«بوبيان»: إصدار 60 صكاً بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار في يناير 2012

الجهات السيادية وشبه السيادية لاتزال المسيطرة على سوق الاصدارات قال بنك بوبيان في تقرير حول الصكوك العالمية، ان اصدار الصكوك حقق قفزة نوعية خلال شهر يناير من العام الحالي حيث تم اصدار قرابة 60 صكا مختلفا بقيمة بلغت اكثر من 20 مليار دولار خلال الشهر وهو رقم قياسي لم تصل اليه اصدارات اي شهر آخر من قبل. وعزا التقرير ذلك الى استمرار الزخم الكبير في اصدار هذا المنتج الاسلامي واستمرار تحقيق اصدارات الصكوك لارقام قياسية جديدة كما حدث في 2011 من وصولها الى قرابة 90 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 80%. وفي مقارنة سريعة بين حجم اصدارات الصكوك في شهر يناير 2012 والشهر السابق له ديسمبر 2011، تجاوز معدل النمو الشهري الـ 300%، بينما بلغت نسبة النمو 62% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وظلت الجهات السيادية وشبه السيادية مسيطرة على اصدارات الصكوك سواء من حيث العدد او الحجم حيث شهد شهر يناير الماضي اصدار 18 صكا من جهات سيادية بلغ حجمها 7.8 مليارات دولار بنسبة بلغت 30% من عدد الاصدارات و39% من اجمالي حجم الاصدارات خلال هذا الشهر. وكان ابرز هذه الاصدارات الذي يخص الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية والذي بلغ 15 مليار ريال سعودي وهو ما ادى الى تقدم الريال السعودي كعملة اصدار ليحتل المركز الثاني مباشرة بعد الرنجيت الماليزي بدلا من الريال القطري في نفس الفترة من العام الماضي حينما كان يحتل المركز الثاني بين عملات الاصدار لذلك الشهر. أما اصدارات الجهات شبه السيادية فقد بلغت 23 اصدارا متنوعا مثلت 38% من اجمالي عدد الاصدارات بقيمة 10.5 مليارات دولار مثلت 58% من اجمالي حجم الاصدارات خلال يناير 2012. وكانت جميع الاصدارات شبه السيادية خلال يناير تخص شركة بيرهاد الماليزية (المصنفة ضمن الجهات شبه السيادية) حيث مثلت ما نسبته 38% من اجمالي عدد اصدارات يناير 2012 وبقيمة اجمالية بلغت نحو 10 مليارات دولار اصدرت جميعها بصيغ المشاركة وبالرنجيت الماليزي. أما اصدارات الشركات، فقد بلغت 19 اصدارا متنوعا وان غلبت عليها صكوك المشاركة التي مثلت ما نسبته 32% من عدد الاصدارات وبلغ اجمالي حجمها 1.9 مليار دولار بنسبة 9% من اجمالي حجم الاصدارات خلال الشهر. وفيما يتعلق بصيغ الاصدارات فقد سيطرت صكوك المشاركة على ما نسبته 60% من حيث عدد الاصدارات و53% من اجمالي حجم الاصدارات، تلاها صكوك المرابحة بنسبة 23% من عدد الصكوك التي صدرت في يناير، و41% من اجمالي مبالغ الاصدارات، فيما مثلت بقية الصيغ الاخرى ما قيمته 5% من اجمالي مبالغ الاصدارات وان كانت تمثل 17% من حيث العدد. ومازالت ماليزيا تستحوذ على ما نسبته 80% من حجم الاصدارات تلتها المملكة العربية السعودية بنصيب 13% ثم الامارات العربية المتحدة بنسبة 5%. أما فيما يخص عملة الاصدار فقد ظل الرنجيت الماليزي مسيطرا بشكل بعيد عن المنافسة بنسبة 72% من اجمالي حجم مبالغ الصكوك المصدرة فيما جاء الريال السعودي ثانيا نسبة 20% بسبب الاصدار الضخم الذي قامت به الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، وكان للدولار نصيب بلغ 6% من اجمالي مبالغ الاصدارات.