«الأولى للوساطة»: عدم التيقن السياسي زاد مخاوف المستثمرين وفاقم من حالة الحذر في تعاملات البورصة

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأولى للوساطة المالية ان مؤشر سوق الكويت تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي لأدنى مستوى له منذ فبراير الماضي، بعد ان تداول المؤشر السعري تحت سقف الـ 5.900 نقطة. وأضاف أن استمرار حالة عدم التيقن السياسي في البلاد لدى المستثمرين، وتنامي الحديث أخيرا حول إمكانية إقرار تغيرات واسعة في الحكومة شكل ضغطا على المعنويات، وزاد من تخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرارات استثمارية واسعة في ظل حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل الحكومة، الذي بات غير واضح في تلك المرحلة لأصحاب المال. وأفاد التقرير بأن هناك قلقا لدى المستثمرين من المجريات السياسية، الى جانب عوامل أخرى تتعلق بتطبيق تعليمات وشروط هيئة أسواق المال في شأن الإفصاحات المطلوبة من الشركات ودرجتها، ما أدى إلى تفاقم حالة من الحذر لدى المستثمرين لجهة زيادة التداولات، لئلا تتعرض استثماراتهم إلى مخاطر في مرحلة التطبيق الرمادية للتعليمات الرقابية. ولفت إلى أن ضيق الفترة التي يفترض لصناديق الاستثمار ان تنتهي خلالها من توفيق أوضاعها وتحديدا معالجة نسب التركز التي تتجاوز حدود الـ 10% من أي سهم مدرج، أدى بدوره اضافة إلى الأسباب السابقة إلى تعاملات ضعيفة مدفوعة بتراجع السيولة الموجهة إلى التداولات. وقال التقرير ان تعاملات الأسبوع الماضي شهدت عمليات مضاربة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ظل نقص الأخبار الإيجابية، وضعف السيولة الموجهة نحو كتلة الأسهم المتميزة، وذلك توافقا مع الحذر والقلق لدى المستثمرين، لافتة إلى ان كثرة التدوير التي شهدتها التداولات منذ فترة تأتي من مشاركة المضاربين وليس المستثمرين الذين يقتنصون الفرص وينتظرون لفترات طويلة. ولفت إلى أن المحافظ الاستثمارية سعت خلال تداولات الأسبوع الماضي الى جانب الأفراد من صغار المتعاملين بالتسييل فقط دون الانغماس في عمليات شراء جديدة مما أفقد المؤشرات العامة للسوق توازنها على مدار الجلسات الماضية، فيما فشلت محاولات شريحة من الأسهم المدرجة والمجموعات الكبرى التي سعت جاهدة للصمود في وجه الهبوط الحاد. وأشار التقرير إلى غياب القوة الشرائية المضاربية التي كانت تتحكم في مجرى التعاملات لفترة طويلة مع غياب عوامل الدعم المعتادة التي يفترض ان تخرج خلال الفترة الحالية مع قرب إسدال الستار على النصف الأول من العام الحالي ونجاح كثير من الشركات في إعادة هيكلة وضعها المالي، لافتا الى أن استمرار الأداء بهذا الشكل سيكون سببا في خروج المؤشرات العامة عن الواقع المأمول للأوساط المالية. وأضاف ان عدم صمود المؤشر السعري عند هذه المستويات مطلع الأسبوع المقبل سيكون سببا جوهريا في مزيد من التراجعات، إلا أن النظرة التفاؤلية تشير الى إمكانية ان يعوض السوق جانبا من خسائره في حال الارتداد من جديد، خصوصا ان الأسهم التشغيلية بلغت مستويات مغرية جدا للشراء، فيما ألمح التقرير الى أن الأسهم القيادية بما فيها بعض البنود المدرجة ما زالت صامدة في وجه الهبوط المستمر.