانين سيظلان يحصلان على تمويل حكومي مستمر في إطار مخصصات مخطط الميزانية السنوية سعيا لتحقيق مهمته لتنويع موارد الاقتصاد المحلي ونقل المعرفة والخبرة إلى الإمارة».