قطاع خدمات ومعدات حقول النفط العالمي مهدد بالتباطؤ رغم تسجيله عائدات قياسية في 2011

    أصدرت «أليكس بارتنرز»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، دراسة تحت عنوان «آفاق قطاع خدمات ومعدات حقول النفط» تشير فيها إلى استمرار القطاع في مواجهة مصاعب ومخاطر جدية رغم نجاحه إلى حد بعيد في تجاوز تداعيات الأزمة المالية لعامي 2008/2009 وتحقيقه إيرادات قياسية عام 2011. وأكدت الدراسة على ضرورة خروج شركات القطاع من أطرها التقليدية واللجوء إلى القطاعات الأخرى بحثا عن أفضل الممارسات والكفاءات التي تتيح لها تعزيز تنافسيتها في الظروف الحالية، والارتقاء بمستوى إنتاجيتها وربحيتها، وتحسين إدارة نفقاتها الرأسمالية، ورفع عائداتها على رأس المال، وتمتين ميزانياتها العمومية. ووفقا للدراسة، فإن أداء قطاع خدمات ومعدات حقول النفط يواجه عددا من التهديدات المتمثلة بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأميركية (والذي يعزى جزئيا إلى ارتفاع التكسير الهيدروليكي)، والتسارع الحاد في ارتفاع أسعار السلع المباعة نظرا لارتفاع تكاليف كل شيء بدءا من أنابيب الصلب، ووصولا إلى التصنيع وخدمات العمالة في المناطق التي كانت سابقا غير مطروقة مثل ولاية داكوتا الشمالية وغرب أفريقيا والبرازيل، ناهيك عن متطلبات الإنفاق الرأسمالي التي تستهلك جزءا كبيرا من الأرباح، والتي وصلت العام الماضي إلى مستويات غير مسبوقة. وقال العضو المنتدب لـ «أليكس بارتنرز» ومساعد رئيس قسم أنشطة قطاع النفط والغاز في الشركة بوب سوليفان، : «يمر القطاع في الوقت الحاضر بتغييرات لم يشهدها من قبل بما يقتضي رفع مرونة وكفاءة سلسلة الإمداد، وإجراء تحسينات على اعتمادية المعدات، وتطوير أساليب التشغيل والصيانة وضبط تكاليف المشاريع، بالإضافة إلى زيادة كفاءة التسعير للحفاظ على الإيرادات الاستثمارية». وأردف سوليفان قائلا: «تفتقر الكثير من الشركات إلى الممارسات المثلى التي سبق أن تم اعتمادها في قطاعات أخرى للتعامل مع مسائل مشابهة. لذلك يجب على قادة قطاع خدمات ومعدات حقول النفط الاستفادة من تجارب القطاعات الأخرى والبحث عن أفضل الكفاءات والممارسات فيها». وعلى الصعيد العالمي، نجح القطاع في تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أو «الركود الكبير» وحادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك 2010، ويعزى هذا النجاح في جانب منه إلى المستوى الرفيع للأنشطة النفطية البرية ولاسيما في الولايات المتحدة الأميركية، وقد حقق كبار مزودي الخدمات المتنوعة ومزودي المنتجات والخدمات الخاصة بالأنشطة النفطية البرية زيادات في الإيرادات بنسبة 10% أو أكثر، كما سجل شركات التنقيب ومزودو الخدمات والمعدات تحسنا في الإيرادات رغم أن مستويات هذه الإيرادات مازالت دون ما تم تسجيله عام 2008 بنسبة تقارب 10%. وللربحية قصة مختلفة تماما، ففي عام 2011 كانت أرباح القطاع قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أدنى من مستويات عام 2008 بأربع نقاط مئوية، وتشير دراسة «أليكس بارتنرز» إلى أن التعافي الذي تشهده شركات القطاع غير متكافئ مع وجود تباينات كبيرة في ربحية الشركات العاملة ضمن المجالات ذاتها، وعلى سبيل المثال، يبلغ الفرق في هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين الشركات الأفضل والأسوأ أداء في ميدان التنقيب وإكمال وتخديم الآبار نحو 30 نقطة مئوية، ويبلغ هذا الفرق 20 نقطة مئوية بين الشركات المتخصصة بتزويد معدات التنقيب والإنتاج. وقال العضو المنتدب في «أليكس بارتنرز» ومساعد رئيس قسم أنشطة قطاع النفط والغاز في الشركة إيريك هيلينبراند، : «ثمة تباين كبير في الربحية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين الشركات المتقدمة والمتأخرة من حيث الأداء ضمن أهم مجالات القطاع مثل التنقيب وإكمال الآبار البرية، والتنقيب البحري، والمعدات وخدمات النقل والخدمات اللوجستية البحرية. ويعتبر ذلك انعكاسا للاختلاف الكبير في الممارسات المتبعة والأدوات المستخدمة في جميع ميادين القطاع، الأمر الذي يؤكد ضرورة قيام الشركات المتأخرة باعتماد أفضل الممارسات المتاحة لتحسين ربحيتها». وأشارت دراسة «أليكس بارتنرز» أيضا إلى أن الارتفاع السريع لتكلفة السلع المبيعة كان من بين الأسباب التي أدت إلى انخفاض الربحية، ويمثل ذلك نحو 5 نقاط مئوية من الإيرادات منذ عام 2008. وفي حين بقيت تكاليف المبيعات والنفقات العامة والإدارية كنسبة مئوية من الإيرادات تحت السيطرة خلال السنوات العديدة الماضية، غير أن تكاليف المواد الخام شهدت ارتفاعا متسارعا بما في ذلك الصلب، والصيانة والإصلاح والتشغيل، والأنابيب، والصمامات وملحقاتها، والوقود والزيوت، والتصنيع، وخدمات العمالة. وما يزيد الوضع سوءا هو افتقار الكثير من الشركات إلى الرؤية الصحيحة حيال التكلفة التي تتحملها ربحية منتجاتها وخدماتها، وهذا ما يعيق اتخاذ قرارات التسعير الأنسب. وفي هذا الصدد، قال المدير في قسم أنشطة قطاع النفط والغاز التابع للشركة بيل إيبانكس، : «بعد أن وصل معدل إيرادات رأس المال إلى ذروته متجاوزا نسبة 20% في عام 2006، انخفض هذا المعدل إلى 11% فقط في عام 2011. وتدأب الشركات العاملة ضمن مجالات القطاع المختلفة على الاستثمار بشكل كثيف بهدف مواكبة الطلب على المعدات والخدمات الجديدة التي تتيح للمشغلين الاستفادة من موارد الحقول البرية والبحرية على حد سواء. وشهد العام الماضي تسجيل مستويات إنفاق من رأس المال تجاوزت التدفق النقدي العائد من عمليات القطاع، مما أدى إلى زيادة مستويات الديون لتتجاوز 100 مليار دولار للمرة الأولى، وانخفاض مستويات تغطية الفائدة إلى النصف تقريبا منذ عام 2008 لتصبح 8 أضعاف الأرباح قبل احتساب الضرائب والفوائد». وتابع إيبانكس قائلا: «ثمة حدود لصبر المساهمين، ولذلك يجب على شركات قطاع خدمات ومعدات حقول النفط التركيز على تحسين الاستفادة من الأصول والربحية، وتدقيق خطط إنفاق رأس المال بهدف تحسين الإيرادات، وذلك حتى لا تفقد القدرة على المشاركة في عمليات التوحيد التي يقبل عليها القطاع».