«الشال»: 14366 مليون دينار إجمالي الفائض العام المتوقع للعام الحالي بنمو 13%

حذر تقرير شركة الشال الاسبوعي من خطورة ارتفاع سعر تعادل الموازنة الحالية مع الزيادات الأخيرة، في ظل احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لنكسة أخرى، كما اشار التقرير الى ضرورة متابعة النشرة الاحصائية الفصلية لبنك الكويت المركزي، وبين التقرير ان النشرة الإحصائية الفصلية (يناير ـ مارس 2011) لبنك الكويت المركزي المنشورة على موقعه اوضحت بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها. ومن ذلك مثلا أن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 3.6078 ملايين نسمة كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي وهو رقم يزيد بنحو 25.7 ألف نسمة تقريبا عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت مما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان قد سجل نسبة نمو قاربت 0.72% وهي نسبة ستصل إلى نحو 2.9% فيما لو حسبت على أساس سنوي. واشار الى أن من هذه المؤشرات أيضا تحقيق الميزان التجاري –صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية- فائضا بلغ نحو 3591.5 مليون دينار بارتفاع قاربت نسبته 3.7% عن مستوى فائض الربع الرابع من العام الفائت. وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال هذا الربع نحو 5185.5 مليون دينار منها نحو 92.6% صادرات نفطية بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية ـ لا تشمل العسكرية ـ نحو 1594.0 مليون دينار. وكانت الكويت قد حققت فائضا في الربع الأول من العام الفائت (2010) بلغ نحو 3049.5 مليون دينار وارتفع هذا الفائض إلى نحو 3275.1 مليون دينار في الربع الثاني من ذلك العام لينخفض إلى نحو 2979.9 مليون دينار في الربع الثالث ثم يعاود ارتفاعه على نحو ملحوظ وصولا إلى نحو 3461.9 مليون دينار في الربع الرابع وذلك بسبب ارتفاع معدل أسعار النفط. أي ان الميزان التجاري في عام 2010 قد حقق فائضا بلغ نحو 12766.4 مليون دينار وهو فائض أعلى بما نسبته 41.55% عن مثيله المحقق في عام 2009 والبالغ 9019.0 مليون دينار. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بما نسبته 9.8% عن مستواها في عام 2009. ومن المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 14366 مليون دينار فيما لو تكرر فائض الربع الأول وهذا الفائض سيكون أعلى من مثيله المحقق في العام الفائت بما نسبته 13% إلا أن توقعنا هذا يرتكز على رقم أولي يعتمد في أساسه على حركة أسعار النفط. وقال التقرير ان النشرة تشير إلى أن المعدل الموزون للفائدة على الودائع قد انخفض من نحو 2.219% في الربع الرابع من العام الفائت إلى نحو 2.166% في الربع الأول من العام الحالي أي ان نسبة انخفاضه ربع السنوي قاربت -2.4%. وانخفض كذلك المعدل الموزون للفائدة على القروض من نحو 5.085% في الربع الرابع من العام الفائت إلى نحو 5.052% أي إن نسبة انخفاضه ربع السنوي قاربت -0.65%. وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 26.0351 مليار دينار محققا ارتفاعا عن مستوى 24.7913 مليار دينار الذي كان قد سجله في نهاية عام 2010 ونسبة نمو ربع سنوي قاربت 5%. وارتفعت أيضا على نحو طفيف جدا مطالب البنوك على القطاع الخاص في نهاية الربع الأول إلى ما قيمته 27.6865 مليار دينار مقارنة بما قيمته 27.5268 مليار دينار في نهاية العام الفائت محققة نسبة نمو ربع سنوي قاربت 0.6% بما يؤكد استمرار التلكؤ في الإقراض من قبل القطاع المصرفي. تداولات مايو كما تناول «الشال» تقرير الشركة الكويتية للمقاصة الذي يوضح «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين» عن شهر مايو 2011 والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على ما نسبته 49.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و43.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة فقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 330.2 مليون دينار كما اشتروا أسهما بقيمة 290.87 مليون دينار ليقارب صافي تداولاتهم الأكثر بيعا 39.33 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على ما نسبته 28% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة و18.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة فقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 185.28 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 120.43 مليون دينار لتقارب قيمة صافي تداولاته الأكثر شراء 64.85 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على ما نسبته 20.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و19% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 137.45 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 125.55 مليون دينار ليقارب صافي تداولاته بيعا بقيمة 11.9 مليون دينار. أما آخر المساهمين في السيولة فهو قطاع صناديق الاستثمار وقد استحوذ على ما نسبته 11.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و9.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة إذ باع هذا القطاع أسهما بقيمة 73.89 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 60.27 مليون دينار ليقارب صافي تداولاته بيعا 13.62 مليون دينار. وعن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية لفت «الشال» الى استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون أكثر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهما بقيمة 607.24 ملايينن دينار مستحوذين بذلك على 91.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة في حين باعوا أسهما بقيمة 601.93 مليون دينار مستحوذين بذلك على 90.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراء نحو 5.3 ملايين دينار. وقال التقرير ان نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 5.55% أي ما قيمته 36.74 مليون دينار في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة نحو 36.70 مليون دينار أي ما نسبته 5.54% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراء نحو 35.050 ألف دينار فقط. وذكر ان نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة بلغت نحو 3.5% أي ما قيمته 23.33 مليون دينار في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.7% أي ما قيمته 17.99 مليون دينار ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا نحو 5.34 ملايين دينار. احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لنكسة جديدة أشار التقرير إلى ازدياد احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لنكسة أخرى وتظل تلك الاحتمالات أقل كثيرا من احتمال استمراره في التعافي ولكنها الآن أعلى من أي وقت مضى منذ خريف عام 2008. فصندوق النقد الدولي مازال عند توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2011 و2012 بنحو 4.3% و4.5% على التوالي ولكنه سيجد مبررا لتغييرهما إلى الأدنى كما حدث في تقاريره المتعاقبة للاشهر الستة اللاحقة لخريف 2008 لو حدث الأسوأ. ولفت الى أن الاقتصاد العالمي يواجه أربعة مخاطر من النادر جدا أن تتوافر وبهذا العدد في وقت واحد اثنتان منها كبيرتان بكل المقاييس وإن احتمل الاقتصاد العالمي واحدة منهما فإن تزامن حدوثهما يعتبر ضربة قاصمة أما الاثنتان الأخريان فهما من الحجم المتوسط وبالإمكان احتمالهما معا شريطة عدم تزامنهما مع أي من الأزمتين الكبيرتين. أكبر الأزمات المحتملة عنوانها حاليا أزمة قروض اليونان السيادية فحجم هذه القروض يقارب 485 مليار دولار أي نحو 156% حجم ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2010 وحجم الدعم الأوروبي محدود وقاسي الشروط فلكي تمنح اليونان المساعدات عليها خفض الإنفاق وخفض الأجور ومخصصات التقاعد -مع زيادة عمر التقاعد للمرأة- وبيع مشروعات عامة للقطاع الخاص وزيادة حصيلة الضرائب وجدية جبايتها وهو ما لا يحدث في اليونان رغم فوز الحكومة بثقة البرلمان يوم الثلاثاء الفائت. ولسنا مهتمين بفوضى الشارع هناك حاليا ولكن اليونان بلغت مرحلة لا تملك معها أي مبرر للرفض وفشلها يعني خروجها من الوحدة النقدية الأوروبية وانهيار كل شيء فيها بما في ذلك بنوكها وسوف تظل تدفع زمنا طويلا ثمن اهتزاز الثقة كما هو حال الأرجنتين بعد أزمتها الكبيرة التي ضربتها بداية القرن الحالي. أما بالنسبة إلى دول الوحدة النقدية الأوروبية فإن التسامح مع اليونان قد يعني التشجيع على سلسلة من الانهيارات المماثلة في دول أخرى مثل البرتغال وإيرلندا وربما اسبانيا وإيطاليا وستكون ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي. المحطة الخطرة الثانية ـ وإن كانت أقل حجما واحتمالات نجاح علاجها أكثر ـ هي أزمة العجز المالي الأميركي الذي بلغ الحد الأقصى المسموح به 14.3 تريليون دولار ـ وعدم رفع هذا السقف قد يعني توقف الولايات المتحدة الأميركية عن دفع التزامات ضرورية مثل فوائد سنداتها أو رواتب موظفي القطاع العام فيها وستكون ضربة -كما جاء على لسان «برنانكي» ـ للثقة في أميركا وكفاءة تصنيفها وهي ضربة قاصمة لعملة الاحتياطي العالمي الرئيسة والأرجح أن يجد الحزبان الديموقراطي والجمهوري حلا لها قريبا رغم الاختلاف الجوهري بين المدرستين الاقتصاديتين اللتين يتبع كل حزب منهما لها. ثم تأتي أزمة اليابان الثلاثية وارتفاع أسعار المواد الأولية ـ وعلى رأسها النفط ـ وارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال سنة بنحو 80% وآخر ما يحتاجه العالم في مثل هذه الظروف أزمة في ثالث أكبر اقتصاد عالمي وارتفاعا في فاتورة السلع الأساسية على نحو يقوض الانتعاش الهش للاقتصاد العالمي. ويحدث ذلك في ظرف استنفدت فيه أدوات العلاج فالسياسة النقدية توسعية إلى أبعد الحدود بأسعار فائدة قريبة من الصفر والتيسير الكمي النقدي بلغ أقصاه والدول مثقلة بديون ضخمة بما لا يسمح بأي توسع للسياسة المالية أي إن العالم بلا أسلحة اقتصادية. خفض مخصصات القروض وسلفيات «برقان» بنحو 18.1 مليون دينار وراء ارتفاع ربحيته في الربع الأول تناول تقرير الشال نتائج بنك برقان لفترة الربع الأول من العام الحالي 2011 والتي تشير إلى ‏أن البنك بعد خصم الضرائب على الشركات التابعة في الخارج حقق أرباحا ‏بلغت نحو 13.9 مليون دينار وبارتفاع قاربت قيمته 10.8 ملايين دينار ونسبته 350.2% ‏مقارنة بمستوى ربحية البنك للفترة نفسها من عام 2010 والتي بلغت نحو 3.1 ملايين دينار. ويعود هذا الارتفاع إلى خفض مخصصات القروض والسلفيات بنحو 18.1 مليون دينار وصولا إلى 4.4 ملايين دينار مقارنة بـ 22.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010 وقد ارتفع هامش صافي الربح وصولا إلى 25.4% مقارنة بنحو 5% للفترة نفسها من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات التشغيلية للبنك قد تراجعت إلى نحو 54.9 مليون دينار مقارنة بنحو 62.3 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010 وهو تراجع بلغ نحو 7.3 ملايين دينار وقاربت نسبته 11.7% وقد جاء معظمه من تراجع صافي إيرادات الاستثمار بنحو 7.8 ملايين دينار أي ما نسبته 100.1% حيث سجل هذا البند خسائر بنحو 10 آلاف دينار في مارس عام 2011. وتراجعت إيرادات توزيعات أرباح بما قيمته 397 ألف دينار ونسبته31.2% وصولا إلى 877 ألف دينار مقارنة بـ 1.3 مليون دينار وهي القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من العام السابق بينما ارتفع بند صافي الربح من العملات الأجنبية بما قيمته 1.1 مليون دينار ونسبته 107.3% وصولا إلى 2.1 مليون دينار مقارنة بنحو 1 مليون دينار وهي القيمة التي سجلها خلال الفترة نفسها من عام 2010. وتراجعت إيرادات الفوائد بنحو 4% لتبلغ 41.4 مليون دينار مقارنة بـ 43.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت مقارنة بانخفاض أكبر لمصروفات الفوائد بلغ نحو 15% وصولا إلى 15.8 مليون دينار بينما كانت بحدود 18.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بما قيمته 1.1 مليون دينار ونسبته 4.3% وصولا إلى 25.6 مليون دينار مقارنة ب 24.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010. وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 4.5% مقارنة بنحو 4.7% للفترة نفسها من العام 2010. وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد تراجع بنحو 72.5مليون دينار ‏أي ما نسبته 1.7% ليبلغ نحو 4077.4 مليون دينار مقابل 4149.9 مليون دينار ‏ في نهاية عام 2010 وهذا التراجع سيكون أكبر فيما لو قارنا إجمالي الموجودات بنظيره ‏المسجل خلال الربع الأول من عام 2010 إذ سيقارب 76.1 مليون دينار أي ما نسبته 1.8% حيث بلغ إجمالي الموجودات 4153.5 مليون دينار في 31 مارس 2010‏‎.‎‏ أما بالنسبة إلى الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد انخفضت بما قيمته 21.5 مليون دينار ونسبته 4.6% لتصل إلى 445.5 مليون ‏دينار (وتمثل 10.9% من إجمالي الموجودات) مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2010 عندما كانت قد بلغت نحو 466.9 ‏مليون دينار (وتساوي 11.3% من إجمالي الموجودات). وسجلت الموجودات الحكومية ‏ارتفاعا بلغت نسبته 8.1% أي ما قيمته 33.5 مليون دينار عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في مارس 2010 ‏والبالغ 412 مليون دينار (وتعادل نحو 9.9% من إجمالي الموجودات). وقامت إدارة البنك بزيادة حجم محفظة القروض والسلفيات بما نسبته 0.5% حيث ارتفعت قيمة هذه المحفظة إلى ‏‏2147 مليون دينار (52.7% من إجمالي الموجودات) بعد أن كانت قد بلغت في نهاية عام2010 ‏نحو 2135.8 مليون دينار (51.5% من إجمالي الموجودات). ولو قارنا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي سنرى أنها قد حققت تراجعا قاربت نسبته ‏‏2.5% حين بلغت نحو 2202.9 مليون دينار (53% من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليلاتنا للبيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ‏ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق ‏المساهمين (‏ROE‏) من 2.8% في نهاية مارس 2010 إلى نحو 10.2% كما سجل مؤشر العائد ‏على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعا مماثلا فوصل إلى 1.4% قياسا بنحو 0.3% في نهاية ‏الربع الأول من عام 2010. وارتفع أيضا مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 39.6% وهو أعلى من مستواه المحقق للفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 11.8%. ‏وارتفعت كذلك ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 8.2 فلوس مقابل 1 فلس واحد للفترة نفسها من عام 2010 وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة وتحسن مضاعف السعر/ ربحية السهم حين تراجع من 95.6 ضعفا في مارس 2010 إلى14.5 ضعفا في مارس 2011.