«الأولى للوساطة»: ارتفاع معدلات السيولة قد يعيد الثقة إلى البورصة خلال الفترة المقبلة

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأولى للوساطة المالية إن الترقب لبعض المتغيرات يغلب على حركة المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تنشط على الأسهم المدرجة من وقت الى آخر، مشيرا الى أن ارتفاع معدلات السيولة قد يعيد الثقة الى البورصة من جديد. وأشار التقرير الى أن ما تحويه نتائج أعمال الشركات المدرجة في الربع الثالث من العام الحالي بالإضافة الى توجه هيئة أسواق المال نحو تفعيل القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن إلغاء إدراج بعض الشركات المخالفة للأطر المعمول بها تأتي في مقدمة المعطيات التي تدفع الأوساط المالية الى هذه الحالة من الترقب. ولفت التقرير الى ان أسهم البنوك المدرجة كانت ضمن الأكثر جذبا للسيولة خلال الأسبوع الماضي وذلك مع توارد البيانات المالية الدورية للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي وسط توقعات بأن تحظى هذه الأسهم بمعدل اهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة. وبينت «الأولى للوساطة» في سياق التقرير أن العوامل الخارجية مازالت تلقي بظلالها، ليس بشكل منطقي على أداء أسواق المال العالمية بما فيها السوق المحلي، بدليل أن بعض البورصات العالمية فقدت رونقها لدى صناع السوق من الصناديق والشركات الكبرى على الرغم من المحاولات الدافعة من جانب بعض الأسهم التشغيلية والقيادية. وذكر التقرير أن المجموعات القيادية في سوق الكويت للأوراق المالية قادت التداولات خلال الأسبوع إذ ظهرت موجة انتقائية على أسهم بعينها بعيدا عن السلع المضاربية، إذ بدأت العملية بأسهم المصارف والقليل من أسهم الشركات الاستثمارية، الى ان دخلت على الخط كيانات خدمية مثل اجيليتي وصناعية مثل الصناعات الوطنية. وأضاف التقرير ان السوق شهد عمليات تبديل مراكز من قبل كبار اللاعبين على أسهم بعض الشركات المدرجة، باستثناء مجاميع محددة ظلت خارج التغطية لفترات طويلة خلال الأسبوع الماضي، مشيرا الى أن إعلان بعض البنوك مثل البنك الوطني وبنك بوبيان عن نتائج أعمالها كان له ردة فعل ايجابية على السوق، الأمر الذي تعكسه القوة الشرائية ومعدلات السيولة المتدفقة. وتوقع التقرير ان تزداد الثقة خلال الأيام المقبلة في حركة المحافظ والأفراد على الأسهم التشغيلية التي يتوقع ان تكشف كياناتها عن اداء جيد في الربع الثالث من العام الحالي، الى جانب الشركات التي تعد بعيدة أو في منأى عن تفعيل قرارات الجهات الرقابية بالشطب أو إلغاء الإدراج. وقال التقرير إن زيادة كميات التداول تؤكد ان هناك عودة ملحوظة لبعض اللاعبين الذين ظلوا خارج السوق لفترة، ما يعني ان هناك مؤشرات ايجابية قد تخرج السوق من حالة التذبذب التي يعيشها من وقت الى آخر. مؤكدا أن زيادة متوسط السيولة المتداولة الى ما يقارب الـ 29.6 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي تؤكد دخول محافظ ومستثمرين جدد الى السوق. وفي السياق نفسه بين التقرير ان هناك اهتماما واضحا من قبل المضاربين بالأسهم الصغيرة الى جانب الأسهم التي تتوارد حولها معلومات بشأن تخارجات وصفقات جديدة، إذ تتزايد القوة الشرائية عليها ومن الطبيعي ان تصل الى نقطة سعرية تشهد فيها عمليات جني أرباح.