تقرير للبنك : 4.7% المعدل المتوقع للتضخم بالكويت في 2011 و4.4% في 2012

      قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي ان معدل التضخم في أسعار المستهلك استقر عند نسبة 4.6% على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، وارتفع بنسبة 0.3% فقط مقارنة مع الشهر السابق، وذلك على الرغم من تزامنه مع حلول شهر رمضان الذي عادة ما ترتفع فيه الاسعار بوتيرة اسرع. وتوقع «الوطني» أن يبلغ معدل التضخم 4.7% في العام 2011 و4.4% في العام 2012. وقد بلغ معدل التضخم الأساس (باستثناء أسعار المواد الغذائية) 3.2% على أساس سنوي، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية بمعظمها تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، فيما بقيت المكونات المحلية لمؤشر اسعار المستهلك تحت السيطرة بشكل كبير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.7% على أساس سنوي في أغسطس، الأعلى بين كافة مكونات مؤشر اسعار المستهلك، ولكن انحسار الضغوط يعكس نظرتنا المستقبلية بأن أسعار المواد الغذائية عالميا ستنخفض مع نهاية العام، وارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، وهو ارتفاع متوقع نظرا لتزامن حلول شهر رمضان في أغسطس. وسجل كل من مؤشر أسعار الملابس والأحذية إلى جانب مؤشر السلع والخدمات الأخرى (مثل السلع والخدمات الترفيهية) ارتفاعا بنسبة 1.8% و2.4% على التوالي على أساس سنوي، وقد ساعد معدل تضخم أسعار هذين المؤشرين ـ اللذين يشكلان معا 18.8% من المؤشر العام لأسعار المستهلك ـ على إبطاء معدل التضخم العام خلال الأشهر القليلة الماضية. وارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 5.6%، فيما سجلت أسعار الفاكهة والخضار ارتفاعا بنسبة 9.3%، وهو الأبطأ له منذ 13 شهرا. وشهد مؤشر المواصلات والاتصالات، الذي يشكل 16.1% من مؤشر اسعار المستهلك، ارتفاعا بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وبشكل عام كان هذا المؤشر مصدرا آخر للحد من الضغوط التضخمية. وقد بلغ معدل التضخم 5.1% في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2011، ومع تعرض أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع عالميا لتراجع نسبي، توقع «الوطني» أن يبلغ معدل التضخم 4.7% لكامل العام 2011 و4.4% في 2012.