«الاستثمارات الوطنية»: 1.2 مليار دينار الخسائر السوقية للبورصة في النصف الأول

التزام الصناديق الاستثمارية بقرارات «هيئة الأسواق» ضغط على تداولات السوقذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشرNIC50 أقفل بنهاية تداول النصف الأول عند مستوى 4.542.8 نقطة بانخفاض قدره 382.7 نقطة وما نسبته 7.8% مقارنة بإقفال النصف الأول من العام الماضي والبالغ 4.925.6 نقطة، وانخفاض قدره 23.6 نقطة وما نسبته 0.5% عن نهاية عام 2011، وقد استحوذت أسهم المؤشر على نسبة 73.6% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الشهر الماضي ونسبة 72.2% من اجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية النصف الأول عام 2012. وقال التقرير ان المؤشر السعري للسوق أقفل عند مستوى 5.789.2 نقطة بانخفاض قدره 422.5 نقطة وما نسبته 6.8% مقارنة بإقفال النصف الأول عام 2011 والبالغ 6.211.7 نقطة، وانخفاض قدره 25.0 نقطة وما نسبته 0.4% عن نهاية عام 2011، أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 402.3 نقطة بانخفاض قدره 31.7 نقطة وبنسبة 7.3% مقارنة بإقفال النصف الأول عام 2011 والبالغ 434.0 نقطة، وانخفاض قدره 3.3 نقاط وما نسبته 0.8% عن نهاية عام 2011. وأشار التقرير إلى ان مؤشر الكويت 15 أقفل عند مستوى 981.7 نقطة بانخفاض قدره 18.3 نقطة وما نسبته 1.8% مقارنة ببداية إنشاء المؤشر بتاريخ 10/5/2012 والبالغ 1000.0 نقطة. مؤشرات التداول والأسعار وأوضح التقرير انه خلال تداولات النصف الأول، ارتفع المعدل اليومي لمؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسب متفاوتة بلغت 122.4% و69.8% و10.0% على التوالي وقد أثر ذلك على مستويات الأسعار للشركات المتداولة، حيث تم تداول أسهم 190 شركة بنسبة 93.1% من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، ارتفعت أسعار أسهم 96 شركة بنسبة 50.5%، فيما انخفضت أسعار أسهم 89 شركة بنسبة 46.8%، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات بنسبة 2.6% من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على أسهم 14 شركة بنسبة 6.9% من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق. علما بأنه تم الغاء ادراج 10 شركات خلال فترة النصف ليصبح مجموع الشركات المدرجة 204 شركات، وقد تم الغاء هذه الشركات من قيم 2012، وذلك لعدم وجود أي تداولات لها خلال نصف عام 2012، غير ان قيم تداولات الشركات الملغاة خلال نصف عام 2011 قد تم إدراجها تحت مسمى شركات غير مصنفة. القيمة السوقية للشركات المدرجة وقال التقرير انه بنهاية تداول النصف الأول بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 28.149.9 مليون دينار بانخفاض قدره 3.344.6 مليون دينار وما نسبته 10.6% مقارنة مع نهاية النصف الأول عام 2011 والبالغة 31.494.5 مليون دينار، وانخفاض قدره 1.234.8 مليون دينار وما نسبته 4.2% عن نهاية عام 2011. الأداء العام للسوق وأشار التقرير إلى ان السوق أنهى تعاملاته في النصف الاول بعد 125 جلسة تداول على تفاوت في اداء مؤشراته العامة قياسا على نفس الفترة من عام 2011 حيث انخفض المؤشر السعري بمقدار 422.5 نقطة بنسبة 6.8% وانخفض المؤشر الوزني بمقدار 31.7 نقطة بنسبة 7.3% وانخفض ايضا مؤشر (NIC50) بمقدار 382.7 نقطة بنسبة 7.8%، هذا وعلى صعيد قيم التداول كسب السوق ما نسبته 10% من تلك القيم كمعدل يومي حيث ارتفع هذا المعدل خلال 2012 الى 33.19 مليون دينار كمعدل تداول لليوم الواحد في الفترة بينما كان هذا المعدل عند حاجز 30.1 مليون دينار في اليوم الواحد في نفس الفترة من عام 2011. ولفت التقرير الى ان السوق شهد بعد مضي نصف العام العديد من المحطات والاحداث التي اثرت بشكل مباشر في تحركات السوق فبعد ربع اول جيد نسبيا ارتفع فيه مؤشر السوق ليلامس مستوى 6.200 نقطة، أتى الربع الثاني ليكمل المسيرة لفترة قصيرة ومن ثم تراجع اداء المؤشر الى الجانب السلبي من ناحية قيم التداول وانخفاض المؤشرات، لتكون المحصلة النهائية هي خسارة جل المؤشرات الايجابية منذ بداية العام. وقال التقرير: «لعل عوامل متعددة مترابطة اثرت في المشهد العام على السوق، منها الدولي والمحلي، فدوليا مازالت الازمة المالية الاوروبية تتفاقم في اليونان بالإضافة لاتساع رقعه الازمة لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة في دول مثل اسبانيا والبرتغال وايطاليا، تلك الأحداث الدولية لم تكن منفصلة بتاتا عن تطورات احداث المنطقة في الشرق الأوسط مع تقدم جزئي بسيط في انتخابات الرئاسة المصرية قابله تفاعل ايجابي خلال الفترة الأخيرة في البورصة المصرية، هذا بالإضافة لبلوغ مستوى اسعار النفط لقيم قياسية جديدة لامست الـ 120 دولارا منذ انطلاق العام ولكنها رجعت للانخفاض قبل انتهاء النصف الاول من العام بعد فقدان ما يقارب الـ 30% من قيمها». أما على الصعيد المحلي، بين التقرير ان بداية العام كانت حافلة بأجواء مشحونة أدت لتشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد وإجراء انتخابات شعبية تمخض عن نتائجها ولادة مجلس يشكل فيه تيار المعارض للحكومة ما نسبته 70%، أدى ذلك الى صعوبة التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى 4 شهور كان فيها العديد من المواجهات والاستجوابات ولجان التحقيق، حتى تم إلغاء نتائج الانتخابات والمجلس من قبل المحكمة الدستورية بحجة خطأ شكلي في المراسيم والعودة للعمل بمجلس 2009 المنحل. أما على المستوى الاقتصادي فأشار التقرير إلى ان ابرز الاحداث تمثل في الانتهاء من أزمة تعيين مفوضي هيئة سوق المال وعودة الهيئة للعمل من جديد في ظل استكمال تشكيل هيئتها وإداراتها المختلفة، وكذلك شهد النصف الاول وتحديدا في تاريخ 13 مايو 2012 انطلاق نظام التداول الجديد في السوق بتكلفة قدرت بـ 18 مليون دينار وبالرغم من إيماننا بضرورة وجود مثل هذه الأنظمة العالمية بهدف تطوير السوق وأدواته المختلفة، إلا ان انطلاق النظام شابته العديد من الأخطاء من قبل عدة أطراف ساعد ذلك على انخفاض قيم التداول وعزوف بعض المتداولين عن السوق بحجة الجهل بطرق النظام واستغلال البعض الآخر لنقاط ضعفه مثل الاقفالات الوهمية وتداولات السهم الواحد التي بدأت التحقيقات فيها خلال الشهر الأخير من النصف الأول من قبل هيئة سوق المال. وقال التقرير: «باعتقادنا فإن الضغط الأكبر الذي عانت منه تداولات السوق كان لظروف لا علاقة له بالأجواء الاقتصادية بل هو نتيجة محاولة الصناديق الاستثمارية الالتزام بمهلة هيئة أسواق المال والخاصة بنسب تركز مكونات الصناديق من أسهم في بعض القطاعات، وبالتالي أدت محاولة الالتزام هذه الى الضغط على مختلف الاسهم التشغيلية والقيادية بعمليات بيع كبيرة نتج عنها انخفاض حاد في بعض الاسهم وصل الى 40% في بعض الحالات». وأضاف التقرير ان النصف الاول شهد عمليتي طلب استحواذ على شركات مدرجة شابت إعلان احدها خطأ في سعر الشراء المعلن الامر الذي استدعى تدخلا سريعا من هيئة سوق المال وإيقاف الاعلان وإلزام الطرف المشتري بأخذ موافقة الهيئة على السعر قبل الاعلان، وكان لتدخل هيئة سوق المال في معالجة خطأ الاعلان اثر ايجابي كبير لدى مختلف المراقبين، فبه أثبتت الهيئة مراقبتها عن كثب لمختلف العمليات الخاصة بالتداول في السوق ونشرت جوا من التفاؤل في وجودها لضمان حقوق صغار المستثمرين. بشكل عام، قال التقرير: «ان الفترة المقبلة لن تشهد تطور اداء ملحوظ على المستوى الاقتصادي ما لم تتحقق العديد من العوامل المهمة، لعل أبرزها استقرار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عودة الحياة النيابية الطبيعية، وبالتالي عودة العمل الحكومي وتطبيق سياسة الإنفاق وفق خطة التنمية التي تعاني الشلل في ظل الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد حتى منتصف العام، وكذلك نرى ان المرحلة المقبلة مهمة على مستوى أنظمة التداول من خلال تطبيق المرحلة الثانية من تطوير النظام حسب خطط إدارة السوق، الا انه في هذه المرحلة يجب ان يتم تفادي كل أخطاء المرحلة الاولى، حتى يتم اطلاق المرحلة الثانية بشكل منظم لا تشوبه مشاكل وسلبيات كما حدث في المرحلة الاولى». القطاعات الأكثر نشاطاً وذكر التقرير ان قطاع شركات الخدمات المالية تقدم إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 1.537.3 مليون دينار بنسبة 37.0% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 22.750.8 مليون سهم بنسبة 46.0% موزعة على 273.245 صفقة بنسبة 44.3%. وتقدم قطاع الشركات العقارية إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 775.7 مليون دينار بنسبة 18.7% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 13.602.7 مليون سهم بنسبة 27.5% موزعة على 128.655 صفقة بنسبة 20.9%. بينما تراجع قطاع البنوك إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 622.7 مليون دينار بنسبة 15.0% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 2.400.6 مليون سهم بنسبة 4.9% موزعة على 44.817 صفقة بنسبة 7.3%. الشركات الأكثر نشاطاً وقال التقرير ان شركة هيتس تيليكوم القابضة تقدمت إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 243.1 مليون دينار وذلك من خلال تداول 2.592.7 مليون سهم موزعة على 31.847 صفقة. وتقدم بيت التمويل الخليجي إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 239.6 مليون دينار وذلك من خلال تداول 4.541.6 مليون سهم موزعة على 40.698 صفقة. بينما تراجعت شركة الاتصالات المتنقلة إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 208.4 ملايين دينار وذلك من خلال تداول 261.7 مليون سهم موزعة على 9.585 صفقة.