«كامكو»: النفط المحدد الرئيسي للاقتصاد الوطني في 2012

قال تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) حول النمو الاقتصادي المتوقع للكويت خلال العام المقبل، ان توقعات عام 2012 لأداء الاقتصاد الكويتي ووضع المالية العامة للدولة تعتمد بالدرجة الأولى على أسعار النفط التي من المتوقع أن تبقى فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل حيث يتوقع ان يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال عام 2012 بمعدل يومي 1.2 مليون برميل ليصل إلى 89 مليون برميل يوميا. وأوضح التقرير ان هناك عوامل كثيرة قد تؤثر في أسعار النفط والتي تشمل: نمو العرض والطلب العالمي، والأوضاع الجيوسياسية والسياسة الإنتاجية لمنظمة أوپيك، بالإضافة إلى العوامل المتعلقة بالطاقة الإنتاجية لمنتجي النفط من خارج منظمة أوپيك والعوامل البيئية والمضاربات في الأسواق العالمية. واعتبر التقرير أن الأداء العام لبورصة الكويت خلال العام الجديد سيكون مرتبطا بشكل أساسي بتنفيذ جميع الإصلاحات التي بدأت خلال عامي 2010 و2011 والأداء المالي للشركات المدرجة بالإضافة إلى إصلاح الميزانيات وتعزيز مصادر الدخل في ظل بيئة تشغيلية صعبة. عام حاسم للبورصة قال التقرير ان عام 2012 سيكون عاما حاسما بالنسبة لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لترتيب أوضاع البورصة والمقاصة وشركات الوساطة المالية ومديري الاستثمار والصناديق الاستثمارية. ومن المتوقع أن يكون عام 2012 عام التحول الجذري في بورصة الكويت من حيث تنظيم نشاط الأوراق المالية والرقابة الفعالة لحماية المستثمرين من المخاطر الناتجة عن التلاعب في التعاملات حيث بدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في مارس من عام 2011 وبدأت التعليمات بالصدور تباعا من مجلس المفوضين. إلا أن هناك بعض المعوقات الإدارية والقانونية التي تؤخر المسيرة الإصلاحية للسوق وخصوصا بالنسبة لصدور التعليمات واللوائح الجديدة التي تصدر عن مجلس المفوضين. وتوقع التقرير أن يكون هناك ورشة عمل كبيرة وشاقة أمام هيئة أسواق المال خلال عام 2012، فإما أن يأتي الإصلاح بكامل أوجهه في عام 2012 أو لن يكون الإصلاح المرجو على مستوى التوقعات، ويتضمن ترتيب أوضاع السوق تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وإصدار المزيد من التعليمات المتعلقة بتنظيم عمل السوق، وإعادة النظر في وضع الشركات الموقوفة عن التداول إما بشطبها من السوق أو بنقلها من السوق الرسمي إلى السوق الموازي لحين تسوية أوضاعها وعودتها إلى السوق الرسمي مجددا، بالإضافة إلى ذلك فإن الإصلاح في البورصة هو سلة متكاملة من الخطوات والتي تتمحور حول تطبيق قانون هيئة أسواق المال بشكل كامل، خصخصة البورصة، تطبيق نظام التداول الجديد، ترتيب وضع الشركات المدرجة في البورصة وصناديق الاستثمار بحيث تتلاءم مع القوانين وكذلك إعادة هيكلة القطاعات وتصنيف الشركات حسب كل قطاع وطرح المؤشرات الجديدة التي تقيس الأداء الحقيقي للبورصة. ولفت التقرير الى أن التأخير في بعض الخطوات الإصلاحية المتعلقة بتنظيم أسواق المال ساهم في ارتفاع حالة الحذر في السوق التي انعكست على أداء معظم الأسهم التشغيلية التي لاتزال عوائدها سلبية منذ بداية السنة وكذلك على مستوى التداول، حيث سجل المعدل اليومي للقيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية السنة حوالي 25 مليون دينار بعد أن سجلت 51 مليون دينار خلال عام 2010 و88 مليون دينار خلال عام 2009، متوقعا أن يكون لنظام التداول الجديد تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين من خلال تفعيل دور الرقابة على عمليات التداول من خلال نظام تداول حديث يكشف الصفقات غير الاعتيادية وكذلك من خلال المتابعة الفعلية مع شركات الوساطة والمقاصة والبورصة والبنوك. الإيرادات والمصروفات العامة رجح التقرير أن تصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال السنة المالية 12/2011 إلى نحو 29 مليار دينار وهي تفوق الإيرادات المقدرة من قبل وزارة المالية للسنة نفسها بنحو 15.7 مليار دينار، وتوقع أنه في حال استمرت المصروفات بنفس الوتيرة التي كانت عليها في السبعة أشهر الأولى فإن الفائض النهائي المتوقع في الميزانية سوف يرتفع إلى 11.9 مليار دينار، مؤكدا ان الحاجة أصبحت ملحة لتغيير آلية الإنفاق وذلك للاستفادة من الفوائض المالية واستثمارها في القطاعات المنتجة والبنى التحتية ذات القيمة المضافة إلى الاقتصاد الوطني. ورأى التقرير أن الكويت تحتاج فعليا إلى استغلال الفوائض المالية المتوقعة في الميزانية العامة لعام 12/2011 والتي ستصل إلى 11.9 مليار دينار وكذلك الفائض المتراكم خلال الأربع سنوات الماضية والذي بلغ 19 مليار دينار، عبر زيادة الإنفاق الرأسمالي بشكل مدروس بحيث يخدم المصلحة العامة للدولة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، مع الاستفادة من الفائض المالي من خلال تطوير عدة قطاعات أساسية منها الصحة والتعليم وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى الحاجة لدعم القطاعات الاقتصادية الحقيقية والمنتجة وخصوصا قطاعي الصناعة والخدمات والتي من شأنها أن تعزز الوضع الاقتصادي للدولة بعيدا عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية. وبناء على بيانات السبعة أشهر الأولى من السنة المالية 12/2011، يتبين أن المصروفات العامة الفعلية للدولة بلغت 6.1 مليارات دينار بحيث لم تتخط الـ31% من المصروفات العامة المعتمدة والبالغة 19.4 مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل المصروفات العامة إلى 14.3 مليار دينار أي ما يعادل 74% من إجمالي المصروفات العامة المعتمدة للسنة المالية 12/2011. وبلغت المصروفات الرأسمالية حوالي 609 ملايين دينار وبمعدل إنفاق شهري بلغ 87 مليون دينار، وإذا استمر الإنفاق الرأسمالي على هذا المستوى فإن إجمالي المصروفات الرأسمالية للسنة المالية 12/2011 لن تتخطى الـ 1.1 مليار دينار مقارنة مع مصاريف رأسمالية مقدرة بـ 2.8 مليار دينار للسنة نفسها والتي تعتبر في الأساس متواضعة مقارنة مع حجم الاقتصاد المحلي، ومن المتوقع أن يتراجع خلال السنة المالية 12/2011 ليصل إلى 2.5%. الناتج المحلي الإجمالي أشار التقرير الى انه بعد الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي خلال عام 2009 والذي تشير إليه أرقام الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع بنسبة 23% خلال العام نفسه ليصل إلى 30.5 مليار دينار (110 مليارات دولار)، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 17% خلال عام 2010 ليرتفع إلى 35.6 مليار دينار مدعوما بارتفاع أسعار النفط حيث ارتفع الناتج من القطاع النفطي بنسبة 22% ليصل إلى 18.3 مليار دينار، ومن المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالنمو خلال عامي 2011 و2012 وذلك بناء على توقعات كامكو التي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (Nominal GDP) بنسبة 25% و12% ليصل إلى 44.6 مليار دينار و50 مليار دينار في 2011 و2012 على التوالي، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج النفطي حيث سجل سعر برميل النفط الكويتي منذ بداية عام 2011 معدل 108 دولارات مقارنة مع معدل 77 دولارا للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2010، ومن المتوقع أن يبقى فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل. وتشير توقعات بحوث «كامكو» إلى أن الناتج المحلي من القطاع النفطي سيسجل نسب نمو سنوية مرتفعة خلال عامي 2011 و2012 قد تصل إلى 43% و16% ليصل بالناتج النفطي إلى 26.1 مليار دينار في عام 2011 و30.3 مليار دينار في 2012 مقارنة مع 18.3 مليار دينار في 2010، أما الناتج المحلي من القطاع غير النفطي فمن المتوقع أن يستمر بالنمو خلال عامي 2011 و2012 ليسجل 6.6% و6.8% على التوالي، وبلغت حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2010 نحو 51% أو ما يعادل 18.3 مليار دينار ومن المتوقع أن ترتفع حصته خلال عامي 2011 و2012 لتصل إلى 59% و61% على التوالي. التضخم المتوقع في 2012 بالنسبة للتضخم في أسعار المستهلك خلال عام 2012، توقع التقرير أن يتراوح ما بين 5% و5.5% مدفوعا بالارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات المنزلية وخدمات المسكن التي تشكل مجتمعة نحو 60% من المؤشر العام لأسعار المستهلك، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.4% خلال عام 2010 واستمرت بالارتفاع خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 مقارنة مع سبتمبر 2010 بنسبة 9.2% وهي في تزايد مستمر نتيجة ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في الأسواق العالمية والتي بدورها تدفع الأسعار إلى الأعلى وتعتبر الكويت مستورد بالدرجة الأولى للمواد الغذائية وكذلك السلع المنزلية والكساء.