«الشال»: 585.8 مليون دينار صافي أرباح 136 شركة مدرجة في النصف الأول

ذكر تقرير الشال الاسبوعي انه بانتهاء يوم الأربعاء من الأسبوع الفائت، انتهت المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة نتائج أدائها المالي للربع الثاني من عام 2012، وبنهاية شهر يونيو الفائت ينتهي النصف الأول من سنة 2012، ورغم أن معظم الشركات المدرجة التي أصبح عددها 199 شركة باستبعاد المشطوب والموقوف قدمت نتائج أعمالها، إلا أن المتوافر رسميا حتى نهاية الأسبوع هو نتائج 136 شركة أو نحو 68.3% من الشركات المدرجة. وتشير نتائج تلك العينة الكبيرة إلى هبوط في مستوى الربحية مقارنة بنصف السنة الأول من عام 2011، ويبدو ظاهرا أنه هبوط كبير، ولكنه يصبح هبوطا طفيفا بعد استبعاد الأرباح غير الاعتيادية لشركة الاتصالات الوطنية للنصف الأول من عام 2011. وأشار التقرير الى ان صافي الأرباح المعلنة بلغ 136 شركة نحو 585.8 مليون دينار، مقارنة بصافي أرباح بحدود 883.1 مليون دينار لنصف السنة الأول من عام 2011، ولكن ضمن أرباح نصف السنة الأول من عام 2011، نحو 278 مليون دينار أرباح غير متكررة أو غير اعتيادية لشركة الاتصالات الوطنية، وباستبعادها ـ وهو الإجراء الصحيح، ينخفض صافي أرباح نفس الشركات إلى 605.1 مليون دينار. وعليه تنخفض نسبة هبوط مستوى صافي الأرباح من 33.7% قبل استبعاد الأرباح غير الاعتيادية، إلى 3.2% فقط بعد استبعادها، وهو في حدود المحتمل إذا أخذنا في الاعتبار المتغيرات السلبية لأداء الاقتصاد العالمي ومخاطر الوضع الإقليمي والعجز الإداري المحلي. وقال ان نتائج العينة تشير إلى انخفاض مستوى الأرباح لـ 6 من أصل 12 قطاعا وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للاتصالات الوطنية، أعلى مستوى انخفاض في الربحية كنسبة مئوية حققها قطاع النفط والغاز (- 72.5%) تلاه قطاع الصناعة (- 22.8%)، بينما أعلى هبوط مطلق حققه قطاع البنوك (35.4 مليون دينار كويتي). وفي جانب المكاسب، حقق قطاع التكنولوجيا أعلى نمو نسبي في الربحية بنحو 580.3%، وجاء ثانيا قطاع التأمين بنسبة نمو بحدود 71.6%، بينما أعلى نمو مطلق للأرباح حققه قطاع الاتصالات مضيفا نحو 33 مليون دينار إلى مستوى أرباح النصف الأول من عام 2011، ولكن، بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للاتصالات الوطنية. وعلى مستوى شركات العينة، بين التقرير ان 100 شركة حققت أرباحا، بينما حققت 36 شركة خسائر، وفي فئة الشركات الرابحة، حققت 60 شركة ارتفاعا في مستوى أرباحها، بينما حققت 40 شركة هبوطا في مستوى أرباحها، وفي فئة الشركات الخاسرة خفضت 17 مستوى خسائرها، بينما زادت 19 شركة من مستوى خسائرها. وحققت شركة عقارات الكويت أعلى ارتفاع نسبي في مستوى أرباحها بنحو 13304%، وتلتها شركة يوباك بارتفاع بنحو 1420.5%، بينما حققت زين أعلى أرباح مطلقة بنحو 155.3 مليون دينار وتلاها بنك الوطني الكويتي بنحو 120.8 مليون دينار. وحققت شركة انجازات أعلى مستوى نسبة هبوط في مستوى أرباحها بنحو 2619.9% وتلتها شركة عارف للطاقة بهبوط بنحو 1344.1%، بينما حققت شركة جلوبل أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 20.6 مليون دينار، تلتها شركة مجموعة الصفوة بخسائر بنحو 18.3 مليون دينار. واستمرار السوق في تحقيق ضعف في السيولة وهو المؤشر الأهم، وبالتبعية خسائر لمؤشراته، يعزى في جزء منه إلى حالة من ارتفاع مستوى المخاطر التي تسود العالم والإقليم، فترتيب السوق الكويتي جاء وسطا في مستوى أدائه منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الفائت أو رابعا بين أسواق الإقليم السبعة، ويعزى في جزء آخر إلى تأخير غير مبرر في اجتناب غير الضروري من التكاليف على المستوى المحلي، وأحد أمثلته استمرار الخلط بين الشركات القابلة للاستمرار وتلك الميئوس من استمرارها، واستمرار التردد الحكومي في اتخاذ أي قرار أو تبني أي سياسة تحوط من احتمال ولوج الاقتصاد حقبة من التضخم السالب. وأشارت التقرير الى ان الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين ـ وفقا لتقرير الشركة الكويتية للمقاصة ـ عن الفترة من 01/01/2012 إلى 31/07/2012، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، إذ استحوذوا على 55.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 46.5% للفترة نفسها من عام 2011)، و53% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 42.2% للفترة نفسها من عام 2011). وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.512 مليار دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 2.411 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، نحو 100.791 مليون دينار. وتغير نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطا نسبيا للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي. وأوضح التقرير ان قطاع حسابات العملاء (المحافظ) استحوذ على 20.05% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 22.7% للفترة نفسها من عام 2011)، و19.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 21.7% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 912.247 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 904.360 ملايين دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 7.887 ملايين دينار. واضاف ان ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 19.95% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 25.4% للفترة نفسها من عام 2011)، و16.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 19.9% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 907.799 ملايين دينار، في حين باع أسهما بقيمة 769.456 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراء، نحو 138.343 مليون دينار. وقال ان آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.85% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 10.8% للفترة نفسها من عام 2011)، و7.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 10.8% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 357.030 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 327.365 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 29.665 مليون دينار. وذكر انه من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 4.146 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 91.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 91.7% للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا أسهما بقيمة 4.126 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.7%، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 89.9% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، نحو 20.415 مليون دينار. ولفت الى ان نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، بلغت نحو 6.25%، (نحو 6.7% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 284.584 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المشتراة، نحو 279.820 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.15% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (نحو 5.7% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 4.764 ملايين دينار. وأضاف ان نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، بلغت نحو 3.1%، (نحو 3.5% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 140.005 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة، نحو 2.7%، (نحو 2.6% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 124.354 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، نحو 15.651 مليون دينار. وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الاشهر السبعة (يناير حتى يوليو 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو (نحو 90.9% للكويتيين و6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.8% للكويتيين ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات. كما ارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 27.9%، ما بين ديسمبر 2011 ويوليو 2012، (مقارنة بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -27.5% ما بين ديسمبر 2010 ويوليو 2011، وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة، في نهاية يوليو 2012، عند 17.707 حسابا، أي ما نسبته 7.3% من إجمالي الحسابات مماثلا لمستواه في نهاية شهر يونيو 2012. انخفاض ربحية «الأهلي» نتيجة لزيادة حجم المخصصات حلل التقرير نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2012، ‏مشيرا الى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم ‏العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج، قد بلغ ما قيمته 21.2 مليون دينار، متراجعة بنحو 7.3 ملايين دينار ونسبته 25.5%، مقارنة بنحو 28.4 مليون دينار، في 30 يونيو عام 2011. ويعزى التراجع في ربحية البنك إلى ارتفاع المخصصات، بما نسبته 96.3% وقيمته 10.2 ملايين دينار، وصولا إلى 20.8 مليون دينار، مقارنة بـ 10.6 ملايين دينار، للفترة نفسها من عام 2011. وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 80.7 مليون دينار، مرتفعة بما قيمته 2.9 مليون دينار ونسبته 3.8%، عما كانت عليه في الفترة ذاتها من ‏عام 2011، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 3.2 ملايين دينار، وارتفاع أرباح بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.5 مليون دينار، فيما تراجع كل من صافي إيرادات أتعاب وعمولات مالية بنحو 1.6 مليون دينار، وإيرادات توزيعات أرباح بنحو 855 ألف دينار. وارتفعت مصروفات التشغيل بنحو 437 ألف دينار، أي ما نسبته 1.2%، فبلغت 36.9 مليون دينار، مقارنة بـ 36.5 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وقال ان إجمالي موجودات البنك بلغ نحو 3016.7 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 2%، مقارنة بنهاية عام 2011 حين بلغت نحو 3079.8 مليون دينار، بينما ارتفعت الموجودات بنحو 5.2% عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق حين بلغت نحو 2868.9 مليون دينار. وتشكل محفظة قروض وسلفيات العملاء أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، وسجلت تراجعا، بلغ قدره 41.5 مليون دينار ‏ ونسبته 2%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2024.8 مليون دينار ‏‏(67.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2066.4 مليون دينار (67% من إجمالي الموجودات) ‏كما في نهاية ديسمبر 2011، في حين ارتفع إجمالي هذه المحفظة بنحو 32.9 مليون دينار، أي ما نسبته ‏‏1.6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 1991.9 مليون دينار ‏‏(69.4% من إجمالي الموجودات). وأضاف ان الموجودات الحكومية ارتفعت بنسبة 11%، وصولا إلى 484.9 مليون دينار ‏‏(16.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 436.9 مليون دينار (14.2% من إجمالي الموجودات) ‏في نهاية العام الفائت 2011. وارتفعت الموجودات الحكومية بما قيمته 69.9 مليون دينار، ‏أي ما نسبته 16.8%، عما كانت عليه نهاية يونيو 2011، عندما بلغت نحو 415 مليون دينار ‏‏(14.5% من إجمالي الموجودات). وذكر ان نتائج التحليل لأداء البنك تشير إلى أن مؤشرات ربحية البنك، معظمها، قد سجلت تراجعا، حيث تراجع كل من مؤشر العائد على معدل ‏حقوق المساهمين (‏ROE‏) من 14.3%، في نهاية يونيو 2011، إلى نحو 8.6%، ومؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏)، ليصل إلى ‏‏28%، قياسا بنحو 39.5%، في نهاية النصف الأول من عام 2011. ومؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) الذي بلغ 1.4%، متراجعا عن مستواه للفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ 1.9%. ومعها تراجعت ربحية السهم ‏‏(‏EPS‏) من 19 فلسا في الفترة نفسها من العام السابق إلى نحو 14 فلسا، في يونيو عام 2012، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية ‏السهم (‏P/E‏)، نحو 24.6 مرة، بينما بلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.1 مرة. 17 مليار دولار كلفة أولمبياد لندن.. نموذج يحتذى به تطرق التقرير الى أولمبياد 2012، حيث اشار الى ان مدينة لندن قدمت نموذجا يحتذى في التنظيم والإفادة منها كأفضل ما فيه هو قصة نجاح لجوانبه، جميعها، فبريطانيا العظمى أصبحت موحدة أكثر من أي وقت مضى، وجاءت ثالثة في عدد ميدالياتها الذهبية ـ 29 ميدالية ـ وبلغت تكلفة الأولمبياد نحو 17 مليار دولار، 75% منها ذهب لبناء، وإعادة بناء، بنى تحتية يمكن استخدامها لعمر طويل قادم، لعدم ارتباطها، فقط، بحدث الأولمبياد. وحتى اختيار مكان أحداث الأولمبياد، وهو الموقع الذي حظي بعملية تطوير رئيسية وخلق لفرص عمل دائمة، كان شرق لندن، أو المنطقة الأكثر فقرا فيها والتي شهدت أحداث عنف دامية العام الفائت، بسبب ارتفاع معدلات البطالة فيها وانخفاض مستويات الدخل. ورغم الحدث الكبير، مرت مناسبة الأولمبياد من دون أحداث أمنية تذكر، ورغم التخوف من الازدحام، استطاع نظام النقل التعامل مع زيادة بحدود 35% عن المستوى العادي من دون أي اختناقات تذكر. وقال القرير ان أكبر اقتصاد في العالم أو الولايات المتحدة تصدر حصيلة الميداليات الذهبية ـ 46 ميدالية ـ وتلاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أو الصين ـ 38 ميدالية ذهبية ـ بما يوحي بأن هناك علاقة بين التقدم الاقتصادي والتقدم الرياضي، وجاءت بريطانيا ثالثة بينما حجم اقتصادها سابعا، في العالم، بعد أن تخطتها البرازيل، أخيرا، (2011)، ربما لأنها البلد المضيف. وتقدر موازنة أولمبياد ريودي جانيرو/ البرازيل في عام 2016 أو سادس اقتصاد في العالم بنحو 14 مليار دولار، ورغم أن البرازيل واحدة من قوى الاقتصاد العظمى القادمة، ورغم عزل الرئيسة الجديدة لـ 6 وزراء بسبب تهم فساد، إلا أن التحدي كبير والنفقات سوف تفوق، كثيرا، التقديرات.