«جلوبل» يتوقع مزيداً من النمو المتوقع في فائض الحساب الجاري للكويت في 2012

    قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان إجمالي الصادرات الكويتية من السلع والخدمات شهد ارتفاعا بنسبة سنوية بلغت 43% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 ليصل إلى 20.1 مليار دينار، حيث يعتبر أعلى بنسبة 4.5% من الأرقام المسجلة لعام 2011 بأكمله. وبلغت قيمة صادرات الهيدروكربون 18.8 مليار دينار أو ما يمثل 93.6% من إجمالي الصادرات، مسجلة نموا بنسبة سنوية مقدارها 44.8%، ومن ناحية ثانية، سجل إجمالي الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 7.5% ليصل إلى 5 مليارات دينار بالمقارنة مع 4.7 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010، ونتيجة لذلك نما الميزان التجاري بنسبة سنوية مقدارها 61.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 ليسجل فائضا بقيمة 15.1 مليار دينار، ويعتبر نمو الميزان التجاري مرتفعا نسبيا بالنظر إلى نموه بمعدل سنوي مركب بنسبة 25% في الفترة من عام 2005 إلى عام 2008. واشار التقرير الى مواصلة الميزان التجاري الكويتي النمو خلال الأعوام الخمسة الماضية باستثناء عام 2009، وفي عام 2010، ارتفع الميزان التجاري بنسبة 31% وبلغ 12.8 مليار دينار بالمقارنة مع تراجع بنسبة 44% خلال عام 2009، ويعزى النمو الكبير الذي سجله الميزان التجاري خلال عام 2010 بصفة أساسية إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الصادرات النفطية إضافة إلى نمو منتجات الإيثيلين، ومنتجات إعادة التصدير، إضافة إلى ذلك، شكل الميزان التجاري الذي يعتبر السبب الأساسي في ارتفاع إيرادات الحكومة الكويتية خلال الأعوام الأخيرة 35.9% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2010 ومن المتوقع أن يزداد ليصل إلى حوالي 44% خلال 2011. وظلت الصادرات النفطية تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الصادرات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، كما كان الحال بالنسبة لإجمالي الإيرادات الحكومية، وشكلت الصادرات النفطية 94% من إجمالي الصادرات في الفترة الممتدة من عام 2005 إلى الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، ومنذ عام 2003، شهدت أسعار النفط نموا سريعا مما مكن الكويت من تحقيق مستويات مرتفعة من الصادرات خلال تلك الفترة. ومن ناحية مصدر الواردات الكويتية، كانت الولايات المتحدة، المصدر الأكبر للكويت، إذ شكلت صادراتها 13.6% من إجمالي واردات الكويت خلال عام 2010، في حين كانت الصين أكبر مصدر آسيوي وقد شكلت صادراتها 9.1% من إجمالي واردات الكويت، تلتها اليابان بنسبة 7%. من جهة ثانية، كانت ألمانيا أكبر مصدر أوروبي إذ شكلت صادراتها 5.9% في حين كانت السعودية أكبر دولة عربية مصدرة للكويت بنسبة صادرات بلغت 6.6% من إجمالي واردات الكويت. وأسهمت الحسابات الحكومية العامة، التي تشمل الدخل المحقق من استثمار الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في خفض 93% من إجمالي الدخل (صافي)، وفي عام 2012، ارتفع الحساب الحكومي العام بنسبة سنوية بلغت 18%، وشكل الدخل من بنك الكويت المركزي، والبنوك المحلية، والقطاع المالي النسبة المتبقية من دخل الاستثمار والبالغة 7%. وبقيت الحسابات الجارية ثابتة على مستواها وبلغت 3.73 مليارات دينار، وباعتبارها حسابا مدينا، تعد الحسابات الجارية تدفقات للخارج وهي ذات تأثير سلبي على الحساب الجاري، ومن بين بنودها الفرعية، نمت تحويلات العاملين بمعدل سنوي مركب مقداره 34% في الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2010 ويعزى هذا النمو إلى تزايد عدد العاملين الأجانب في الكويت والذين شكلت تحويلاتهم قرابة 90% من التحويلات الجارية خلال عام 2010 ونظرا لأن أسعار النفط قد ظلت مرتفعة خلال عام 2011 فمن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضا يزيد عن 20 مليار دينار أو ما يمثل 44% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011. وبلغ إجمالي قيمة الميزان الكلي للمدفوعات 159 مليون دينار في نهاية عام 2010، وعلى الرغم من الزيادة التي سجلها فائض الحساب الجاري، فقد أدت زيادة عجز الحسابين المالي والرأسمالي والحسابات الأخرى إلى الانخفاض الكبير في الميزان الكلي خلال عام 2010. ونظرا للزيادة الكبيرة التي سجلها الحساب الجاري خلال عام 2011 بناء على توقعاتنا، من المتوقع أن يشهد الميزان الكلي زيادة في فائضة خلال عام 2011. أما بالنسبة لعام 2012، يتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري مزيدا من النمو بسبب الارتفاع الكبير في إيرادات الصادرات النفطية، كما يتوقع أن تظل مبيعات النفط تستحوذ على الجزء الأكبر من ايرادات الصادرات، وأن تتراوح ما بين 93 و95% من إجمالي الإيرادات في عام 2012، وعلى الرغم من أنه يتوقع للواردات أن ترتفع أيضا، فإن الزيادة في إيرادات النفط ستسهم بشكل كبير في موازنة ارتفاع فاتورة الواردات، والعجز في الحساب غير التجاري.