تقرير «الوطني»: الدولار يحقق مكاسب أسبوعية

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي حول أداء اسواق النقد العالمية ان الدولار الأميركي حقق ارتفاعا مع بداية الأسبوع مقابل غيره من العملات الرئيسية الاخرى وذلك بالتزامن مع صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي أظهر عدم استعداد المشرعين للقيام بدورة ثالثة من التيسير الكمي، أاا أن يوم الجمعة الماضي شهد تراجعا حادا للدولار بسبب تقارير سوق العمل التي أتت على نحو مخيب للآمال. أما اليورو فقد افتتح الأسبوع عند 1.3370 دولار ثم تراجع بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ثم شهد تراجعا إضافيا بسبب المخاوف المتزايدة حيال ديون إسبانيا المتزايدة والتي تسببت لاحقا في تراجع اليورو إلى 1.3033 دولار، وليقفل الأسبوع عند 1.3094 دولار. وفي المقابل، افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.6015 دولار ثم ارتفع بعض الشيء على اثر ارتفاع مؤشر PMI الصناعي والذي دفع بالجنيه صعودا ليصل إلى 1.6062 دولار إلا أنه سرعان ما خسر جميع مكاسبه المتحققة خلال الاسبوع ليتراجع إلى 1.5841 دولار. من ناحية أخرى، سجل الين الياباني خلال الاسبوع الماضي الارتفاع الوحيد مقابل الدولار، حيث افتتح الاسبوع عند 83.00 ين/ دولار وليستمر في الارتفاع مقابل الدولار يوم الجمعة بعد صدور تقارير العمالة في القطاعات غير الزراعية، إلا أن زوج العملات تراجع من جديد ليصل إلى 81.29 ين/ دولار وليقفل الاسبوع عند 81.62 ين/ دولار. هذا وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس عدم استعداد المشرعين لإطلاق دورة جديدة من الحوافز النقدية باعتبار ان اقتصاد البلاد قد بدأ في التحسن على نحو تدريجي، كما أظهر محضر الاجتماع أن المسؤولين الرسميين قد أخذوا بعين الاعتبار الدلالات الأخيرة على النمو الاقتصادي الحاصل إلا أنهم مازالوا حذرين حيال التزايد الكبير في النشاط الأميركي، وخصوصا فيما يتعلق بالمستويات المرتفعة لنسبة البطالة، من ناحية أخرى، يشير محضر الاجتماع إلى أن المشرعين قد أصبحوا أقل استعدادا للقيام بدورة جديدة من التيسير الكمي. وقد بدأت الاوضاع في السوق بالتحسن بعد صدور المعطيات الخاصة بالقطاع الصناعي الأميركي مع بداية الاسبوع، وهو الامر الذي عزز من السباق الجاري حاليا في سوق الاسهم العالمية، فقد ارتفع مؤشر ISM الصناعي من 52.4 خلال شهر فبراير إلى 53.4 حاليا وهو الذي تجاوز التوقعات القاضية بأن يبلغ المؤشر حد 53.0 فقط. من ناحية أخرى، شهد قطاع الخدمات تقدما أتى دون التوقعات خلال شهر مارس حيث ارتفع عدد طلبات الشراء على وتيرة هي الأدنى منذ 3 شهور، فقد تراجع مؤشر ISM للقطاعات غير الصناعية من 57.3 خلال شهر فبراير وهو أعلى مستوى بلغه المؤشر منذ سنة ليصبح عند 56 خلال الفترة الحالية. وارتفع عدد الوظائف المتوافرة في سوق العمل الأميركي خلال شهر مارس، ولكن بشكل أتى دون التوقعات، وهو الامر الذي يسلط الضوء على تخوف محافظ البنك الفيدرالي بين برنانكي من أن التقدم الحاصل في سوق العمل لن يكون على المدى الطويل خاصة مع غياب أي نمو اقتصادي خلال الفترة الحالية، فقد أظهرت تقارير العمالة في القطاعات غير الصناعية ارتفاعا في عدد الوظائف المتوفرة بلغ 120.000 وظيفة خلال شهر مارس، وهو الاقل منذ 5 أشهر وأقل من حد 240.000 وظيفة والمتحقق خلال شهر فبراير، كما أنه أتى دون التوقعات التي قضت بارتفاع عدد الوظائف المتوافرة ليبلغ 207.000 وظيفة. أما معدل البطالة فقد تراجع إلى 8.2% وهو الأدنى منذ شهر يناير من عام 2009 والذي بلغ 8.3%. بالإضافة إلى ذلك، تراجع عدد مطالبات المرة الاولى للحصول على تعويضات البطالة بـ 6.000 مطالبة ليبلغ العدد الاجمالي 357.000 مطالبة وذلك عن العدد المتحقق خلال الاسبوع السابق والذي بلغ 363.000 مطالبة، مع العلم ان الخبراء الاقتصاديين قد توقعوا أن يتوقف العدد عند 360.000 مطالبة. وحافظ بنك إنجلترا على معدل الفائدة من دون تغيير عند نسبة 1% وذلك طبقا لتوقعات السوق وهي التي تعتبر أدنى مستوياته على الإطلاق، ولم يتطرق محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا اتخاذ هذا القرار إلى أي محادثات بشأن مخططات البنك لمواجهة الازمة الحالية، إلا أنه قد شدد على استمرار البنك في مراقبة الاسعار عن كثب، وأضاف دراغي أن التوقعات الاقتصادية السلبية هي المسيطرة خلال الفترة الحالية، وأن البنك المركزي الاوروبي سيحتاج للمزيد من الوقت لدراسة تأثيرات عمليات إعادة الهيكلة طويلة الاجل التي تمت سابقا لغرض تعزيز نسبة السيولة في المنطقة، كما سلط الضوء على مخاطر التضخم وأضاف أن النقاش حول التوقف عن المساعي لمواجهة أزمة الديون في اليونان لا يزال سابقا لأوانه. من جهة اخرى، ارتفعت مستويات البطالة في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ 14 سنة، وهو الامر الذي يشير إلى إمكانية وقوع اقتصاد المنطقة في فترة من الركود الاقتصادي خلال الربع الاول من السنة، فقد ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو والتي تضم 17 بلدا إلى 10.8% خلال شهر فبراير وذلك بعد أن بلغت 10.7% خلال الشهر الذي سبقه. وأقدم المستهلكون في منطقة اليورو على الحد من انفاقاتهم خلال شهر فبراير بسبب مستويات التضخم المرتفعة ونظرا لارتفاع نسبة البطالة في كلا القطاعين العام والخاص، بحيث ان مبيعات التجزئة قد تراجعت بنسبة 0.1% شهريا. بينما ارتفع عدد طلبات الشراء لدى المصانع الالمانية بشكل أتى دون التوقعات خلال شهر فبراير بسبب التراجع الحاصل في حجم الطلب الاوروبي، فقد ارتفع عدد طلبات الشراء بنسبة 0.3% عن شهر يناير والذي تراجعت فيه هذه النسبة بحوالي 1.8%، في حين أن السوق توقع بأن يرتفع عدد طلبات الشراء بنسبة 1.2%..