«بيتك للأبحاث»: ثبات معدل التضخم في الكويت في يونيو عند 2.8%

ارتفاع التضخم 0.2% على أساس شهري في رمضان بسبب أسعار المواد الغذائية معدلات التضخم لن تعود لمستوياتها المرتفعة قبل الأزمة الماليةقال التقرير الشهري لشركة «بيتك للأبحاث» المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حول معدل التضخم في الكويت، ان المعدل استقر للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو الماضي من دون تغيير عند مستوى 2.8% على أساس سنوي، نتيجة لبقاء معدلات الإيجارات دون تغيير، بينما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري خلال شهر رمضان نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل الإقبال الشديد عليها في هذا الشهر. وفي التفاصيل، ذكر التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك في سوق الكويت أشار إلى أن معدل التضخم ظل بلا تغيير عند نسبة 2.8% على أساس سنوي في يونيو 2012 (مايو 2012: 2.8% على أساس سنوي) حيث استمرت أسعار قطاع الإسكان عند معدلاتها المنخفضة بنسبة 1.6% على أساس سنوي في يونيو 2012 (مايو 2012: 1.6% على أساس سنوي)، ويعزو ذلك إلى انخفاض الإيجارات نتيجة الفائض في المعروض، سواء في قطاع العقارات التجارية أو السكنية. ولاحظ التقرير انه بالرغم من ذلك، فقد ارتفع إجمالي التضخم على الأساس الشهري إلى 0.2% في يونيو 2012 بعد أن انخفض -0.1% على الأساس الشهري في مايو 2012 نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في يونيو 2012. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الكويت (والتي تمثل 18.3% من سلة مؤشر أسعار المستهلك) لتصل إلى 4.9% على أساس سنوي (0.6% على أساس شهري) خلال يونيو من 3.6% على أساس سنوي (-1.3% على أساس شهري) في مايو 2012 حيث قامت الأسر بشراء وتخزين المواد الغذائية وغيرها من اللوازم مع قرب حلول شهر رمضان (والذي يوافق يوليو 2012 ـ أغسطس 2012). ورجح التقرير أن يرفع شهر رمضان المبارك أسعار المواد الغذائية ويزيد من الضغوط التضخمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار، فمن المتوقع أن ترتفع تكاليف الغذاء خلال شهر رمضان نظرا لارتفاع الطلب على السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر. وعادة ما يكون هناك مزيد من التجمعات العائلية والحفلات الغذائية في شهر رمضان للاحتفال بهذا الشهر الفضيل. وبالإضافة إلى تأثير شهر رمضان المبارك، فإن أسعار المواد الغذائية في الكويت هي أيضا عرضة للتقلبات العالمية في أسعار الغذاء حيث تستورد الكويت 90% من السلع والمواد الغذائية. وينعكس الارتفاع في أسعار المواد الغذائية العالمية بدرجة كبيرة على أسعار المواد الغذائية المحلية في الكويت. ولايزال ارتفاع وتقلب أسعار المواد الغذائية العالمية بمنزلة مصدر قلق كبير بالنسبة للكويت، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو السكاني خلال السنوات المقبلة، ويتوقع أن يزيد إجمالي عدد السكان في الكويت بنسبة 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى 3.9 ملايين نسمة في عام 2012 وبنسبة 5.1% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 ملايين في عام 2013 (تقديرات 2011: 3.7 ملايين نسمة). ومع ذلك، استبعد التقرير عودة معدلات التضخم المسجلة في الكويت قبل الأزمة المالية (متوسط عامي 2007-2008: 8%)، كما توقع أن تكون قوة الدولار مقابل اليورو بمنزلة الثقل الموازن لارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وفي ظل ارتباط عملات 5 من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6 بالدولار، فإن قوة الدولار قد تساعد في خفض تكاليف الاستيراد لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة طفيفة. وعلاوة على ذلك، فإن تدخلات الحكومة والتي تشمل دعم أسعار المواد الغذائية وتشديد الرقابة عليها تسهم في خفض أسعار المواد الغذائية، فعلى سبيل المثال، عندما بلغ التضخم ذروته في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2008، توصلت الحكومة إلى اتفاق مع العديد من كبريات شركات البيع بالتجزئة ضمن الجهود الحثيثة المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم حتى نهاية العام والحفاظ عليها عند مستويات 2007. وبشكل عام، يتوقع أن يظل معدل التضخم في الكويت منخفضا في مدى يتراوح بين 3% و4%على أساس سنوي في النصف الثاني من 2012 (منذ بداية السنة حتى الآن 3.4% على أساس سنوي)، على أن يكون متوسط 2012 عند نسبة 4% على أساس سنوي (2011: 4.7% على أساس سنوي)، حيث إن التدابير التي تتخذها الحكومة لضبط أسعار المواد الغذائية والوقود من خلال الدعم المقدم لها سيمنع من ارتفاع معدل التضخم في المستقبل، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضا للقطاع السكني (وهو المكون الأكبر لسلة مؤشر أسعار المستهلك في الكويت) أن يضع حدا لعملية ارتفاع معدلات التضخم غير المريحة، مما يساعد على تخفيضها.