«الشال»: 26.8 مليار دينار جملة الإيرادات المحصلة في 11 شهراً من السنة المالية 2011/2012

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي تقرير المتابعة الشهري للادارة المالية للدولة عن فبراير 2012 الذي اشار الى استمرار الارتفاع في جانب الايرادات فحتى 29/02/2012، اى 11 شهرا من السنة المالية الحالية 2011/2012 بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 26.893 مليار دينار، اي اعلى بما نسبته 100% عن جملة الايرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.445 مليار دينار، وبارتفاع، قاربت نسبته 44.1%، عن مستوى جملة الايرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011، والبالغة نحو 18.668 مليار دينار. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الايرادات النفطية الفعلية، حتى 29/02/2012، بنحو 25.478 مليار دينار، اي اعلى بما نسبته 107% عن مستوى الايرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية، بالكامل، والبالغة نحو 12.307 مليار دينار، وبما نسبته 94.7% من جملة الايرادات المحصلة، وذلك بفضل ارتفاع انتاج وأسعار النفط والتقدير المنخفض للايرادات النفطية في الموازنة العامة. وما تحصل، من الايرادات النفطية، خلال 11 شهرا من السنة المالية الحالية، كان اعلى بنحو 7.999 مليارات دينار، اي بما نسبته 45.8%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 1.414 مليار دينار، ايرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 128.587 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.138 مليار دينار، اي ان المحقق سيكون اكثر، للسنة المالية الحالية، بكاملها، بنحو 405 ملايين دينار، عن ذلك المقدر، اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه. واشار التقرير الى ان اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية كانت قد قدرت بنحو 19.435 مليار دينار، وصرف فعليا -طبقا للنشرة- حتى 29/02/2012، نحو 10.823 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 983.947 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لان هناك مصروفات كبيرة اصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلا. وذكر التقرير انه رغم ان النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة، في نهاية الـ 11 شهرا من السنة المالية الحالية، قد بلغ نحو 16.070 مليار دينار، الا اننا ننشر هذا الرقم من دون النصح باعتماده لانه رقم افتراضي، اذ نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة، للسنة المالية بكاملها، سيكون اقل من الرقم المنشور، عن مستوى فائض فترة الـ 11 شهرا منها، ونتوقع ان يكون اقل، مع صدور الحساب الختامي، ونتوقعه ما بين 10.5 و11.5 مليار دينار. الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين بالبورصة بنسبة استحواذ 56% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي تقرير «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين» عن الربع الاول 2012 الذى اصدرت الشركة الكويتية للمقاصة وأفاد بأن الافراد لايزالون اكبر المتعاملين، اذ استحوذوا على 56% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، و54.7% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة. فقد باع المستثمرون الافراد اسهما بقيمة 1.364 مليار دينار، كما اشتروا اسهما بقيمة 1.332 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الاكثر بيعا، نحو 32.2 مليون دينار. واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.7% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، و20.1% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع اسهما بقيمة 504.674 ملايين دينار، في حين اشترى اسهما بقيمة 489.329 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 15.345 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 19.2% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، و16.6% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 467.242 مليون دينار، في حين باع اسهما بقيمة 403.236 ملايين دينار، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراء، نحو 64.006 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.7% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، و6% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع اسهما بقيمة 162.565 مليون دينار، في حين اشترى اسهما بقيمة 146.099 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 16.466 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للاوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون اكثر المتعاملين فيها، اذ باعوا اسهما بقيمة 2.201 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 90.4% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، في حين اشتروا اسهما بقيمة 2.193 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 90.1%، من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، لتبلغ صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 7.710 ملايين دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، نحو 6.5%، اي ما قيمته 158.585 مليون دينار، في حين بلغت قيمة اسهمهم المباعة، نحو 134.783 مليون دينار، اي ما نسبته 5.5% من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، ليبلغ صافي تداولاتهم، الاكثر شراء، نحو 23.802 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من اجمالي قيمة الاسهم المباعة، نحو 4.1%، اي ما قيمته 98.962 مليون دينار، في حين بلغت نسبة اسهمهم المشتراة، نحو 3.4%، اي ما قيمته 82.870 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 16.092 مليون دينار. وبمقارنة خصائص التداول، ما بين الاشهر الثلاثة (يناير وفبراير ومارس 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 90.3% للين و6% للمتداولين من الجنسيات الاخرى و3.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، اي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، باقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق اقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للافراد، لا للمؤسسات. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -24.8%، ما بين مارس 2011 ومارس 2012، ويمكن تفسير ذلك، جزئيا، بأنه توجه صحي نتيجة انحسار التداولات الوهمية، ولكن بالمقابل، ارتفع عدد حسابات التداول النشطة، خلال شهر مارس 2012، بنحو 4.2%، مقارنة بشهر فبراير 2012، وقد استقر عددها، عند 782.15 حسابا. وزاد عدد الحسابات النشطة ما بين نهاية ديسمبر 2011 ونهاية مارس 2012 بنحو 934.1 حسابا وبنسبة نمو بحدود 14%، وخلال الربع كانت هناك عودة للتداولات الوهمية، كما ذكرنا في فقرات اخرى من تقاريرنا، لذلك لابد من التدقيق في نشاط الحسابات، وبعضها حتما حقيقي، ولكن البعض الآخر مجرد حسابات نائمة تحرك من اجل المضاربة الضارة. 907.4 ملايين دينار إجمالي قيمة بيوعات العقود والوكالات للربع الأول استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل ـ ادارة التسجيل العقاري والتوثيق، حتى نهاية الربع الاول من عام 2012، حيث اشار الى نمو في سيولة السوق العقاري، مقارنة بمستوى مثيله المسجل في الربع الاول من العام الفائت، فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات، للربع الاول، نحو 907.4 ملايين دينار، منها نحو 843.7 مليون دينار عقود، ونحو 63.6 مليون دينار وكالات، وهي اعلى، بما نسبته 26.9%، عن مثيلتها، في الربع الاول من العام الفائت، والبالغة نحو 714.8 مليون دينار. وقد ارتفع نصيب السكن الخاص -عقودا ووكالات- من الاجمالي، الى نحو 55.6%، مقابل 55.3% في الربع الاول من العام الفائت، بينما انخفض نصيب النشاط الاستثماري الى نحو 36.4%، مقابل 39.3% للربع الاول 2011، اما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 6.5%، مقابل 5.1% للربع الاول من 2011، وأخيرا، بلغ نصيب المخازن نحو 1.5%. وارتفعت قيمة بيوعات نشاط السكن الخاص والنشاط الاستثماري والتجاري والمخازن، خلال الربع الاول من العام الحالي، بنحو 27.6%، و17.4%، و63%، و599% على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في الربع الاول من العام الفائت. وذكر التقرير انه عند مقارنة سيولة شهر مارس 2012 بسيولة شهر فبراير 2012، نجد انها قد انخفضت بشكل طفيف، فقد بلغت قيمة تداولات شهر مارس نحو 280.7 مليون دينار، بمعدل يومي لقيمة التداول قاربت 13.4 مليون دينار، ونحو 355 الف دينار كمعدل للصفقة الواحدة، مقابل 281.4 مليون دينار لشهر فبراير، وبمعدل يومي لقيمة التداول قاربت 16.6 مليون دينار، وبنحو 322 الف دينار كمعدل للصفقة الواحدة لشهر فبراير. واضاف انه عند مقارنة بيوعات الربع الاول من العام الحالي بمثيلتها، للربع الرابع من العام الفائت (2011)، فاننا نلاحظ ارتفاعا في السيولة بما نسبته 47.1%، اذ بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت نحو 616.8 مليون دينار، بما يوحي بنمو كبير في السيولة لبداية العام الحالي. 3.697 ملايين نسمة إجمالي عدد السكان في الكويت بنهاية 2011 اشار تقرير الشال الاقتصادي الى آخر احصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تفيد بأن اجمالي عدد السكان قد بلغ نحو 3.697 ملايين نسمة، في نهاية عام 2011، وقد زاد اجمالي عدد السكان في الكويت، خلال النصف الثاني، بنسبة بلغت نحو 1.8%، مقارنة بزيادة اقل او بما نسبته 1.4%، خلال النصف الاول، وذلك نتيجة ارتفاع في عدد السكان غير الكويتيين، في النصف الثاني، بنحو 1.9%، مقارنة بنمو اقل بلغ نحو 1.4%، في النصف الاول. وزاد اجمالي عدد السكان، في نهاية عام 2011، بنسبة 3.2%، عن مثيله المسجل في نهاية عام 2010. وكان العدد الاجمالي للسكان قد حقق نموا موجبا، بنسبة 2.8%، في عام 2010، مقارنة بنحو 6.8%، و1.2%، و1.3% في الاعوام 2007 و2008 و2009، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2011، نحو 115.2 الف نسمة، اذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 34.8 الف نسمة، بمعدل نمو نسبته 3%، ليبلغ اجمالي عددهم نحو 1.183 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 32.06%، في نهاية العام الفائت، الى نحو 32%، ويفوق عدد الاناث البالغ نحو 602.6 الف عدد الذكور البالغ نحو 580.6 الفا. في المقابل، زاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 80.4 الف نسمة، اي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.3%، ليبلغ عددهم نحو 2.514 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2001-2011، بلغ نحو 5.7%. وبلغ اجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.2 مليون عامل، اي ما نسبته 60.2% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 32.9% من اجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ ان نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الين، قد بلغت نحو 73.1%. وارتفعت نسبة العاملين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 16.9%، في عام 2010، الى 17.5% في عام 2011، وانخفضت نسبة عمالة الاناث في جملة العمالة الكويتية الى نحو 46.1% نهاية عام 2011، بعد ان كانت عند 46.3% نهاية عام 2010، بينما بلغت نسبة عمالة الاناث في جملة العمالة في الكويت نحو 28.7%.