«الوطني»: أسعار السلع شهدت تقلبات حادة بسبب الأزمة الأوروبية

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل بإمكانية قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم القادم تحقيق أي تقدم فعلي حيال الأزمة اليونانية؟ والجواب يعتمد بقوة على الوقت الذي يتم فيه طرح هذا السؤال، وذلك استنادا إلى الأخبار المختلفة التي تتدفق إلى السوق، حيث ان الأخبار قد تقلبت ما بين ايجابية وسلبية يوم الخميس، الأمر الذي بدد الآمال المتعلقة بهذا الخصوص خاصة بعد الخلاف الحاصل بين فرنسا وألمانيا والذي من شأنه أن يؤخر في انعقاد الاجتماع المنتظر. كما أقدمت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على إلغاء اقرار تقدم به البرلمان الألماني وذلك قبيل الاجتماع المذكور. واضاف التقرير أنه بالإضافة إلى القرارات المفاجئة التي تتخذها الجهات العليا أثناء اجتماعاتها، حيث تقرر تحديد اجتماع ثان يوم الأربعاء وهو الأمر الذي أثر بشدة على مجريات الأحداث يوم الجمعة في الأسواق العالمية، فبعد أن تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له عند 1.3653، تمكن من الارتفاع مجددا ليقفل الأسبوع عند 1.3896 مقابل الدولار، أما الجنيه الاسترليني فقد سار على خطى اليورو وأقفل الأسبوع عند 1.5953. وذكر التقرير أن المضاربين قد استغلوا هذه الفرصة لاختبار مصداقية البنك المركزي الياباني وذلك من خلال الدفع بالين صعودا إلى أعلى مستوى له عند 75.82 مقابل الدولار، ليقفل الين الأسبوع عند 76.29، أما الفرنك السويسري فقد شهد تراجعا ايجابيا هذا الأسبوع مقابل اليورو بالرغم من أن البنك الوطني السويسري قد صرح بأنه سيساهم في كميات غير محدودة للإبقاء على تراجع الفرنك، مع العلم بوجود بعض الأقاويل التي تفيد بأن البنك الأكبر في سويسرا قد يقوم بتجريد بنك الاستثمار لديه مما عنده، الأمر الذي تسبب في تراجع الفرنك إلى أدنى مستوى عند 1.2208. وأشار التقرير الى أسعار السلع موضحا أنها شهدت تقلبات حادة خلال الأسبوع بسبب الأزمة الأوروبية، فقد ارتفع سعر برميل النفظ إلى 89.51 ليقفل الأسبوع عند 87.40، كما أن أسعار الذهب قد شهدت تقلبات شديدة لتنخفض إلى أدنى مستوى لها عند 1.604 دولار للأونصة ولتقفل الأسبوع عند 1641. وبين التقرير أن مؤشر امباير ستايت التصنيعي أتى ضعيفا ولكن القطاع الصناعي في فيلادلفيا يشهد بعض التحسن. وألمح التقرير الى أن مؤشر امباير ستايت التصنيعي ارتفع خلال شهر أكتوبر بالرغم من أنه لايزال ضمن نطاق سلبي وذلك للشهر الخامس على التوالي، فقد ارتفع هذا المؤشر من -8.8 خلال شهر سبتمبر إلى -8.5 خلال شهر أكتوبر، مع العلم أنه في حال كان المؤشر دون الصفر فإنه يشير إلى حصول تدهور اقتصادي فيه، خاصة أن عدد الشركات التي تفيد بحصول تراجع فيها يستمر في الارتفاع. من ناحية أخرى، ذكر التقرير ان مكونا أساسيا من هذا المؤشر وهو مؤشر الطلبات التصنيعية الجديدة قد ارتفع من -0.8 إلى 0.2 خلال شهر أكتوبر، في حين ارتفع كذلك مؤشر الشحنات من -12.9 إلى 5.3، أما مؤشر الموظفين فقد ارتفع من -5.4 خلال الشهر السابق إلى 3.4 خلال شهر أكتوبر. وبحسب التقرير الأخير الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا تحت عنوان «نظرة عامة حول قطاع الأعمال»، فقد شهد النشاط التصنيعي بعض التحسن خلال الشهر الجاري، حيث ارتفع عدد الشحنات والطلبات في المصانع، كما ان ظروف الأعمال تتحسن بشكل عام بحسب المصادر الاقتصادية، فقد أظهر المؤشر أن ظروف التصنيع قد تحسنت من -17.5 خلال شهر سبتمبر إلى 8.7 خلال الشهر الجاري، وهو التحسن الإيجابي الأول منذ 3 شهور. ولفت التقرير الى ان مؤشر الاسعار الاستهلاكية يرتفع بسبب الارتفاع الحاصل في أسعار البنزين والمواد الغذائية. وبين التقرير أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية ارتفع خلال الشهر الماضي ليصل إلى 0.3%، الأمر الذي رفع هذا المؤشر للمرة الأولى منذ 12 شهرا ليصل إلى 3.9% وذلك عن 3.8% المتحققة خلال شهر أغسطس، فقد ارتفعت أسعار البنزين بشكل سريع في حين أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت على نحو بطيء، أما مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأساسي والذي لا يتضمن أسعار البنزين والمواد الغذائية، فقد ارتفع بنسبة 0.1% خلال شهر سبتمبر وهو الارتفاع الأقل لهذا المؤشر منذ شهر مارس وذلك مقارنة مع نسبة 0.2% المتحققة خلال شهر أغسطس. من ناحية اخرى أوضح التقرير ان أسعار الإيجارات ارتفعت بشكل معتدل، أما أسعار السيارات فلم ترتفع على الإطلاق. وذكر التقرير ان عدد المطالبين بتعويضات ضد البطالة تراجع خلال الأسبوع الماضي وهو الأمر الذي يدل على أن سوق العمل يشهد فترة من الاستقرار.