«الشال»: 7.1531 مليارات دينار إجمالي الإيرادات المحصلة بنهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية

تناول تقرير الشال تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة عن يونيو 2011 حيث تشير وزارة المالية في تقريرها إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات فحتى 30/06/2011 ـ الربع الأول من السنة المالية الحالية 2011/2012 ـ بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 7.1531 مليارات دينار أو ما نسبته 53.2% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.4453 مليار دينار وبارتفاع ملحوظ قاربت نسبته 39.7% عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011 والبالغة نحو 5.120 مليارات دينار. وفي التفاصيل تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/06/2011 بنحو 6.7726 مليارات دينار أو ما نسبته 55% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار وبما نسبته 94.7% من جملة الإيرادات المحصلة وذلك لزيادة أسعار برميل النفط وما تحصل من الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية كان أعلى بنحو 1.967 مليار دينار أي بما نسبته 40.9% عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 380.484 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ 126.828 مليون دينار بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.1382 مليار دينار أي ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية بكاملها بنحو 383.7 مليون دينار عن ذلك المقدر إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 19.435 مليار دينار وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 30/06/2011 نحو 1.5292 مليار دينار بمعدل شهري للمصروفات بلغ 509.728 ملايين دينار لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلا كما إن الإنفاق في أشهر السنة المالية الأخيرة أعلى من أشهرها الأولى ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة في الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ نحو 5.6239 مليارات دينار إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة في نهاية هذه الشهور الثلاثة سيكون أقل بكثير من الرقم المنشور فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف فعلا والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعديا بما يعمل على تقليص الفائض كلما تقدمنا في شهور السنة المالية وسيكون حتما أقل مع صدور الحساب الختامي. الأفراد أكبر المتعاملين في البورصة بـ 46.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة استعرض تقرير الشال التقرير الصادر من الشركة الكويتية للمقاصة حول حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين عن الفترة من 01/01/2011 إلى 30/09/2011 حيث أفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين إذ استحوذوا على ما نسبته 46.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و42.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، فقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.2312 مليار دينار كما اشتروا أسهما بقيمة 2.0189 مليار دينار ليقارب صافي تداولاتهم الأكثر بيعا 212.3 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على ما نسبته 25.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة و19.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة فقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.2302 مليار دينار في حين باع أسهما بقيمة 948.1 مليون دينار ليقارب صافي تداولاته الأكثر شراء 282.1 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على ما نسبته 22.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة و21.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.0619 مليار دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 1.0067 مليار دينار ليقارب صافي تداولاته بيعا 55.1 مليون دينار. أما آخر المساهمين في السيولة فهو قطاع صناديق الاستثمار وقد استحوذ على ما نسبته 10.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و10.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة إذ باع هذا القطاع أسهما بقيمة 518.8 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 504.1 ملايين دينار ليقارب صافي تداولاته بيعا 14.7 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهما بقيمة 4.3702 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 91.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة في حين باعوا أسهما بقيمة 4.2835 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 90% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراء نحو 86.7 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 6.6% أي ما قيمته 315.1 مليون دينار. في حين بلغت قيمة أسهمهم المشتراة نحو 266.9 مليون دينار أي ما نسبته 5.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا نحو 48.2 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 3.4% أي ما قيمته 161.4 مليون دينار في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.6% أي ما قيمته 122.9 مليون دينار ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا نحو 38.5 مليون دينار. وبمقارنة خصائص التداول خلال فترة الأشهر التسعة (من يناير إلى سبتمبر 2011) ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.9% للين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي) أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -30.2% خلال الفترة نفسها وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2011 عند 16.101 حسابا أي ما نسبته 6.7% من إجمالي الحسابات. واستمرار الهبوط في الحسابات النشطة يؤكد ظاهرة العزوف عن تداولات السوق امتدادا لضعف سيولته. مشروع مستشفيات الضمان الصحي غير مجد مالياً قال تقرير الشال للاستشارات الأسبوعي ان الكويت تسير في اتجاه ارتكاب خطيئة أخرى مثل خطايا التعامل المبكر مع أزمة البدون أو الاتجار بالبشر أو تركيبة السكان ونعتقد أن الوقت مناسب للتحذير من مشروعات مستشفيات الضمان الصحي لغير الكويتيين. فالنية تتجه إلى تأسيس شركة -أو شركات- لإنشاء ثلاثة مستشفيات سعة كل واحد منها 300 سرير وبمساحة أرض تبلغ 50 ألف متر مربع لاثنين منها و36 ألف متر مربع للثالث. وتختص هذه المستشفيات بتقديم خدمات صحية متكاملة حتى صرف بعض الأدوية وبتكلفة 130 مليون دينار لأول سنتين ثم 150 مليون دينار للثالثة والرابعة ثم 170 مليون دينار للخامسة والسادسة ثم 180 مليون دينار للسابعة والثامنة ثم 190 مليون دينار للتاسعة والعاشرة. والمشروع غير مجد ماليا ما لم يتحول إلى رديء خدميا وهو فاشل إنسانيا وسوف يضع سمعة البلد على المحك بينما تسمح الدول كلها بخدمة الكويتيين في أحسن مستشفياتها ماداموا يدفعون تكلفة العلاج. والفشل من الناحية المالية يأتي من جانبين: الأول هو أن حجم الشريحة المؤمن عليها صغير فبعد استثناء عمالة المنازل والعاملين في الحكومة من غير الكويتيين والعمالة المحترفة لدى القطاع الخاص وأي استثناءات تقرها الحكومة ستكون الشريحة المرشحة للاستفادة بحدود 1.5 مليون نسمة وهي ليست كافية. والجانب الثاني، من تقدير التكلفة مقابل شمولية الخدمات فقد روعي خفض قسط التأمين إلى الحدود الدنيا لأن من يدفعه رب العمل في مقابل شمولية الخدمات ما بين نزلة البرد والجراحات الكبيرة وحتى خدمات طب الأسنان العادية وذلك يعني إما إفلاس المشروع والعودة عنه بعد خسائر كبيرة أو أن تكون الخدمات المقدمة دون الحد الأدنى كفاءة بشرية ومعدات وأدوية وتلك جريمة. ويبقى الشق الإنساني أهم، وأول تصنيف سوف تناله الكويت هو الإمعان في العنصرية فالخدمات الطبية أم الاحتياجات وحرمان شريحة طبقا لجنسيتها من حق التطبب وتوجيهها إلى قبول خدمــــة يرتفع مستوى المخاطر فيهــــا عمـــل تمييــزي. والتمييز طال الكويتيين أيضا فزوجة الكويتي من حقها مراجعة مستشفيات الحكومة بينما زوج الكويتية من الشريحة الأخرى ولا يمكن فهم هذا التمييز ولا حتى يمكن تبريره من زاوية العدد وهو محدود. إن الوقت مازال مبكرا للرجوع عن هذه الخطيئة وهناك فريق محايد محترف من أطباء وطبيبات وأكاديميين يعملون بإخلاص لوقف هذا المشروع وعلى المسؤولين الاستماع إليهم. والقانون رقم 1 لسنة 1999 لا يقنن هذا التمييز كما قد يتذرع البعض والفريق يرغب في إيقاف المشروع ولديه رؤية بديلة متسقة مع نصوص القانون.