قال التقرير الأسبوعي لمركز الجودة للاستشارات ان سوق الكويت للأوراق المالية استعاد توازنه ونشاطه الطبيعي بعد انتهاء موسم العطلات، وارتفع 132 نقطة وبنسبة 2.25% للمؤشر السعري وصولا إلى 6286 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني 18 نقطة وبنسبة 4.2% وصولا إلى 445 نقطة وهو المؤشر الأكثر تمثيلا للشركات التشغيلية في السوق، كما ارتفعت الكميات المتداولة لتصل إلى 800 مليون سهم، وبارتفاع قدره 51% عن الأسبوع الماضي، وارتفعت الصفقات بنسبة 57% عن الأسبوع الماضي، وارتفعت الصفقات بنسبة 57% عن الأسبوع الماضي، وبلغت السيولة 29 مليون دينار يوميا.
وعلى مستوى القطاعات مازال قطاع البنوك متصدرا التداول بقيمة 72 مليون دينار وبنسبة 49% من حجم التداول بالقيمة في السوق، تلاه قطاع الخدمات وبقيمة 37 مليون دينار، ثم قطاع الاستثمار وبقيمة 17 مليون دينار.
وعزا التقرير عودة السوق لنشاطه الطبيعي الى مجموعة من الأسباب، اهمها: الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط ودعمه الخطط الحكومية الضخمة للانفاق على مشاريع التنمية، وتوزيعات زين التاريخية للأرباح هذه السنة، وعودة الثقة للسوق بعد انتهاء جدل بيع زين وانتهاء الصفقة عمليا، بالإضافة الى التصريحات الإيجابية حول تمويل الخطة التنموية وشبه حسم الموضوع لصالح البنوك الكويتية، فضلا عن الآثار الإيجابية للمنحة الأميرية وموجة الشراء على الأسهم التشغيلية. واشار التقرير الى انه للمحافظة على ارتفاع وتماسك السوق، يبدو من الضروري الأخذ ببعض المقترحات، ومن أهمها: الإسراع بتطبيق لائحة هيئة أسواق المال والتخلص من الشركات الورقية والوهمية، واتخاذ قرارات واضحة وسريعة بشأن التمويل لصالح البنوك المحلية والبدء في التنفيذ، طرح فرص استثمارية وحوافز جديدة من الدولة، وبدء بيع بعض الأصول ضمن برامج الخصخصة.