«الشال»: 3 محاور تحتاجها «زين» للعودة إلى الطريق الصحيح

تناول تقرير الشال الأسبوعي التحديات التي تواجهه زين الأم في الكويت وذلك على المدى القصير لتمتد إلى المتوسط والطويل فبعد فشل بيع 25%، مع حق الإدارة، والتخلص من الرهونات في «زين» السعودية، وما تبعها من استقالة الرئيس التنفيذي لـ «زين» السعودية، أصبح استدعاء خطة بديلة ومحكمة أمرا لا يمكن اجتنابه. فلدى «زين» السعودية تركيبة مالية سوف تؤدي إلى تآكلها، ما لم تتم إعادة هيكلتها، فالبيانات المالية للشركة، كما في 30/06/2011، تشير إلى أنها مثقلة بالديون أو بإجمالي مطلوبات بحدود 21 مليار ريال سعودي، وبمطلوبات متداولة تعادل 2.4 ضعف الموجودات المتداولة، وبحقوق ملموسة للمساهمين بحدود 5.2 مليارات ريال سعودي، هي ما تبقى من رأس المال المدفوع البالغ 14 مليار ريال سعودي. ويضغط هذا الوضع على أدائها، فمن أصل إجمالي إيرادات لربع السنة الثاني 2011، بحدود 1.7 مليار ريال سعودي، تدفع الشركة تكاليف تمويل، بحدود 300 مليون ريال سعودي -1.2 مليار ريال سعودي للسنة بكاملها ـ تقدر نشرة الراجحي المالية معدل فائدة بحدود 7.8% ـ ونحو 200 مليون ريال سعودي لاستهلاك تكاليف الرخصة الثالثة، الباهظة، وما تبقى منها بلغ نحو 20.7 مليار ريال سعودي، كما في 30/06/2011. وكانت نتائج الأداء، للنصف الأول من عام 2011، تحقيق خسائر بحدود 980 مليون ريال سعودي، هبوطا من مستوى 1295 مليون ريال سعودي، للنصف الأول، من عام 2010، ولكنه يظل يمثل خسارة بنحو 16%، من حقوق المساهمين، الملموسة، في نصف عام، وزادت تلك الخسائر إلى 1464 مليون ريال سعودي، مع نتائج الربع الثالث 2011. وهناك جانب إيجابي، فالسعودية تمثل أكبر أسواق الإقليم على الإطلاق، وأي استراتيجية للتركيز على الإقليم لابد أن يكون في صلبها السوق السعودي، و«زين» السعودية تسير في اتجاه تحسن الأداء، فقد زادت عدد عملائها إلى أكثر من 9 ملايين عميل، وحسنت، كثيرا، من هوامش ربحيتها، وقد يشهد الربع الرابع من العام -العيد وموسم الحج- تحسنا، أكبر، في مستوى الإيرادات، إذ يتوقع الرئيس التنفيذي، السابق، أن يفوق إجمالي إيراداتها الـ 8 مليارات ريال سعودي، مع نهاية العام الحالي، أي أن تضيف في النصف الثاني نحو 4.8 مليارات ريال سعودي، إلى إيرادات النصف الأول البالغة نحو 3.2 مليارات ريال سعودي. ونحن نعتقد أن تحديا كبيرا، بهذا الحجم، يتطلب من «زين» الأم ـ الكويت ـ حسم بعض الأمور، بشكل قاطع، لتعود شركة رائدة تسهم في تصدير خدمة وخبرات، لصالح البلد. وأول الأمور هو حسم خلافات ملاكها، ويستحسن أن يتم بالتخارج، بعد المستوى الصعب الذي بلغته، إذ بدلا من التركيز على البناء، أصبح الجهد ينصب على تعطيل بعضهم البعض. و«زين» كانت أولى الشركات، من ناحية القيمة السوقية، والثانية، حاليا، ولاتزال شركة ضخمة ومؤثرة على الجميع. وثانيها هو تبني استراتيجية واضحة، فعندما باعت «زين» أصولها الأفريقية، أعلنت أنها بصدد التركيز على أسواق الإقليم، وأهمها السعودي، ومثل هذا التركيز يتطلب بناء وضع مالي مناسب لـ «زين» الأم، لتنفيذه. وثالثها، اعتقادنا بأن المنشور حول إعادة هيكلة «زين» السعودية، أو زيادة رأس المال، بنحو 4 مليارات ريال سعودي، عندما كانت حقوق المساهمين الملموسة نحو 6.2 مليارات ريال سعودي، ليس كافيا، وقد تصل حقوق المساهمين، مع نهاية العام الحالي، نحو 4.5 مليارات ريال سعودي.       العالم بصدد الانزلاق إلى حقبة كساد طويلة ومؤلمة استعرض تقرير الشال ديون أوروبا السيادية والمنطقة واهم مطبات الاقتصاد العالمي والمتمثلة في ديون اوروبا السيادية، حيث تزايد القلق اخيرا، من فشل اوروبا الوحدة النقدية ـ 17 دولة ـ في مواجهة ازمتها، وحذر وزير الخزانة الأميركي، اخيرا، من مخاطر تلك الازمة على الاقتصاد الاميركي، والقلق يمتد الى كل من الصين وروسيا، والاخيرة اعلنت، اخيرا استعدادها لدعم جهود تعويم اوروبا، واتفق قطبا منطقة الوحدة النقدية الاوروبية، او ألمانيا وفرنسا، على تقديم حل شامل للازمة، بحلول نهاية اكتوبر، وهذه المرة بشموله علاجا لاوضاع المصارف الدائنة، للدول المتعثرة، والمؤكد ان في ذهنهم تقديمه قبل قمة العشرين للبناء عليه من هناك وانقاذ الاقتصاد العالمي من احتمال ولوج حقبة الركود الثاني، الذي قد يتحول الى كساد طويل الامد، وميزتهم دائما، انهم يعون المخاطر، ويتعاملون انطلاقا من اسوأ سيناريو محتمل، ويقدرون قيمة الوقت في استباق الاحداث، لذلك انتعشت الآمال من جديد. وفي المنطقة، صرح مسؤولون كبار، في الكويت والسعودية والامارات، بان دول المنطقة في مأمن من التأثر بأزمة اوروبا، وهو كلام صحيح وغير صحيح في الوقت نفسه، فالمنطقة بمعزل اذا كان الامر يتعلق بتورط قطاع المصارف او حتى الاستثمارات السيادية في اوروبا والتي تتعرض لضغوط على مستوى الاسعار والسيولة، فلا مصارف المنطقة متورطة في قروض سيادية او غير سيادية هناك، وبالامكان الصبر طويلا على ضعف سيولة الاصول المملوكة للدول في هذه المنطقة او انخفاض اسعارها، ولكن الامر جاد وخطر لو انفرط عقد منطقة الوحدة النقدية الاوروبية بإعلان اكثر من دولة توقفها عن سداد ديونها لانه يعني حتما انزلاق العالم الى حقبة كساد طويلة ومؤلمة وحينها ستتأثر اقتصادات المنطقة سلبا، وبشدة، اولا بسبب انخفاض حاد لاسعار النفط، وثانيا بسبب الانحدار الحاد في اسعار الاصول الخارجية. ويظل الاحتمال ضعيفا في ان ينزلق الاقتصاد العالمي الى حقبة ركود اخرى، فالعالم في غربه وشرقه، يعني التجربة المؤلمة لانزلاق ما بعد عام 1929 وسيعمل بقوة وبتعاون على اجتنابه، ولكن التصرف العاقل هو في التحوط من هذا الاحتمال على ضعفه، واخطر الدول واضعفها في مواجهته ستكون الكويت لانها قفزت بسعر التعادل في موازنتها الى حدود الـ 90 دولارا، ما يعني انها ستكون في وضع حرج اذا انخفضت اسعار النفط دون هذا. 130 ديناراً تكلفة قسط الضمان ذكر تقرير الشال في تقريره للأسبوع الأول حول مستشفيات الضمان الصحي وفي آخر الفقرة الأولى انه أضيف خطأ كلمة مليون بعد الأرقام 130 و150 و170 و180 و190 والمقصود هنا دينار كويتي، وهو تكلفة قسط الضمان أو التأمين وليس مليونا، لذلك وجب الاعتذار والتنويه. 76557 عدد العمالة الوطنية بالقطاع الخاص حتى الآن استعرض تقرير الشال بيان وزير المالية عن السنة المالية 2011/2012، مبينا محاولة وزارة المالية السيطرة على النفقات العامة والموقف الإيجابي المعلن من الهدر في النفقات العامة لوزير المالية وفريقه في معظم الحالات. وذكر التقرير ان نشر معلومات المتابعة الشهرية، للنفقات والإيرادات العامة، أمر نقدره لهم. ولكن، نعتقد أن بيان وزير المالية، الحديث، عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية يحتاج تغييرا في الشكل وفي محتواه من الأرقام والمعلومات وفي المضمون. فمن ناحية الشكل، لا يجوز أن يكرر التقرير الشكوى من الاختلالات الهيكلية، في الاقتصاد المحلي، وأحدها مالي، بينما الاختلالات تتسع، على أرض الواقع، بسبب سياسات الحكومة. فلم يعد البلد يحتمل الشكوى من الفساد، على أعلى المستويات، والفساد يتجذر، ولا يجوز أن يذكر بيان الحكومة واقع الاختلالات ومستوى المرض ـ فقدان القدرة التنافسية ـ ببلوغه مراحل حرجة، ويكتفي بالشكوى من هذا الواقع، فالأصل هو أن المحللين يشخصون ويشتكون، ومسؤولية الحكومة هي العلاج، وليست المشاركة بالشكوى من باب رفع العتب. أما في المحتوى، فالبيان يذكر إحصاءات السكان القديمة، نحو 21 شهرا أو حتى تاريخ 30/06/2009، عن الفترة التي يغطيها البيان ـ 01/04/2011 إلى 31/03/2012 ـ ومثلها بيانات الناتج المحلي الإجمالي، حتى عام 2009، وبالأسعار الجارية، وكثير غيرها، ونحن، مع صدور هذا التقرير، نعرف الكثير من المعلومات، حول شهر سبتمبر 2011، لكل من الصين وسنغافورة، في الشرق، والنرويج والولايات المتحدة الأميركية، في الغرب. كما يستخدم البيان لفظ «حتى الآن»، أو «حاليا»، عن كل من أرقام العمالة والبطالة، بينما يفترض أن تحديد تاريخ لها من أبجديات محتوى أي تقرير أو بيان. وفي المحتوى، أيضا، يغفل البيان، وإن من باب الشكوى ورفع العتب هذه المرة، التنويه إلى أوضاع المستقبل، لو استمر الحال على ما هو عليه، مثل سعر التعادل لبرميل النفط، لو استمر نمو الإنفاق على ما هو عليه، أو حال كل من البطالة المقنعة والسافرة، بعد عقد من الزمن، مثلا. أما في المضمون، فيذكر البيان قصة نجاح في زيادة العمالة المواطنة، من 8712 عاملا، في القطاع الخاص في عام 2001، إلى 76557 عاملا، الآن، وربما يكون المقصود كما في 23/09/2010 لأنه آخر تاريخ يذكره البيان حول العمالة. وقدر التقرير البطالة السافرة، كما في 30/06/2009، بنحو 4.1%، ارتفعت، حاليا، ـ ولا نعرف متى ـ إلى 5.4%، ولكنه يقلل من أهميتها، رغم ارتفاعها، ويذكر أن حجمها الحقيقي هو 0.7%، أما البقية فهم ينتظرون الوظيفة الحكومية المناسبة. وجميعنا نعرف بأنه لا وظيفة حكومية مناسبة، أو غير مناسبة، متوافرة. ويذهب البيان إلى تبرير، أكثر خطورة، هو أن الكثير من طالبي العمل كبار في السن ـ فوق الـ 30 عاما ـ ومعظمهم إناث، وتعليمهم ضعيف، والكثير منهم لا رغبة حقيقية لديه في العمل، ومبرره هو الحصول على بدل البحث عن عمل. ونحن، في هذه الفقرة، لم نتطرق للوضع الاقتصادي، باختلالاته، ولا لتحليل مكونات النفقات العامة، في الموازنة، ومعدلات نموها. كشف الذمة المالية.. الحل لمواجهة آفة الفساد بالكويت تناول التقرير ضرورة مطالبة المسؤولين بكشف الذمة المالية حتى لا يذوب الأمل في الإصلاح، ولابد ايضا من وقفة تقويم لدعاوى الكشف عن الذمة المالية كونها الحل لمواجهة آفة الفساد. وذكر التقرير ان عمليات الكشف عن الذمة المالية تعتبر عاملا مساعدا، فقط إن توفرت النية للمواجهة، ولا معنى كبيرا لها، في غياب تلك النية. ففي دول العالم المتقدم والديموقراطي، هناك ضرورة في أن يكشف كل إنسان عن تعاملاته المالية، كل سنة، لأن كل إنسان عليه واجب دفع ضرائبه المستحقة للبلد. وهناك قوانين وضوابط مساندة، خاصة بالمسؤولين، ومن ضمنها كشف الذمة المالية، عند تسلم عمل حساس، ومن ضمنها ضرورة الكشف عن أي هدايا أو هبات، فوق ثمن محدد وزهيد. وهناك يقولون ويطبقون مقولة «أنه لا أحد يمكنه اجتناب عزرائيل أو جابي الضرائب»، ولا يترددون، إطلاقا، من تقديم أكبر مسؤول في الدولة للقضاء، كما في حال الرئيس كلينتون، في تسعينيات القرن الفائت، والرئيس الفرنسي جاك شيراك حاليا. في الكويت، لا قانون، للضرائب، يحتم كشف الذمة المالية، ولا شعور بضرورة الحفاظ على مال عام، لأن مصدره ليس دافعي ضرائب، والأدهى والأمر، هو أن تهم الرشوة موجهة إلى كبار المسؤولين، بما يقتل الحافز والنية لسن قوانين مكافحة الفساد، وتطبيقها. ولأن مستوى الفساد أصبح معطلا رئيسيا لأي جهد إصلاح أو تنمية، ولأن النفط لن يبقى إلى الأبد، ومن أجل تمرير فضائح الفساد، تخضع ثروة البلد للاقتسام، بدلا من تنميتها، وأصبح الأمر يحتاج لما هو أكثر من قانون. وأضاف التقرير ان أولى الخطوات، وأهمها، تغيير جوهري في نوعية الإدارة العامة، نظافة وكفاءة، وثاني الخطوات إصدار تشريع ضريبة دخل، حتى لو دفع الموظفون، معظمهم، 1% من دخلهم، أو التحول إلى مفهوم المواطنة المانحة أو الإيجابية. وثالث الإجراءات هو القوانين المساندة، ومنها قانون الذمة المالية، والانضمام إلى منظومة القوانين المكافحة لغسيل الأموال والفساد، بكاملها. فنحن لا نعتقد بإمكانية أن يعاقب مسؤول فاسد نفسه، ولا نعتقد بجدية أن يكون هناك رأي عام يقاتل آفة الفساد، إذا كان بالإمكان رشوة المواطن بالمقسوم، مقابل سكوته.