«كامكو»: إعادة تصنيف القطاعات المدرجة خطوة أساسية للارتقاء ببورصة الكويت

سلطت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) الضوء في تقرير لها على النواحي الإيجابية المتوقعة لإعادة تصنيف القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وإطلاق نظام التداول الجديد، ووضع البورصة بعد هذا التغير الذي أصبح ضروريا للحاق بأسواق المنطقة والأسواق الناشئة. وقال التقرير ان إعادة تصنيف القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وإعادة توزيع الشركات عليها حسب الأنشطة التشغيلية بالتزامن مع تطبيق نظام التداول الآلي الجديد (X-Stream)، تعتبر خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتطوير البورصة تقنيا وتصحيح مسار التداول حيث يستطيع المستثمر المقارنة بين الشركات ذات الأنشطة التشغيلية المتقاربة وكذلك مع القطاع المدرجة ضمنه. ووصف التقرير هذا الخطوة بأنها أساسية للارتقاء ببورصة الكويت إلى مرتبة الأسواق الناشئة واللحاق بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تطورت معظم الأسواق المالية وعدلت أوضاعها وكانت بورصة قطر آخرها إذ تم إعادة تصنيف القطاعات وتوزيع الشركات المدرجة فيها وإطلاق مؤشرات وزنية جديدة تقيس الأداء الحقيقي للبورصة. ويرتكز التصنيف الجديد للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على المعايير العالمية، حيث يهدف إلى تصنيف الشركات استنادا إلى أنشطتها الرئيسية ومصدر إيراداتها والقيمة المضافة التي تقدمها تلك الشركات إلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، ومن هنا، تعتبر خطة إعادة تصنيف قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية وإعادة توزيع الشركات المدرجة وفق معايير التصنيف العالمية واحدة من أهم خطوات إصلاح السوق وذلك بإعادة هيكلة قطاعاته وبالتالي الارتقاء ببورصة الكويت إلى مستوى الأسواق المتقدمة، كما يستفيد المستثمرون من هذه الهيكلة بالتعرف على النشاط الأساسي للشركات المدرجة ومصادر دخلها وموقعها في كل قطاع بالنسبة للشركات المماثلة. وسوف يتيح تصنيف القطاعات إدراج شركات جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية ضمن القطاع الذي يعكس النشاط الحقيقي لتلك للأسهم. التوزيع الجديد للقطاعات في السوق لا يزال قطاع البنوك القطاع الأساسي والأكبر في البورصة من حيث القيمة السوقية حيث سترتفع مساهمة القطاع من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية إلى 48% بقيمة سوقية تبلغ 14 مليار دينار، كما سيتداول القطاع عند مضاعف سعر إلى الربحية 22.3 مرة ومضاعف سعر إلى القيمة الدفترية 1.32 مرة. أما قطاع الاتصالات فسوف يكون القطاع الثاني من حيث القيمة السوقية ليشكل 15.3% من حجم السوق وبقيمة سوقية تبلغ 4.5 مليارات دينار، ثم تأتي قطاعات الخدمات المالية والصناعة والعقار بنسبة و10.4% و8.5% و7% من حجم السوق على التوالي، أما القطاعات الأخرى، فسوف تكون صغيرة من حيث القيمة السوقية وتتراوح نسبتها من حجم السوق ما بين 2.8% و0.3%. واشار التقرير الى ان النتائج الإيجابية المتوقعة لتطوير بورصة الكويت تتضمن إعادة توزيع القطاعات واعتماد نظام تداول آلي جديد ومتطور (X-Stream) وكذلك إطلاق مؤشرات القطاعات ومؤشر» 15 Kuwait». وخلص التقرير للقول ان التطورات التنظيمية والتشريعية والهيكلية التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 2010 والمتمثلة في إنشاء هيئة أسواق المال وإعادة تصنيف القطاعات واتباع نظام التداول الجديد المتطور ابتداء من 13 مايو الجاري، سوف يكون لها أثر إيجابي على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب متوقعا نموا إيجابيا في البورصة وزيادة حجم التداولات وتوسيع قاعدة المتداولين. الآثار الإيجابية للتغيرات الجديدة في البورصة ٭ تقديم صورة واضحة عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية والأداء الحقيقي للقطاعات والشركات المدرجة ضمنها التي تتشابه بالأنشطة الرئيسية. ٭ الارتقاء ببورصة الكويت إلى مستوى أسواق المنطقة والأسواق الناشئة من حيث الهيكل التنظيمي للسوق ودقة المؤشرات (مؤشرات السوق والقطاعات). ٭ سهولة تطبيق التحليل المالي من قبل المستشارين والمحللين الماليين ومديري المحافظ والصناديق عند مقارنة أداء أسهم القطاعات بنظيراتها ذات الأنشطة التشغيلية ومصادر الدخل المتشابهة. ٭ توفير الإمكانية في المستقبل لإنشاء صناديق المؤشرات المتداولة التي تعكس أداء المؤشر الذي تتعقبه صناديق الاستثمار والتي توفر العديد من الفرص عبر تنويع محفظة الاستثمارات والحد من المخاطر. ٭ تعزيز قدرة الجهات التمويلية على تحديد حجم التمويل والتسهيلات الائتمانية التي يمكن منحها للمستثمرين في السوق من خلال معرفة القطاع الذي يرغب المستثمر في التركيز عليه ومقارنة المخاطر المرتبطة بذلك القطاع مع مستويات التمويل بشكل أفضل. ٭ رؤية استثمارية أوضح وبالتالي جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البورصة. ٭ تعزيز السيولة في السوق نتيجة فعالية نظام التداول الآلي الجديد. ٭ تشديد الرقابة على صفقات الأسهم بحيث تكون الرقابة سابقة وآنية ولاحقة.