«بيتك للأبحاث»: 520 مليار دولار الفائض الإجمالي لدول الخليج في 2011

أشار تقريأ شركة بيتك للابحاث، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الى ان اجمالي الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي حقق فائضا كبيرا بنهاية العام الماضي بلغ 520 مليار دولار، قياسا بالعام 2010 حيث بلغ الفائض 222.8 مليارا، وذلك بفضل الصادرات الكبيرة من النفط وارتفاع الاسعار، مبينا ان الكويت حققت فائضا بلغ 62.3 مليار دولار لتأتي في المركز الرابع بعد كل من السعودية والامارات وقطر. وتوقع التقرير ان يواصل فائض الميزان التجاري المجمع لدول المجلس مساره التصاعدي بنهاية العام الحالي ليصل الى 500 مليار على الاقل مع زيادة الطلب على النفط ومشتقاته. وفي التفاصيل، ذكر التقرير ان اجمالي الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي حقق فائضا وقدره 520 مليار دولار في عام 2011 مقارنة بمبلغ 222.8 مليار دولار عام 2010 نظرا للصادرات الكبيرة للمنتجات الهيدروكربونية، لافتا الى ان الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي هو الاكبر في العالم، ويبلغ ضعف حجم الفائض التجاري للصين، ويقدر بحوالي ثلثي العجز التجاري للولايات المتحدة. وأشار التقرير الى ان المملكة العربية السعودية تمتلك ما يقرب من نصف الفائض التجاري لدول الخليج (245 مليار دولار) في 2011، تليها دولة الامارات العربية المتحدة (94 مليار دولار)، ثم قطر (79 مليار دولار)، ثم الكويت (62.3 مليار دولار)، ثم عمان (31.6 مليار دولار)، ثم البحرين (8.1 مليار دولار). وتمثل المنتجات الهيدروكربونية 80% من اجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز هذه الصادرات ارتفاع اسعار النفط وانتاج النفط الخام، ومن المتوقع ان يستمر هذا الاتجاه التصاعدي طوال عام 2012، ويرجع ذلك اساسا الى استمرار الطلب من صناعة النقل وتوقعات استمرار انتعاش الاقتصادي العالمي بشكل تدريجي، حيث يتوقع ان دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في تسجيل فائض تجاري كبير في نطاق 400 ـ 500 مليار دولار في 2012 اعتمادا على الصادرات القوية للمنتجات الهيدروكربونية. وقد ارتفع في الآونة الاخيرة معدل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية بشكل كبير بناء على التزايد الكبير في الطلب على المنتجات الهيدركربونية، على سبيل المثال، تزايدت نسبة تجارة الهند مع دول مجلس التعاون من 2% من تجارة دول مجلس التعاون الكلية في عام 2001 الى اكثر من 11% بحلول عام 2011 بينما تزايدت نسبة تجارة الصين مع دول مجلس التعاون من 4% من اجمالي تجارة دول المجلس في عام 2001 الى ما يقرب من 10% بحلول عام 2011. وخلص التقرير للقول ان دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في تسجيل فائض تجاري ضخم في نطاق 400 ـ 500 مليار دولار في عام 2012 اعتمادا على الصادرات القوية للمنتجات الهيدروكربونية. ومن المتوقع ان يستفيد اجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من اعادة توجيه التجارة الخارجية المتزايد من الدول المتقدمة في الغرب نحو الاسواق الناشئة متسارعة النمو، وستقوم الاسواق الناشئة بتوجيه دفة النمو العالمي في السنوات المقبلة، وستكون هذه الاسواق مسؤولة عن اكثر من ثلث النمو الاقتصادي في العالم بحلول عام 2015.