«بيتك للأبحاث»: الكويت تحقق 14.4 مليار دينار فائضاً في 10 أشهر

أشار تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إلى أن ميزانية الكويت للعام المالي 2011/2012، حملت بعض المؤشرات الايجابية خلال العشرة أشهر الأولى والمنتهية في يناير الماضي، حيث ارتفع الفائض ليصل إلى 14.4 مليار دينار، في مقابل عجز متوقع سلفا بنحو 6 مليارات دينار. وبيّن التقرير أن الكويت حققت إيرادات بلغت 24.2 مليار دينار خلال الفترة المذكورة على خلفية ارتفاع الإيرادات النفطية، بينما لايزال حجم الإنفاق أقل من المتوقع حيث بلغ إجمالي الإنفاق في الأشهر العشرة الأولى 9.8 مليارات دينار، متراجعا بأكثر من النصف عن المرصود في الميزانية والبالغ 19.4 مليار دينار، متوقعا أن يظل إجمالي الناتج المحلي قويا في ظل هذا الفائض عند معدل سنوي 5.4% للعام الحالي.. وفيما يلي التفاصيل: ارتفع فائض الميزانية الشهرية للكويت بنسبة 61.1% سنويا ليصبح 1.2 مليار دينار في يناير 2012 (في ديسمبر 2011 بلغ الفائض 1.6 مليار دينار) بدلا من 0.8 مليار في يناير2011، وهو ما يفسر الفائض المؤقت في الميزانية والبالغ 14.4 مليار دينار في العشرة شهور الأولى من السنة المالية 2011/2012. ويعتبر هذا مؤشرا إيجابيا وذلك لأن الحكومة الكويتية عند طرحها لميزانية السنة المالية 2011/2012 في 31 مارس 2011 توقعت حدوث عجز في الميزانية يبلغ 6.0 مليارات دينار للسنة المالية 2011/2012 بناء على افتراضها بثبات أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل. استمرار الفائض زادت إيرادات ميزانية الكويت الشهرية بمعدل 54.8% سنويا وبمعدل 2.4% شهريا حيث أصبحت 2.8 مليار دينار في يناير 2012 (في ديسمبر 2011 بلغت 2.7 مليار دينار) بدلا من 1.8 مليار دينار في يناير 2011 على خلفية ارتفاع الإيرادات النفطية. ونتج عن ذلك تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 24.2 مليار دينار في العشرة شهور الأولى من السنة المالية 2011/2012 وهو ما تجاوز الإيرادات التي تستهدف الحكومة الكويتية تحقيقها والمقدرة بـ 13.5 مليار دينار للسنة المالية 2011/2012. وبلغت إيرادات قطاع النفط والذي يسهم بما يزيد عن 90% من إجمالي إيرادات الحكومة البالغة 22.8 مليار دينار في العشرة شهور الأولى (أبريل 2011 ـ يناير 2012) من السنة المالية 2011/2012. من ناحية الإنفاق، بلغ إجمالي الإنفاق في العشرة شهور الأولى من السنة المالية 2011/2012 نحو 9.8 مليارات دينار، وهو مازال بعيدا عن التقديرات الأولية للميزانية والتي بلغت 19.4 مليار دينار للسنة المالية 2011/2012. وعادة ما تتوقع الكويت معدلات إنفاق أعلى بناء على تقديراتها المنخفضة الصائبة لأسعار النفط ولكنها تحقق معدلات إنفاق أقل. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 50.1% سنويا ليصل إلى 1.5 مليار دينار في يناير 2012 بدلا من مليار دينار في يناير 2011 وذلك نظرا لقيام الحكومة الكويتية بزيادة إنفاقها الاجتماعي من خلال النقل المباشر للأموال وارتفاع المعاشات وأجور موظفي القطاع العام. على سبيل المثال، في مارس 2012 أعلنت الحكومة الكويتية عن زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام مع تشجيعها لتخفيض أسعار المواد الغذائية. وقد اقترح الإعلان الرسمي حصول العاملين بالحكومة على زيادة في الأجور بنسبة 25% وأصحاب المعاشات على زيادة قدرها 12.5%. الأهداف القابلة للتحقيق نعتقد أن موقف الكويت أصبح أقوى لتحقيق أهدافها المالية مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام والزيادة في الإنتاج.علاوة على ذلك، فإن أسعار النفط العالمية الحالية (أقل من 100 دولار للبرميل) تعتبر أعلى بكثير من متوسط سعر التعادل الخاص بالكويت والذي يبلغ 80 دولارا للبرميل. تتوقع الوكالة الدولية للطاقة زيادة الاستهلاك العالمي من النفط بنسبة 1.5% سنويا في 2012 مقارنة بنسبة زيادة بلغت 1.0% سنويا في عام 2011 وتأتي الزيادة بالكامل من قطاع النقل في البلدان الناشئة. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سيارات الركاب ليبلغ 1.7 مليار في عام 2035. ويستمر التطور في استخدام التقنيات البديلة مثل المركبات المهجنة والكهربائية والتي تعتمد على النفط بنسبة أقل. وعلى الرغم من ذلك، تحتاج تلك التقنيات البديلة لوقت أطول لكي تتغلغل في السوق الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، ستبدأ الضغوط قصيرة المدى الواقعة على أسواق النفط في الانخفاض مع التوقعات باستئناف ليبيا لوارداتها النفطية. يظل إنتاج الكويت من النفط الخام مرتفعا حيث بلغ 2.7 مليون برميل في اليوم في مارس 2012 (بلغ إنتاجها من النفط الخام في فبراير 2012 نحو 2.7 مليون برميل في اليوم) ومن المتوقع أن يستمر ذلك الوضع المبشر خلال عام 2012 وذلك لأن إنتاج الكويت من النفط الخام بات قريبا من طاقتها الإنتاجية المتوقعة والتي تبلغ 2.7 مليون برميل في اليوم، ونظرا لدخول حقول جديدة في حيز الإنتاج. وطبقا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، تحتوي الحدود الإقليمية للكويت على ما يقدر بـ 101.5 مليار برميل من احتياطيات النفط الثابتة، وهو ما يقارب 7% من إجمالي احتياطيات العالم. وتأتي الكويت في المركز الرابع من حيث حجم صادرات النفط بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول. وتخطط الشركة الكويتية للنفط، وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة، لزيادة طاقتها الإنتاجية النفطية لتصل إلى 350 ألف برميل في اليوم من المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية بحلول عام 2015. وتعتبر تلك الخطة جزءا من إستراتيجية 2030 والتي وضعتها الشركة الأم للشركة الكويتية لنفط الخليج، مؤسسة البترول الكويتية. وستنتج الشركة كذلك ما يقرب من 400 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز غير المصاحب بحلول عام 2020. وتخطط الكويت لزيادة إنتاجها الإجمالي من النفط الخام ليصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2020.