تقرير الشال: لابد من التفرغ لإعادة بناء قطاع الاستثمار

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي مرحلة اعادة بناء قطاع الاستثمار بعد ظهور التعافي على قطاع البنوك خاصة بعد تحقيقها ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 61.7% عن 2010 مقارنة بما كانت عليه عام 2009، لتدخل مرحلة خفض مخصصاتها بما يشير الى تحسن كبير في الأداء مع انحسار كبير في المخاطر، وبقيت مشكلة واحدة وهي عودتها الى سوقها الحقيقي، اي النمو في تسليفاتها بمعدل مواز ـ على الأقل ـ لمعدلات النمو الحقيقي للاقتصاد. وقد نشر «مركز الجمان» وهو مركز يقوم بجهد متميز في تجميع وتحليل البيانات الخاصة بالشركات المدرجة وغيرها، نشر تقريرا حول مؤشرات أداء القطاع، ونحاول في هذه الفقرة الإفادة من بعضها. وقال التقرير ان «مركز الجمان» ذكر في تقريره ان المخصص المتراكم على القروض والسلفيات خلال عام 2010 للبنوك الكويتية ـ عدا «بيتك» ـ انخفض بنسبة 31.7% مقارنة بمثيله لعام 2009، اي بنحو 502 مليون دينار، ومعظم الانخفاض ـ نحو 57.8%، اي ما قيمته 290 مليون دينار ـ خاص ببنك الخليج، الذي تعرض الى ازمة أدت لإعادة هيكلة رأسماله وتغيير جوهري في ادارته. وحده «بيتك» هو الذي ارتفعت فيه المخصصات بنحو 118 مليون دينار لتبلغ نحو 486 مليون دينار اي ما نسبته 31% من إجمالي مخصصات جميع البنوك الكويتية، ربما لأنه قرر مواجهة مشكلة بعض شركات الاستثمار المرتبطة به. ويذكر تقرير «الجمان» ان المخصصات رغم هبوطها في عام 2010 الى انها خفضت ارباح البنوك بنحو 41% ليبلغ صافي الأرباح (بعد المخصصات) نحو 548.7 مليون دينار من نحو 937.3 مليون دينار لصافي الأرباح (قبل المخصصات)، بما يعني استمرار السياسات المتحفظة مع انحسار في درجة التحفظ. وتبقى المخصصات غير الضرورية أرباحا يمكن استدعاؤها عند الحاجة، او احتياطي مخاطر، يمكن الغاؤه متى انحسرت المخاطر. وتختلف البنوك في نسبة مخصصاتها الى تكلفة قروضها وسلفياتها، فأعلاها لـ «البنك التجاري» بنحو 9%، ثم لـ «بيتك» بنحو 8.1%، وأدناها لـ «بنك بوبيان» بنحو 2.1%، وهناك «بنك الكويت الوطني» بنحو 3.4% بينما المعدل العام للبنوك التسعة هو 5.6%. ومازال تركيز القروض والسلفيات مرتفعا، فنصيب «بنك الكويت الوطني» من قيمتها الدفترية يقارب الـ 29.6% و21.5% لـ «بيتك»، اي ان اثنين من البنوك استحوذا على ما نسبته 51.1%، والسبعة البنوك الأخرى اكتفت بما نسبته 48.9%، أدناها «بنك الكويت الدولي» بنسبة 2.7% ثم «بنك بوبيان» بنسبة 4% وهما بنكان اسلاميان. وبشكل عام، تتوزع القروض والسلفيات كما يلي: نحو ثلثين للبنوك التقليدية الخمسة، وثلث للبنوك الاسلامية الأربعة، ثلثاها لـ «بيتك»، ربما لحداثة تحول ـ او تأسيس ـ البنوك الاسلامية الأخرى. وتحتفظ البنوك التقليدية بما نسبته 60.7% من المخصصات التراكمية، اي اقل من حصتها في سوق القروض والسلفيات بينما يرتفع نصيب البنوك الاسلامية الى 39.2% اي أعلى من حصتها من القروض والسلفيات ربما لاختلاف طريقتها في توظيف الأموال او ميلها اكثر للاستثمار المباشر. وأحيانا، لابد من ذكر قصة نجاح لعل دروسها تعمم لصالح المجموع، وقد قمنا باستئذان عميل لنا، نتولى عملية ادراج اسهم شركته في البورصة، لنسلط الضوء على كيفية تجاوز شركة استثمار المصاعب وبلوغها، خلال سنتين مستوى افضل مما كانت عليه قبل الأزمة. ففي يوم الثلاثاء القادم، سيحتفل بإدراج شركة «الامتياز للاستثمار» في السوق الرسمي، وبلوغها وضعها الحالي، كنموذج يحتذى، جاء بجهد رئيسي من ملاكها وادارتها، اولى الخطوات بدأت في زمن الرواج عندما قررت الشركة عدم نفخ قيمة أصولها وأخذت بتقييمات متحفظة لها او تركتها بسعر التكلفة، ما وفر للشركة «طبقة شحم» مريحة لمواجهة تبعات اي هبوط في مستوى اسعار الاصول، وعندما حدثت الأزمة في خريف عام 2008، اعترفت بها، وتبنت أسوأ سيناريو محتمل، وقررت انه لا مجال لمساعدتها ما لم تساعد نفسها، وزادت رأسمالها بتمويل من مساهميها، من 65 مليون دينار الى 110.6 ملايين دينار بحلول شهر ابريل 2009، الاجراء الثالث كان قرارا بخفض نسبة ديونها الى رأسمالها من 555% في عام 2008 الى 237% في عام 2009 ثم الى 99.3% في نهاية عام 2010، والاستمرار في خفضه الى 70% مع نهاية عام 2011 وتحقق ذلك ببيع أصول محتفظ بها وبأسعار، وان كانت أقل من أسعار السوق الا انها حققت هامش ربحية مريحا على قيمتها الدفترية، بما سمح بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% في عام 2009، و10% في عام 2010، وبالتزامن قامت الشركة بتغيير جوهري لاستراتيجيتها وبناء مجموعة متكاملة من الشركات التابعة والزميلة، تعمل تحت مظلة واحدة، وتتخصص في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ومشروط استمرار اي منها بدعم اداء المجموعة، لا بحملها من قبل الشركة الأم او زميلاتها، اي ان كل شركة مركز ربحية. 71.8 مليون دينار إجمالي قيمة بيوعات العقود والوكالات للربع الأول أشار تقرير الشال الى آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ حتى نهاية الربع الاول من عام 2011، الى نمو في سيولة السوق العقاري، مقارنة بمستوى مثيله المسجل في الربع الاول من العام الفائت. فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات، للربع الاول نحو 714.8 مليون دينار، منها نحو 655.8 مليون دينار عقودا، ونحو 59 مليون دينار وكالات، وهي أعلى بما نسبته 35.8% عن مثيلتها، في الربع الاول من العام الفائت، والبالغة نحو 526.3 مليون دينار. وبلغ نصيب السكن الخاص ـ عقودا ووكالات ـ من الاجمالي نحو55.3% مقابل 57.3% في الربع الاول من العام الفائت،فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 39.3% مقابل 38.2% للربع الأول 2010، أما التجاري فبلغ نصيبه نحو 5.1% مقابل 4.5% للربع الاول 2010،واخيرا بلغ نصيب المخازن نحو 0.3%. وقد ارتفعت بنسبة ملحوظة، قيمة بيوعات السكن الخاص والاستثماري والتجاري والمخازن،خلال الربع الاول من العام الحالي بما نسبته 31.1% و39.8%و54.5% و709.6% على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في الربع الاول من العام الفائت. وعند مقارنة سيولة شهر مارس 2011 بسيولة شهر فبراير 2011، نجد تحسنا ملحوظا، فقد بلغت قيمة تداولات شهر مارس ما قيمته 284.2 مليون دينار بمعدل يومي لقيمة التداول قارب 12.4 مليون دينار، مقابل 241 مليون دينار لشهر فبراير، وبمعدل يومي لقيمة التداول قارب 11 مليون دينار. وعند مقارنة بيوعات الربع الاول من العام الحالي بمثيلتها، خلال الربع الرابع من العام الفائت 2010، فإننا نلاحظ ارتفاعا في السيولة بما نسبته 6.9%، إذ بلغت بيوعات الربع الاول من العام الفائت ما قيمته 668.9 مليون دينار، تقريبا، واعتبرت أعلى قيمة بيوعات ربع سنوية خلال عام 2010، وبالتالي يعتبر الربع الاول من العام الحالي أعلى سيولة، منذ الربع الثاني من عام 2008، عندما حققت السيولة نحو 759.2 مليون دينار. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة ـ ثلاثة أرباع أخرى ـ عند المستوى ذاته، فستصل قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ الى 2859.1 مليون دينار، تقريبا أي أعلى بما قيمته 719.3 مليون دينار، ونسبته 33.6%، عن مستوى عام 2010، مما قد يعني بداية ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، بعد التراجع الذي شهده هذا السوق، خلال عامي 2009 و2010، فسيولة عام 2009 انخفضت بنحو 31.9% مقارنة بسيولة عام 2008، وسيولة عام 2010 انخفضت بنحو 22.4% مقارنة بمثيلتها لعام 2009. الأفراد استحوذوا على 45.8% من قيمة الأسهم المبيعة في الربع الأول أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الربع الأول 2011، والمنشور على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، اذ استحوذوا على ما نسبته 45.8% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة، و43.6% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة، فقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 887.41 مليون دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 844.37 مليون دينار ليقارب صافي تداولاتهم الأكثر بيعا، 43.04 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على ما نسبته 25.7% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة و22.6% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 498.34 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 438.87 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء بحصيلة قاربت 59.47 مليون دينار. وثالث المساهمين، في سيولة السوق، هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على ما نسبته 22% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة، و20.3% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 426.64 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 393.26 مليون دينار، ليقارب صافي تداولاته، بيعا، 33.38 مليون دينار. وآخر المساهمين، في السيولة، قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على ما نسبته 10.4% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و9.6% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة، اذ اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 202.31 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 185.36 مليون دينار، ليقارب صافي تداولاته، شراء 16.95 مليون دينار.