«كامكو»: المخصصات المتراكمة لـ «البنوك» مقابل القروض المتعثرة لاتزال تشكل العامل الضاغط على الأداء المالي للقطاع

تناول تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» عرض لأداء البنوك الكويتية خلال 2010، مشيرا إلى انه وبالرغم من النمو الطفيف في محفظة التسهيلات الائتمانية خلال 2010 والذي بلغ 0.5% للبنوك المدرجة ليصل إلى 27.5 مليار دينار وعدم النمو في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات غير إيرادات الفوائد (العمولات وإيرادات الاستثمار والعملات الأجنبية) خلال 2010، فقد استطاعت جميع البنوك تحقيق أرباح جيدة مقارنة مع أرباح 2009 وبالتالي سجل صافي الربح للقطاع نسبة نمو بلغت 62% ليصل إلى 575.3 مليون دينار خلال 2010. والملاحظ أن البنوك بدأت التحرر تدريجيا من عبء القروض المتعثرة والمخصصات لتلك القروض حيث ساهمت بشكل إيجابي في نمو الأرباح وانعكست ايجابا على جودة محفظة القروض والمركز المالي للبنوك وذلك بالتزامن مع انخفاض القروض المتعثرة بقيمة 486 مليون دينار خلال 2010 لتصل إلى 2.5 مليار دينار، كما انخفضت المخصصات التي حجزتها البنوك من 740.3 مليون دينار خلال 2009 إلى 507.7 ملايين دينار لـ 2010 وهو مؤشر ايجابي على تحسن الربحية وجودة محفظة القروض ولكن بيئة الأعمال الصعبة التي تواجهها البنوك لاتزال تضغط على الربحية حيث انعكست سلبا على إيراداتها التشغيلية التي لم تشهد أي نمو يذكر خلال عام 2010. وكانت النتيجة الطبيعية للأزمة المالية العالمية وتعثر بعض الشركات الاستثمارية هو الارتفاع في حجم القروض المتعثرة من 700 مليون دينار نهاية 2007 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق نهاية 2009 حين بلغت 2.99 مليار دينار لتعود وتنخفض إلى 2.5 مليار دينار نهاية 2010، وبالتالي انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة للقطاع من 124% نهاية 2007 إلى 89% نهاية عام 2008 لتنخفض بعدها إلى 67% و68% خلال 2009 و2010 على التوالي. وتمكنت البنوك الكويتية خلال 2010 الحفاظ على مستوى الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات عند مستوى 1.1 مليار دينار بالرغم من انخفاض إيرادات الفوائد بنسبة 10% لتصل إلى 1.795 مليار دينار والتي تزامنت مع عدم النمو في محفظة القروض للتعويض عن الانخفاض في إيرادات الفوائد وعدم النمو في إيرادات غير إيرادات الفوائد التي تأثرت بالأداء الضعيف للمحفظة الاستثمارية وتقلبات أسواق الصرف، واستمرت البنوك في التركيز على خفض كلفة الاقتراض مستفيدة من انخفاض أسعار الفائدة والتوسع إلى أسواق خارجية لتنويع مصادر الإيرادات، واستطاعت البنوك خلال 2010 الحفاظ على إيراداتها التشغيلية عند مستوى 1.8 مليار دينار. النظرة العامة للقطاع وباستثناء التحسن الملحوظ في صافي الأرباح وانخفاض المخصصات والقروض المتعثرة، لم تظهر نتائج إيجابية ملحوظة على الأداء العام للقطاع خلال 2010 فقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض (NPL/GL) من 10.3% نهاية 2009 إلى 8.6% نهاية 2010 ولكنها مازالت أعلى بكثير عن مستوى عام 2007 حين سجلت 3.1%. هذه النسبة المرتفعة قد تعرض القطاع إلى الاحتفاظ بالمزيد من المخصصات الإضافية والتي قد تؤثر سلبا في مستويات الربحية كما حدث انخفاض ملحوظ بنسبة 31% في المخصصات التي تم احتسابها خلال 2010 لتصل إلى 507.7 ملايين دينار وهي لاتزال مرتفعة مقارنة مع 2007 حين بلغت 109.6 ملايين دينار. العائد على متوسط حقوق المساهمين وحول العائد على متوسط حقوق المساهمين في تحسن مستمر منذ 2009 فقال التقرير انه وبعد التراجع الكبير الذي شهده العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) للبنوك المدرجة خلال 2008 حين انخفض إلى 6.4% من أعلى مستوى له في 2007 بعائد 23.5%، بدأ العائد على متوسط حقوق المساهمين بالتحسن ابتداء من 2009 ليصل إلى 10.4% خلال 2010 مدعوما بالأرباح الجيدة التي تحققت خلال العام نفسه. كما استطاع القطاع الحفاظ على هامش صافي الفائدة عند مستوى 3.19% بالرغم من انخفاض الفوائد وهامش العائد على الأصول المدرة للدخل. أما المخصصات التي احتسبتها البنوك في قائمة الأرباح والخسائر منذ عام 2008 فقال التقرير ان تلك المخصصات بلغت نحو 2.1 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهي تعتبر من الأعلى على صعيد البنوك الخليجية حيث تساوي تلك المخصصات ضعف الأرباح القياسية التي تحققت خلال 2007 والتي بلغت 1.04 مليار دينار ما أدى إلى تباطؤ نمو القطاع والركود في سوق الائتمان. نسبة تغطية القروض المتعثرة وعلى الرغم من تراجع إجمالي القروض المتعثرة من 2.99 مليار دينار في 2009 إلى 2.5 مليار دينار نهاية 2010 لاتزال نسبة تغطية القروض المتعثرة لإجمالي القطاع منخفضة مقارنة مع الأعوام التي سبقت حدوث الأزمة المالية حيث وصلت إلى 68% نهاية 2010 وذلك نتيجة تراجع احتياطي المخصصات المحتسبة خلال عام 2010 بمبلغ 320 مليون دينار ليصل احتياطي المخصصات المتراكمة إلى 1.7 مليار دينار. لاتزال المخصصات المتراكمة مقابل القروض المتعثرة تشكل العامل الضاغط على الأداء المالي للقطاع حيث انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 68% و67% خلال 2010 و2009 على التوالي، مقارنة مع نسب تغطية للقروض المتعثرة وصلت إلى 89% و124% خلال 2008 و2007 على التوالي. أداء قطاع البنوك منذ بداية عام 2011 النتائج الإيجابية التي سجلتها البنوك الكويتية المدرجة خلال عام 2010 لم تمنعها من تأثر أداء أسهم القطاع بشكل سلبي بالتطورات التي تشهدها المنطقة مؤخرا حيث خسر القطاع نحو 1.33 مليار دينار من قيمته السوقية منذ بداية السنة حتى 7 مارس 2011. وكذلك خسر القطاع نحو 2.15 مليار دينار من قيمته السوقية عن أعلى مستوى وصلت إليه القيمة السوقية في 24 يناير 2011 حين بلغت 15.4 مليار دينار. جاءت هذه الخسارة بعد ارتفاعات جيدة خلال عام 2010 بلغت 4.6 مليارات دينار. نتيجة الانخفاض في القيمة السوقية والنتائج الجيدة لعام 2010، يتداول القطاع حاليا على مضاعف سعر إلى الربحية 23 وهو أقل بنسبة 20% من المضاعف المتداول خلال عام 2010. وكذلك فإن مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية عند مستوى مقبول بلغ 2.22 مرة.